انتشار یک فیلم چند دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، سرآغاز ماجرای تلخی بود که بسیاری از کاربران اجتماعی نسبت به آن واکنش‌های تندی نشان دادند. ماجرا از این قرار بود. فیلمی ‌که نشان می‌داد چند پسر جوان از انداختن یک کودک کار داخل سطل زباله خوشحال هستند و خنده‌هایشان سر به فلک کشیده است و در آخر هم زمانی که چهره متعجب پسر بچه را می‌بینند، به او می‌گویند این دوربین مخفی است.

انتشار این ویدئو در فضای مجازی، به صورت گسترده چنان خشم جمعی را برانگیخت و مردمی را تحت تاثیر قرار داد که کمتر از دو روز پلیس فتا وارد عمل شد و توانست عاملان این فیلمبرداری را دستگیر کند و اولین اظهارات آنها، که نشان از پشیمانی و عذرخواهی از ملت ایران بود منتشر شود. در این میان گروهی افراد خیّر و حامیان کودکان کار با عنوان «بچه‌های پویش یک لقمه مهربانی» در استان البرز هم بیکار ننشستند و برای پیدا کردن پسربچه‌ای که این گونه مورد کودک‌آزاری قرار گرفته بود به تکاپو افتادند و توانستند او را در فردیس کرج پیدا کنند و از او دلجویی کنند.

در این بین کاربران شبکه‌های اجتماعی، عاملان این حادثه را با کلماتی تحقیرآمیز مورد خطاب قرار دادند. از آن جمله می‌توان به جملات حجت الاسلام محمد رضا زائری، روحانی شیعه، که مدتی هم مسئولیت انجمن روزنامه نگاران جوان را برعهده داشت، اشاره کرد. او در واکنشی تند در توییترش نوشت: « پیشاپیش به خاطر انتشار این ویدیو از همه عذرخواهی می‌کنم! این روز‌های ایران را ببینید! آنقدر جسور و بی‌حیا شده‌اند!»

 فعالان مدنی از حقوق کودک کار گفتند و هنرمندان هم طرح‌هایی را در این زمینه کشیدند اما واقعیت این است که ماجرا به همین جا ختم نخواهد شد. این رفتار البته که تازگی ندارد و فیلم‌های مشابهی در شبکه‌های اجتماعی از این دست می‌توان دید. از جمله ماجرای مردی که با یک جسم نوک تیز شبیه درفش به زنان حمله و آنها را مجروح می‌کرد و بعد از آن هم آذر سال گذشته فیلم‌هایی از آتش زدن مردم در پارک‌ها منتشر شد که آن هم واکنش زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما نتیجه کار به کجا کشید، کسی نمی‌داند. این که دو مجرم قبلی به چه مجازاتی محکوم شدند و یا چه مجازاتی منتظر این دو جوان برای کودک آزاری‌شان است هم در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

فارغ از تمام این اتفاقات، زمانی که به ماجرای «زلمی» کودک کار، و رفتاری که دو جوان ایرانی با او کردند، عمیق تر نگاه می‌کنیم، با داستان تلخی روبه‌رو هستیم که هر دو طرف ماجرا به واقع قربانی عملکرد حکومتی است که جامعه‌اش سرشار از آسیب‌های اجتماعی است.  

کودکی 14 ساله، اهل افغانستان تنها دوماه است برای تهیه پول و گذراندن زندگی خانواده‌اش در آن سوی مرزها وارد ایران شده تا بتواند لقمه نانی پیدا کند. از این دست کودکان در کشور ما زیاد هستند اما چرا جامعه در این شرایط واکنشی چنین تند نسبت به این حادثه نشان می‌دهد؟

تلاش برای انحراف افکار عمومی‌

این روزها مردم ایران شرایط خوبی ندارند. آنها تحت تاثیر تحریم‌هایی که از سوی دولتمردان جهان و سیاست‌های غلط حکومت‌شان رقم خورده در گردابی از مشکلات دست و پا می‌زنند. به طوری که شاهد بودیم برای بالا رفتن قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری، اعتراضات خیابانی زیادی در بیشتر شهرهای کشور رخ داد. اعتراضات حق طلبانه‌ای که تنها برای امرار معاش روزانه‌شان بود، اما با برخورد قاطع و شدید حکومت روبه‌رو شد و بنا بر گفته سازمان عفو بین‌الملل، تا الان این اعتراضات نزدیک به 208 کشته برجای گذاشته است.

 یک هفته اینترنت در ایران قطع بود و بعد از وصل شدن آن هنوز که هنوز است تصاویری خشن و تکان‌دهنده از اعتراضات منتشر می‌شود. در بین این اتفاقات تلخ اما کودکانی هم بودند که جان خود را از دست دادند. از آن جمله می‌توان به دختر 14 ساله به نام «نیکتا اسفندانی» اشاره کرد که با شلیک گلوله به سرش جان باخت. هر چند که ظاهرا اعتراضات کمی‌ از تب و تاب افتاده است، اما انتشار چنین ویدیویی از یک کودک کار چقدر می‌تواند ذهن جامعه نگران و آسیب دیده از این اتفاقات اخیر را منحرف کند.

