بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ را معادل ۴۶.۵ درصد اعلام کرد که در قیاس با نرخ اعلام‌شده تورم بهمن از همین منبع، ۲.۹ درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند را که با ۹.۳ درصد افزایش به ۶۳.۹ درصد رسیده است، اعلام نکرد.

در گزارش جدید بانک مرکزی آمده است که نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در اسفند ۱۴۰۱، نشان می‌دهد «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۶ درصد افزایش یافت».

بر این اساس و بنا به اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه در اسفند ۶.۶ درصد افزایش یافته است. این شاخص در بهمن نیز  ۴.۴ درصد از دی بیشتر شده بود که حاکی از روند پرشتاب افزایش نرخ تورم ماهانه است.

در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است که «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ درصد رسیده است».

بانک مرکزی این شاخص را که «نرخ تورم سالانه» نیز نامیده می‌شود، بهمن ۱۴۰۱، معادل ۴۳.۶ درصد اعلام کرده بود. بر این مبنا، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۱ با ۲.۹ درصد افزایش در قیاس با بهمن،  به ۴۶.۵ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در حالیکه ماه گذشته در مورد شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام کرده بود که نرخ تورم «در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۴.۶ درصد افزایش داشته است»، در اسفند از اعلام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خودداری کرد.

 همزمان، سایت اقتصاد آنلاین گزارش داد که «با توجه به شاخص قیمت اعلام‌شده (یعنی ۷۹۴.۳) و مقایسه آن با شاخص قیمت‌ها در اسفند ۱۴۰۰ (یعنی ۴۸۴.۶)، تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۱ برابر ۶۳.۹ درصد است».

بر پایه این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۳.۹ درصدی، بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان شروع به کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران است.

اقدام بانک مرکزی به اعلام بخشی از شاخص‌های نرخ تورم و خودداری مرکز آمار ایران از اعلام نرخ تورم اسفند در زمان مقرر ماهیانه، اول فروردین ۱۴۰۲، پس از آن روی داد که علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود، بر لزوم کاهش نرخ تورم برای مقابله با «مشکلات سیاسی» تاکید کرد.

مرکز آمار ایران نیز پس از آنکه علی خامنه‌ای سال ۱۴۰۲ را «سال مهار تورم و رشد تولید» نامید، علاوه بر خودداری از اعلام نرخ تورم اسفند، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال «تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم» است.

در اطلاعیه مرکز آمار که با عنوان «تاخیر در اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ اسفند ١٤٠١» منتشر شد، آمده است که با توجه به اینکه «شاخص قیمت مصرف‌کننده همواره در اولین روز ماه بعد، از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، به اطلاع می‌رساند علت تاخیر در انتشار نتایج اسفند ١٤٠١، تکمیل فرایند تغییر سال پایه از ١٣٩٥ به ١٤٠٠ است».

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف‌کننده در طول زمان، طبق توصیه‌های بین‌المللی ضروری است در بازه‌های زمانی مشخص سال پایه تغییر کند، لذا فرایند تغییر سال پایه که از ابتدای سال ١٤٠٠ در مرکز آمار ایران آغاز شده، در مراحل پایانی است و آخرین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.»

به این ترتیب، بلافاصله پس از سخنان علی خامنه‌ای درباره لزوم «مهار تورم»، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اقدامات خود را برای تغییر در شاخص‌های نرخ تورم آغاز کرده‌اند. در گذشته نیز این اقدام‌ها به شکل‌های مختلفی چون سانسور، اعلام نکردن شاخص‌های اقتصادی، «آمارسازی» و «دستکاری در آمارها» انجام شده و واکنش اقتصاددانان و رسانه‌ها را نیز برانگیخته است.