هم‌زمان با انتشار گزارش کاخ سفید در مورد خروج آمریکا از افغانستان و عواقب فاجعه‌بار آن، مرکز صلح و دموکراسی افغانستان نیز در مورد حواشی گفت‌وگوهای صلح میان دولت آمریکا، طالبان و دولت پیشین افغانستان در قطر گزارشی منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش، بی‌برنامگی دولت اشرف غنی برای مدیریت افغانستان بدون حضور آمریکا و خودخواهی اشرف غنی برای حفظ قدرت انحصاری سبب شد تا نه‌تنها روند صلح در افغانستان به نتیجه نرسد، بلکه دستاوردهای ۲۰ سال گذشته در زمینه آزادی بیان، حقوق بشر، آموزش و حرکت‌های مردم‌سالاری نیز که به مدد حمایت سایر کشورها به‌دست آمده بود، در کام افراطیت طالبانی فرو رفت.

عظیم‌الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر که در زمان برگزاری گفت‌وگوهای صلح در دوحه این سمت را به عهده داشت، در این گزارش می‌گوید که اشرف غنی تا آخرین روزهای نزدیک به سقوط نیز فکر نمی‌کرد که آمریکا از افغانستان خارج شود.

به گفته او، دولت اشرف غنی تنها دو ماه پیش از اوت ۲۰۲۱  به نمایندگی‌های سیاسی‌اش در کشورهای خارجی دستور داد تلاش کنند روابطشان را با کشورهای منطقه تقویت کنند تا در صورت خروج آمریکا، گزینه جایگزین داشته باشند؛ اما از آنجایی که دولت اشرف غنی خیلی دیرتر جنبیده بود، کشورهای منطقه به‌ویژه روسیه، ایران و چین، که اشرف غنی تلاش کرده بوده دست به دامنشان شود، از همکاری با دولت اشرف غنی خودداری کردند.

در این گزارش آمده است: «ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور افغانستان، حتی اعلام کرد که کشورش فکر می‌کند طالبان بیشتر از دولت اشرف غنی، با داعش مبارزه خواهند کرد.» که به این معنا است که کشورهای منطقه پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، از همکاری با دولت اشرف غنی منصرف شده بودند.

عظیم‌الله ورسجی در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی هم گفت که اشرف غنی تا آخرین روزهای حضورش در افغانستان، برنامه‌ای برای صلح با طالبان یا حتی مقاومت در برابر آنان نداشت. به گفته او، پس از آنکه اشرف غنی در کاخ سفید با جو بایدن دیدار کرد، بایدن به او گفت که «آمادگی جنگ را داشته باشید و در سایه توانایی‌های نظامی خود، پای میز گفت‌وگوی صلح با طالبان بنشینید». به این معنا که اگر کشوری می‌خواهد با یک گروه مسلح غیرقانونی صلح کند، باید توانایی نظامی‌اش از آن گروه بالاتر باشد تا بتواند به آنان بقبولاند در برابر خواسته‌های دولت قانونی تمکین کنند. 

بر اساس این گزارش، اشرف غنی در ماه ژوئن، یعنی دو ماه پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، به برخی از نمایندگی‌های سیاسی دولتش در کشورهای دیگر دستور داد برای خرید اسلحه، «بیشتر از نوع کلاشنیکف و دوربین‌های دید در شب» اقدام کنند. 

در همان ماه‌های پیش از سقوط که آتش جنگ در افغانستان شدیدا شعله‌ور بود، گزارش‌هایی از سفر هیئت دولت افغانستان به اوکراین برای خرید اسلحه منتشر شد. اکنون، در گزارش مرکز صلح و دموکراسی نیز آمده است که کشورهای اوکراین و قزاقستان تنها دولت‌های بودند که از هیئت افغانی که برای خرید سلاح اقدام کرده بودند، میزبانی کردند. اما خرید اسلحه به این سرعت امکان‌پذیر نبود و دولت اشرف غنی هم زمان زیادی نداشت. 

ورسجی به ایندیپندنت فارسی گفت که خرید سلاح اشرف غنی «نه به معنای اراده او برای جنگ با طالبان که برای خاک زدن به چشم [پرت کردن حواس و منحرف کردن توجه] مردم افغانستان و دولت‌های خارجی بود تا وانمود کند دولت افغانستان برای دفاع از خاک این کشور در برابر طالبان و تهدیدهای تروریستی آماده می‌شود».

ورسجی تاکید کرد که سقوط دولت در افغانستان، نه به دلیل کمبود اسلحه و مهمات که به دلیل ضعف مدیریتی و فساد گسترده در دستگاه دولت اتفاق افتاد.

این دیپلمات پیشین، در مورد فرار اشرف غنی هم گفت که او تا آخرین لحظه نیز حاضر به صلح با طالبان و حفظ نظام به قیمت از دست دادن مقامش، نبود «اما از آنجایی که دیگر به دلیل فساد گسترده و رخنه طالبان، حتی به محافظان امنیتی ارگ ریاست‌جمهوری هم نمی‌شد اعتماد کرد، تصمیم گرفت فرار کند». 

در گزارش مرکز صلح و دموکراسی افغانستان، در مورد دلایل سقوط دولت در افغانستان و از دست رفتن همه دستاوردهای ۲۰ سال اخیر، علاوه بر لجاجت و بی‌برنامگی اشرف غنی، به عوامل دیگری نیز اشاره شده است. در این میان، از عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برای ضعف در مدیریت روند صلح و برخورد «انفعالی» انتقاد و برنامه‌های تبلیغاتی علیه گفت‌وگوهای صلح که سبب نارضایتی کشور میزبان و کشورهای ناظر بر روند صلح شد، به حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، و امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، نسبت داده شده است.

اکنون، حدود ۲۰ ماه پس از این سقوط که هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت بایدن گزارشی درباره خروج آمریکا از افغانستان منتشر کرد و در آن، دونالد ترامپ را مسئول بخش زیادی از این فروپاشی دانست.

در همین حال، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه‌های اخیر تحقیقاتی را برای پیدا کردن عوامل و حواشی خروج آمریکا از افغانستان آغاز کرده که بیشترین تیرهای این تحقیق دولت بایدن را نشانه گرفته است. 

به نظر می‌رسد هم تحقیقات کمیته روابط خارجی مجلس و هم گزارش کاخ سفید، هر دو بیش از آنکه در پی ردیابی حقایق در مورد فروپاشی یک کشور و وقوع فاجعه باشد، به ضربه زدن به رقیب انتخاباتی در کارزار انتخابات پیش رو در آمریکا می‌اندیشند.