اینجاست که نقش پروپاگاندای حکومتی پررنگ‌تر از همیشه می‌شود. پروپاگاندا، گونه‌ای ارتباط است که در آن اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار عمومی‌ از طریق تبلیغات پخش و تکرار می‌شود. روشی که در ایران سابقه طولانی دارد.

شاید این روزها حکومت برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد چند هفته گذشته خود تلاش می‌کند از طریق بیان واقعیت‌ها به طور گزینشی و بازنمایی آن از سوی مخاطب، واکنش و رفتاری احساسی و نه آگاهانه و خردمندانه از سوی مخاطب بگیرد. نتیجه این امر، تغییر گرایش دلخواه به سوی هدفی است که برای مخاطب هدف‌گیری شده و به منظور پیشبرد یک برنامه سیاسی، در نظرگرفته شده‌ است. اتفاقی که در دیدن این ویدئوی کودک‌آزاری برای مردم در جامعه رخ داده است، همین پروپاگانداست. اتفاقی که این روزها بخشی از زندگی روزمره ما شده است. حالا بعد از سرو سامان دادن به این پسر بچه افغان هر کس او را در کوچه و خیابان ببیند با او یک سلفی بگیرد و استوری در اینستاگرامش باشد تا لایک‌های بیشتری داشته باشد. یک کاربر اینستاگرامی‌ با دیدن عکس آرایشگری که موهای زلمی ‌را کوتاه کرده بود این چنین نوشته است: «بچهی بخت برگشته از سطل زباله افتاد توی دریای زباله: دوربین لایک جمع کن‌ها.» این داستان چند وقتی سوژه شبکه‌های اجتماعی خواهد شد. بخشی از جامعه سرشان به این ماجرا گرم خواهد بود تا خیلی اتفاقاتی که باید در جامعه رخ دهد برای مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شود. از حقوق کودکان کاری که دیده نمی‌شود، تا کودکانی که در جریان اعتراضات کشته شده اند.

قانونی که اجرایی نیست

پرداختن به مقوله حقوق کودک، که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر اهمیت فراوانی دارد.

طبق تحقیقی که توسط سازمان‌های مردم نهاد در ابتدای سال ۹۶ انجام شده است، بیش از ۱۲۰ هزار کودک در ایران به زباله‌گردی مشغولند و اغلب این کودکان در خدمت مراکز بازیافت زباله هستند که پیمانکاران شهرداری آن را اداره می‌کنند. خبرگزاری رکنا، در گزارش سال 96 خود در این زمینه، آورده است که بر این اساس یکی از مهم‌ترین موانع اجرای مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، که درباره جلوگیری از بدترین اشکال کار کودکان است، اجرا نشدن این قانون بین‌المللی از سوی شهرداری تهران است.

در این گزارش آمده است که شهرداری برای جمع‌آوری زباله و تفکیک پسماندها در شهر، مجوزهایی را به پیمانکاران خود داده است و پیمانکاران شهرداری، با توجه به درآمد‌های ماهیانه هنگفت با به خدمت گرفتن کودکان، عملاً بدترین اشکال کار کودک را که زباله‌گردی یکی از این اشکال است، درباره این بخش آسیب‌پذیر در جامعه اجرا می‌کنند.

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، در رابطه با مبانی قانونی ممنوعیت کار کودکان گفته است که مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون، برای کسانی که کودکان زیر ۱۵ سال را در کارگاه غیرخانوادگی به کار می‌گیرند، مجازات در نظر گرفته شده است. بر طبق این ماده متخلفان برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، محکوم خواهند شد. مجازات برای فردی که ۱۰ نفر را به کار می‌گیرد، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

او با تاکید بر این که طبق قانون در صورت مشاهده به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال باید از ادامه اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری شود، گفت در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین‌طور در صورتی که ادامه فعالیت‌ و اشتغال‌ آنها با ادامه تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد از آن جلوگیری کنند. با وجود این همان‌طور که آمارها می‌گویند، کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد چشم‌پوشی نمی‌کنند.

 همچنین طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۳، کسانی که کودکان را به کارهایی همچون موارد ذیل بگمارند به مجازات‌های مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار یعنی «۹۱ روز تا یک سال حبس» محکوم می‌شوند. علاوه بر این وزارت کار و اموراجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیربط معرفی و به لغو پروانه متخلف یا متخلفان از سه ماه تا یک سال محکوم کند.

شفاخواه با تاکید بر اینکه دولت ایران به عنوان عضوی از این کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن است. این در حالی است که از تصویب این قانون در مجلس بیش از 18 سال گذشته و در عمل نه تنها با محو اشکال کار کودک و اقدامات لازم در این زمینه مواجه نبوده‌ایم، بلکه هم اکنون شاهد رشد چشمگیر معضل کار کودک و حوادث دلخراش مربوط به آن نیز هستیم.