۵۰ اقتصاددان با شرکت در نظرسنجی سایت فردای اقتصاد، برای سال ۱۴۰۲، تداوم رکود همراه با افزایش نرخ تورم و رکود را پیش‌بینی کردند.

در این نظرسنجی، ۵۶ درصد شرکت‌کنندگان برای سال ۱۴۰۲، تورم ۴۵ تا ۵۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. ۳۳ درصد هم بدتر شدن اوضاع و تورم بالای ۵۵ درصد را برای ماه‌های پیش‌رو تخمین می‌زنند. در همین حال، ۹ درصد اقتصاددانان کاهش نرخ تورم در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را محتمل دانسته‌اند و تنها دو درصد از شرکت‌کنندگان تاکید کرده‌اند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.

در این نظرسنجی، ۳۳ درصد اقتصاددان‌ها در خصوص تداوم رکود سنگین، به قطعی بودن آن رای داده و این پیش‌بینی را نتیجه تشدید تحریم‌ها، شوک‌های ارزی ادامه‌دار، وخامت وضعیت شبکه بانکی و تداوم فیلترینگ اینترنت دانسته‌اند.

در میان افرادی که‌ به‌ شدت گرفتن رکود رای داده‌اند، مجید علیفر، اقتصاددان، بر این باور است که نگاه تعزیراتی دولت برای کنترل تورم شرایط کار بنگاه‌های تولیدی را سخت‌تر خواهد کرد و تداوم رشد نرخ ارز و تورم نیز سبب می‌شود نرخ سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص در سال پیش رو منفی باشد.

۲۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با حتمی دانستن رکود در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تنها برای صنایع بزرگ شانس عبور از این شرایط را محتمل دانسته‌اند.

احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، جنگ اوکراین را هم در این تحلیل موثر دانسته و احتمال بالای احیا نشدن توافق برجام، کاهش اعتبار دولت و ریزش اعتماد ملت را از دلایل موثر دیگر بر صحت این پیش‌بینی‌ برشمرده است.

نوید رئیسی، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، نیز معتقد است در غیاب چشم‌انداز اصلاحات عمیق در نهادهای اقتصادی و سیاسی و بازنگری در تفکر اقتصادی دولت، امید به تغییر معنادار در رشد اقتصادی واقع‌گرایانه نیست.

بر خلاف گروه دوم، ۲۱ درصد از اقتصاددانان بر این باورند که براورد شرایط نشان می‌دهد اقتصاد و سیاست‌های دولت علیه صنایع بزرگ است و در سال پیش‌رو، این کسب‌و‌کارهای کوچک‌اند که تنگنای زیادی نخواهند داشت.

اقتصاددانان مدافع این نظریه گفته‌اند رکود در بنگاه‌های بزرگ به دلیل مشکلات تحریم و به تبع آن ناتوانی در تامین منابع مالی شرایط رکود را در محدوده رشد بین منفی یک تا مثبت یک درصد رقم می‌زند.

حسین جوشقانی، استاد دانشگاه، تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی را از عواملی دانسته است که امکان تغییر شرایط را ایجاد می‌کند.

۱۹ درصد از اقتصاددانان نیز گفته‌اند به رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۲ امیدوارند. ۱۱ درصد این امید را نتیجه بهبود سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد دانسته‌ و هشت درصد نیز احتمال توافقی بین‌المللی را دلیل خوش‌بینی خود اعلام کرده‌اند.

در میان اقتصاددانان معتقد به پایان‌ رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۲، برخی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدید دولت را قطعی دانسته و گفته‌اند با وجود آنکه بر این باورند سیاست‌های احتمالی تورم‌زا خواهند بود، این تصمیم به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و ارز موردنیاز منجر می‌شود. امید این افراد رشد ۲.۵ تا ۴ درصد تولید برای پایان سال ۱۴۰۲ است.

در این نظرسنجی، خوش‌بین‌ترین افراد دستیابی به رشد بالای چهار درصد را ممکن دانسته‌اند و آن را نتیجه توافق منطقه‌ای و احتمال گشایش‌های بین‌المللی می‌دانند. بر اساس پیش‌بینی این گروه، مشکلات اقتصادی با تداوم روند آغازشده در رفع انسداد روابط بین‌المللی مرتفع می‌شود و دولت توان آن را دارد که به رشد بالای چهار درصد دست یابد.

این افراد با در نظر گرفتن تجربه اقتصادی سال ۱۳۹۶ که توافق برجام به رشد بیش از چهار درصد در اقتصاد ایران منجر شد، امیدوارند تداوم سیاست‌های منطقه‌ای جدید به توافق با غرب منتهی و دولت سیزدهم در رفع تحریم‌ها موفق شود.

آنچه در این نظرسنجی به‌خوبی مشهود است، ناباوری اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان به موفقیت سیاست‌های کنونی دولت ابراهیم رئیسی است. حتی ۱۹ درصدی که به رونق تولید در سال پیش‌رو معتقدند، این رونق را جز از راه تغییر سیاست‌های کنونی و رفع بحران‌های بین‌المللی میسر نمی‌دانند.

این در حالی است که بر اساس اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس، ابراهیم رئیسی با وجود درخواست برخی نمایندگان، حاضر به پذیرش ضعف در بدنه تیم اقتصادی کابینه خود نیست و در برابر تغییر وزیر اقتصاد و دیگر مدیران اقتصادی دولت مقاومت کرده است.

طی سال‌های اخیر، اکثر اقتصاددانان بر این نکته تاکید کرده‌اند که اقتصاد ایران برای بازگشت به دوران پیش از آغاز تحریم‌ها، نیازمند تداوم رشد حداقل هشت درصدی به مدت چند دهه است که این امر با توجه‌ به فساد گسترده در اقتصاد، سیاست‌های غلط حاکمیت در عرصه سیاست داخلی و خارجی و همچنین از دست‌ رفتن مشروعیت نظام نزد اکثریت جامعه، غیرممکن است.