دادستان کل اسرائیل درنظر دارد علیه دیوید شیمرون، پسرعمو و وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام جرم کند. او و شش نفر دیگر متهماند که در معامله دو میلیارد دلاری خرید زیردریایی از آلمان، تضاد منافع داشتهاند.
شای نیتزان، دادستان کل، روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت پس از شور دادگاه مقدماتی، علیه این هفت نفر به جرائمی از جمله فساد، پولشویی، رشوه خواری و تقلب، اقامه دعوا خواهد شد.
در میان متهمان نام آقای دیوید شیمرون به چشم میخورد که نمایندگی شرکت آلمانی دخیل در فروش زیردریاییها را برعهده داشته است. ظن آن میرود که او در مقابل مبلغ چشمگیری برای انجام معامله، از نفوذش روی نخست وزیر استفاده کرده است.
در میان سایر متهمان، دیوید شاران، رئیس دفتر سابق نتانیاهو، و الیزر ماروم، فرمانده سابق نیروی دریایی اسرائیل نیز دیده میشوند.
در جریان تحقیق این پرونده که به پرونده «۳۰۰۰» موسوم است، از آقای نتانیاهو نیز سئوال شد. هرچند او مظنون این پرونده نیست، اتهام دستیاران نزدیکش در این پرونده، عایدات نتانیاهو را در معامله دیگری، که در آن آلمان تعدادی زیردریایی به مصر فروخت، زیر سئوال میبرد.
این سوظنها که توسط گزارشگری در اخبار کانال ۱۰ اسرائیل جرقه خورد، بر تصمیم دولت برای خرید تعدادی زیردریایی و ناوچه متمرکز است که در سال ۲۰۱۶ توسط کارخانه آلمانی «تایسن کروپ» به اسرائیل فروخته شد.
پلیس معتقد است مقامات اسرائیلی برای به انجام رساندن این معامله رشوه گرفته بودهاند.
پس از آن افشا شد که آقای نتانیاهو بابت فروش زیردریاییهای آلمان به مصر، مبلغ ۴ میلیون دلار سود برده زیرا در یکی از موسساتی که با مصر معامله کرده بوده، سهام داشته است. آقای نتانیاهو هرگونه خطایی را در این ارتباط تکذیب کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این تحولات در شرایطی دشوار برای نخست وزیر اسرائیل رخ میدهد، که با شکست در تشکیل دولت در پی دو انتخابات بی نتیجه، برای حیات سیاسیاش مبارزه میکند.
اخیرا دادستانی اسرائیل علیه شخص آقای نتانیاهو در ارتباط با سه پرونده رشوهخواری، تقلب و سواستفاده از اعتماد ملت اعلام جرم کرده است. او متهم است در مقابل دریافت هدایا و پوشش خبری مثبت، به عاملان آن مساعدتهای سیاسی و قانونی کرده است.
آقای نتانیاهو، پرسابقه ترین نخست وزیر اسرائیل، تمام موارد اتهام را تکذیب کرده و گفته هدف توهمات بی اساس سیاسی قرار گرفته است. او ضمن مذمت نهادهای قانونی، خواستار «تحقیق در مورد محققان» پرونده شده است.
گزارش از خبرگزاریهای گوناگون
© The Independent