صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شرایط اقتصاد جهان، برای ایران کاهش نیم‌درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی کرده است.
در این گزارش با درنظرگرفتن ریسک‌های جدیدی مانند آشفتگی بخش مالی در سطح جهانی، برآورد شده است که رشد اقتصاد ایران که در حال حاضر ۲.۵ درصد است، با کاهشی نیم‌درصدی تا پایان سال مواجه شود.
با توجه به اینکه به نسبت شش سال قبل، شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته هم رشد منفی را تجربه کرده است و با در نظر‌گرفتن عدد رشد اقتصادی در کشورهای همسایه، فاصله اقتصاد ایران از رقبای خود در منطقه در سال ۱۴۰۲ بیشتر میشود.
در این گزارش آمده است با وجود رونق نسبی بازار نفت که موجب رشد اقتصادی ۸.۷ درصد برای عربستان سعودی، ۷.۴ درصد برای امارات متحده عربی، ۸.۱ درصد برای عراق و ۸.۲ درصد برای کویت شده است، ایران، قزاقستان و ترکمنستان نتوانستند از این بازار بهره کافی ببرند.
براساس گزارش‌های جهانی در دو سال گذشته، اقتصاد ایران برای برون‌رفت از بحران کنونی نیازمند رشد بالای ۸ درصد طی دو دهه آینده است و استمرار اوضاع فعلی و رشد ۲ درصدی، حاصلی جز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران ندارد.
صندوق بین‌المللی پول در‌این‌باره پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران امکان کاهش تورم را در صورت تغییر در اوضاع فعلی دارد و می‌تواند از تورم سال ۱۴۰۱ که در این گزارش ۴۹ درصد برآورد شده است، به سمت عدد ