جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است. یکی از دلایل این وضع نیز سیاست‌های اقتصادی و دولت‌داری ابراهیم رئیسی است که ریاست‌جمهوری را به شعبه‌ای از دستگاه فاسد بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران مبدل کرده است. این در حالی است که وعده‌های بهبود اوضاع از سوی سران نظام تمامی ندارد.

رشد قیمت ارز اولین مانع در برابر تحقق وعده مهار تورم و بهبود اوضاع است که شعار ابراهیم رئیسی در آغاز سال ۱۴۰۲ بود. نرخ دلار پس از فروکش‌ کردن هیجان سیاسی ناشی از خبر توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای بهبود روابط، بار دیگر به‌سرعت در کمتر از یک ماه، در آستانه ۵۵ هزار تومان قرار گرفت.

بهمن‌ ماه سال ۱۴۰۱ قیمت دلار به نرخ ۵۵ هزار تومان رسید. با ورود به اسفند، به مدت سه روز نرخ دلار از این عدد نیز فراتر رفت و تا ۶۲ هزار تومان اوج گرفت ولی با انتشار خبر توافق نظام و عربستان سعودی در خصوص تغییر وضعیت روابط، قیمت دلار تا آستانه ۴۹ هزار تومان کاهش یافت. این موضوع صدای مدیران دولتی را که مدعی بودند حباب نرخ ارز ترکیده است، بلند کرد.

اما ادعای ترکیدن حباب قیمت ارز، با جهش دوباره نرخ دلار باطل شد و اقتصاد ایران همان‌طور که نشریه اکونومیست در گزارشی تشریح کرده است، با سقوط بی‌سابقه ارزش پولی مجددا در مسیر ابرتورم وعده‌داده‌شده از سوی کارشناسان قرار گرفت.

اکونومیست با ملاک قرار دادن لحظه رسیدن قیمت دلار به ۵۵ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۱، از سقوط ۵۴ درصدی ارزش پول ایران طی یک سال سخن گفته بود.

شکست مطلق برای اقتصاد ایران

سال ۱۳۸۴ زمانی که رهبر جمهوری اسلامی سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه را تشریح کرد، از قرار گرفتن ایران در رتبه اول اقتصاد منطقه در سال ۱۴۰۴ سخن می‌گفت. حالا در آخرین سال‌های این مسیر ۲۰ ساله، با نگاهی به اهداف این سند روشن است که اقتصاد ایران نه تنها به اهداف تعریف‌شده در قالب چهار برنامه پنج‌ساله دست نیافته، بلکه در برخی شاخص‌ها حتی از ایران سال ۱۳۸۴ نیز عقب‌تر رفته است. شاخص‌هایی که نگاهی به وضعیت آن‌ها خود فرصت درک چرایی افزایش قیمت دلار و افت ارزش ریال است.

رسیدن و ماندن در وضعیت رشد اقتصادی هشت درصدی مهم‌ترین هدف سند چشم‌انداز بود که با نگاهی به آمارها آشکار است ایران در ۲۰ سال گذشته نه‌تنها به این عدد نزدیک نشده که در یک دهه گذشته، این شاخص اعداد منفی را نیز ثبت کرده است؛ شاخصی که تا پیش از آغاز مسیر ۲۰ساله سند چشم‌انداز، به رقم ۶.۶ درصد هم رسیده بود.

نرخ تورم تک‌رقمی نیز از دیگر شاخص‌های مدنظر در سند چشم‌انداز بود که جز در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که دولت روحانی به مدد توافق برجام توانست به تورم تک‌رقمی دست یابد، هرگز تکرار نشد. طی دو سال گذشته، رکورد نرخ تورمی تاریخ اقتصاد ایران نیز شکسته شد و در آستانه ۶۵ درصد قرار گرفت.

نرخ بیکاری زیر پنج درصد هم دیگر هدف تحقق‌نیافته سند چشم‌انداز است که با وجود دست‌ بردن در نحوه تعیین این نرخ که با کاهش ساعات هفتگی اشتغال در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد، بازهم نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۲ درصد شناور ماند؛ محدوده‌ای که صاحب‌نظران بر این باورند عددی دروغین و محصول نحوه اشتباه محاسبه این نرخ است.

وضعیت بهره‌وری، شاخص‌های توزیع درآمد، مبادلات تجاری، بی‌نیازی به صادرات نفتی و رشد تولید داخلی همگی ویترین شکست مطلق سند چشم‌اندازند.

به این کلاف آشفته درهم‌تنیده باید فربه شدن مداوم دولت را نیز افزود تا کسری بودجه به بیماری اقتصاد ایران بدل شود و دولت برای جبران آن همیشه به بازار ارز به چشم تله‌ای نگاه کند که با ایجاد نوسان در آن، می‌توان بخشی از کسری بودجه را از جیب مردم جبران کرد.

دولت متورم، دشمن اقتصاد

احمد حاتمی یزدی، اقتصاددان، بر این باور است تا زمانی که دولت در حال بزرگ شدن است، میزان مخارج آن از درآمدش افزایش می‌یابد و کسری بودجه راهی جز خلق پول برای دولت باقی نمی‌گذارد و انتشار پول بدون پشتوانه سبب تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز می‌شود.

آذرماه سال ۱۴۰۱، آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌داد سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۲۳ درصد رسیده که بالاترین رقم در یک دهه اخیر است. اقتصاددانان همان زمان از تعبیر سرعت گرفتن ماشین چاپ پول دولت سیزدهم استفاده کردند و آن را موجب وقوع فاجعه تورمی در پایان سال دانستند.

این در حالی ا‌ست که در پایان سال ۱۴۰۱، نه‌تنها هشدار کارشناسان به حقیقت تبدیل شد، بلکه این افراد اعلام کردند روند چاپ پول در نیمه دوم سال نیز با سرعت بیشتری ادامه دارد و آثار آن در تابستان ۱۴۰۲ روشن می‌شود.

اقتصادی که تنها محل تامین منابع ارزی‌اش فروش نفت است، با افزایش فشار تحریم‌ها نه‌تنها با فرسودگی تاسیسات نفتی، پالایشگاهی، گازی و پتروشیمی و کاهش حجم تولید و محدودیت در فروش مواجه شد، بلکه امکان دستیابی به ذخایر ارزی‌اش در کشورهای دیگر را نیز از دست داد.

کشوری که روزی قدرت اول اوپک و دارای دومین سهم در سبد اوپک بود، در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، عدد تحقیرآمیز ۰.۹ درصد از سهمیه فروش نفت اوپک را در اختیار دارد. این جدا از این واقعیت است که برخلاف دیگر کشورهای فروشنده نفت، ایران توان عرضه رسمی نفت خود به بازار و دریافت مبلغ حاصل از فروش نفت را هم ندارد.

طی سال‌های تحریمی اخیر، مهم‌ترین خریدار نفت ایران کشور چین بوده است. این کشور نیز حاضر به پذیرش ریسک تحریم‌های آمریکا علیه نظام بانکی و مالی خود و پرداخت دلار به ایران نیست و دولت جمهوری اسلامی ناچار است در ازای نفت فروخته‌شده کالا از چین وارد کند.

نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف نیز بر مشکلات بانکی و اقتصادی ایران افزوده است. به‌ طوری که طی سه سال گذشته، تقلای حاکمیت برای دریافت طلب ارزی از کشورهایی همچون هند، عراق و کره جنوبی بی‌حاصل بوده است.

دریافت کالا به‌جای ارز هم سبب شده است چرخه تولید در ایران که زیر بار فساد اقتصادی حاکمیت و رقابت نابرابر و آلوده به رانت کمر خم کرده بود، با ورود کالای چینی مشابه به حالت اغما فرو رود. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شدند صنایع و کارخانه‌های ایران به دلیل فرسودگی و به‌مرور، از چرخه تولید خارج شوند تا ایده اقتصاد مقاومتی در سند چشم‌انداز که بنا بود با تکیه‌ بر تولید داخلی، بی‌اثرکننده تحریم‌ها شود نیز ناکام باشد.

در این میان، آنچه اقتصاد به زعم اکونومیست اسفبار ایران را بیش از پیش به گرداب ویرانی فرو برده، سیاست‌های نادرست اقتصادی دولتمردانی ا‌ست که اقتصاددانان حضور آن‌ها را مخرب می‌دانند.

چاپ پول بدون پشتوانه؛ آفت اقتصاد ایران

نتیجه تکیه بر چاپ پول بدون پشتوانه کوه نقدینگی‌ در کشور است که نه‌تنها به رشد بی‌رویه تورم منجر شده، بلکه با حرکت به سمت هر بازاری آن را متلاطم می‌کند. سقوط ارزش پولی هم برای مردم نگران راهی جز هجوم به سمت بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن باقی نگذاشته است. هجومی که تنها هدفش حفظ ارزش سرمایه است.

دولت ابراهیم رئیسی نیز این روزها سردمدار بی‌کفایتی اقتصادی است. سیاست‌های مدنظر دولت برای مهار تورم به گفته اقتصاددانان خود عامل تورم است.

در حالی که برخی چهره‌های دولت از اجرای برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد خبر می‌دهند، اقتصاددانان بر این باورند تنها تئوری اقتصادی دولت رئیسی شعاردرمانی ا‌ست.

در حوزه افزایش نرخ نیز به گفته کارشناسان تنها سیاست دولت ارزپاشی مخرب به قصد کاهش موقت نرخ دلار بوده است.

محمدرضا فرزین ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد در ۴۰ روزی که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته، ۶.۵ میلیارد دلار ارز وارد بازار کرده است. عددی که همان زمان رسانه‌ها با بررسی آن مشخص کردند به معنای توزیع نزدیک به سه هزار میلیارد رانت و به طمع انداختن خریداران بیشتر در بازار بوده است.

حالا تامین کسری بودجه تلنبارشده دولت جز از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازی در بازار ارز ممکن نیست. این شیوه خود مسبب التهاب بیشتر در بازار و نابودی فرصت احیای تولید است. وضعیت بغرنجی که حتی اقتصاددانان نزدیک به حاکمیت مانند صادق‌الحسینی را بر آن داشته است تا با نقد عملکرد دولت رئیسی، آن را سرآغاز ویرانی تاریخی کشور بدانند.

اما با قرار گرفتن نام مهار تورم بر سال ۱۴۰۲، مدیران شعاری دولت بار دیگر به‌ جای اندیشیدن در باب چرایی شکل‌گیری باتلاق اقتصادی، به سمت شعارهای همیشگی رفته‌اند و ابراهیم رئیسی با دستور تشکیل هیئت بررسی عوامل تورم آن را اقدامی در جهت مدیریت تورم به‌ویژه در حوزه نرخ ارز دانسته است.

این در حالی ا‌ست که با شروع روند افزایش قیمت دلار در آذر ۱۴۰۱، رئیسی یک بار دیگر دستور تشکیل چنین هیئتی را صادر کرده بود.

رشد قیمت دلار برابر ریال تا ۷۵ هزار تومان

دی‌ماه ۱۴۰۱ که قیمت دلار از مرز تاریخی ۴۰ هزار تومان عبور کرد، تحلیلگران برای پایان آن سال، قرار گرفتن قیمت دلار در محدوده ۵۵ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بودند؛ عددی که به گفته این افراد تبعات اقتصادی خود را در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌داد.

سرعت افزایش نرخ ارز در مقطع زمانی آذر تا اسفند ۱۴۰۱ تغییری مهم در تحلیل اقتصاددانان ایجاد کرد و آن‌ها به این نتیجه رساند که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ دلار در همین محدوده تثبیت می‌شود و در صورت‌ متحول نشدن سیاست‌های کلان نظام به ویژه در حوزه سیاست خارجی، از خردادماه تا پایان تابستان باید جهش مجدد نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به آستانه ۷۵ هزار تومان را شاهد بود.

به گفته این افراد، اصرار دولت بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه و نپذیرفتن ریسک افزایش قیمت بنزین سبب شده‌ است سیاست دستوری کنترل نرخ ارز با ارزپاشی قابل تداوم نباشد و همانند بازه زمانی آذر تا اسفند ۱۴۰۱، این رویکرد تنها به فشردگی فنر کنترل نرخ ارز و جهش مجدد آن با قدرت بیشتر منجر شود.

سیاست مبادله با ارزهایی غیر دلار مانند یوآن و درهم نیز که به نظر راهکار مدنظر تیم اقتصادی دولت است، از دید تحلیلگران محکوم به شکست است؛ چرا که تحریم‌های بانکی مانع انتقال این ارز به کشور می‌شود و دولت چاره‌ای جز مبادله نفت با کالا آن هم با قیمت بالاتر ندارد و این موضوع حتی امکان کاهش تورم در حوزه کالاهای اساسی را نیز از بین می‌برد.

از سوی دیگر ایران برای به راه‌ انداختن چرخه تولید خود نیازمند ورود به بازارهای جهانی ا‌ست که تحریم مانع این اتفاق است و حتی اگر تجار ایرانی برای مرمت صنایع و کارخانه‌های خود امکان معامله با شرکت‌های غربی را پیدا کنند، این شرکت‌ها حاضر به معامله با ارزی غیر از دلار و یورو نخواهند بود؛ بنابراین رویای دور زدن تحریم‌ها و مبادله با درهم و یوآن نیز برای اقتصاد ایران سرابی بیشتر نیست.

برخی اقتصاددانان بر این باورند در چنین شرایطی، تنها راه نجات ایران تغییر در سیاست‌های پولی و حرکت به سمت عرضه اوراق‌ قرضه است که دولت برای مهار نقدینگی، سرمایه مردم را از این طریق جذب و آن را در چرخه تولید به کار بیندازد؛ اما مانع بر سر این ایده هم مسئله اعتماد عمومی ا‌ست که پیش‌نیاز استقبال مردم از اوراق‌قرضه دولتی‌ است. تحولات سیاسی و خشم مردم از حاکمیت سبب شده، دولت ابراهیم رئیسی و نظام اسلامی در دورترین فاصله ممکن با مردم ایران قرار بگیرد. مردمی که برای حفظ سرمایه خود خرید ملک در کشورهای همسایه را مطمئن‌تر از سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند و به مشارکت در خرید اوراق‌ قرضه تمایلی ندارند.

نگاهی به پشت سر به‌خوبی آینده اقتصادی جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند. اقتصادی که بر خودتخریبی تاکید دارد و حتی به قیمت فروپاشی حاضر نیست سیاست‌های بنیادین در عرصه سیاست داخلی و تعاملات بین‌المللی را تغییر دهد و مسیر فساد و رانت را قطع کند.