گزارش تند کمیته منتخب روابط خارجی مجلس بریتانیا نشان می‌دهد که دولت این کشور با نادیده گرفتن فرصت‌های اولیه برای آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، «رنج قابل توجهی» را به این شهروندان دو تابعیتی ایرانی ـ بریتانیایی تحمیل کرده است.

به گزارش گاردین، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا با بررسی روند رسیدگی وزارت امور خارجه این کشور به موضوع گروگان‌ها اعلام کردند «بسیار مایه تاسف است که فرصت‌های زودهنگام برای آزادی شهروندان دوتابعیتی از دست رفت، درواقع شرایط آزادی آنها در سال ۲۰۲۲ تفاوتی با سال ۲۰۱۷ نداشت و آنها می‌توانستند زودتر به بریتانیا بازگردند.»

اعضای این کمیته در ادامه افزودند که فرصت‌های موجود، یا به دلیل ترس از واکنش ایالات متحده یا به دلیل توصیه‌های حقوقی از دست رفت؛ توصیه‌هایی که درنهایت سال ۲۰۲۲ از سوی وزیران کنار گذاشته شد.

نمایندگان مجلس بریتانیا همچنین اعلام کردند که «رفتار وزارت خارجه با اتباع بریتانیایی گروگان‌ گرفته‌شده و خانواده‌هایشان آزاردهنده و بی‌اثر بوده است». به گفته آنها، هماهنگی ضعیف، پنهان‌کاری بیش از حد و بی‌میلی برای توجه به وضعیت اسفناک‌ گروگان‌ها در دیپلماسی بریتانیا دیده شده است که همه این موارد نیازمند توجه بیشتر و بهبود است.

این کمیته پیش‌فرض وزارت خارجه بریتانیا را مبنی بر این که «دیپلماسی آرام» و سکوت خانواده گروگان‌ها روشی کارآمد است، رد کرده و تاکید داشتند که سکوت، به جز در مراحل اولیه، به روند گروگان‌گیری کمک نمی‌کند.

در گزارش این نمایندگان آمده است: «ما از تعدادی از خانواده‌ بازداشتی‌ها شنیدیم که اعتماد کافی بین آن‌ها و دولت وجود ندارد. این موضوع به دلیل ارتباط‌های ضعیف و عدم شفافیت از سوی دولت به وجود آمده و نیازمند اصلاح است. مقامات و وزرا مدام به خانواده‌ها اطمینان می‌دهند که هر کاری از دستشان بربیاید را برای آزادی گروگان‌ها انجام می‌دهند؛ اما چنین پاسخی کافی نیست.»

به گفته آلیسیا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، خانواده‌های بازداشت‌شدگان «ناتوانی وزارتخانه، اشتباهات جدی و قابل اجتناب و حتی اظهارنظرهای آزاردهنده به خانواده‌ها» را گزارش کرده‌اند.

 این کمیته همچنین مستقیما از لیز تراس و بوریس جانسون به عنوان دو وزیر خارجه سابق بریتانیا انتقاد و تاکید کرد که آنها با بیان اظهارات نادرست یا غیرسازنده سبب شدند مسائل مربوط به گروگان‌ها پیچیده‌تر شود.

در بخش دیگری از این گزارش، جرمی هانت، یکی دیگر از وزرای پیشین امور خارجه بریتانیا، به دلیل اظهاراتش در مارس ۲۰۱۹ مبنی بر اینکه نازنین زاغری تحت حمایت دیپلماتیک است و سپس این پرونده را دنبال نکرده، مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال اشاره شده که هانت دست‌کم «به اندازه کافی صادق» بوده که بپذیرد امتناع بریتانیا از بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی معوقه به ایران، مانع آزادی زندانیان دوتابعیتی بوده است.

این گزارش در ادامه تاکید کرد که «شواهد ارائه شده به کمیته نشان می‌دهد که آلیستر برت، وزیر اسبق دولت بریتانیا در امور خاورمیانه، اوایل سال ۲۰۱۷ برای بازپرداخت بدهی لابی کرده بود و اصرار داشت که چنین پرداختی نمی‌تواند به عنوان باج تلقی شود.»

نمایندگان این کمیته همچنین اضافه کردند که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال‌ها قبل در کشورهای مختلف و نه فقط محدود به ایران، ضعیف، بدون راه‌‌حل‌های خلاقانه و نامتناسب با سیاست‌های بریتانیا بوده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که مراد طاهباز و مهران رئوف، دو تبعه ایرانی ـ بریتانیایی هنوز در تهران زندانی‌اند. همچنین علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی - بریتانیایی دی ماه ۱۴۰۱ با اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد.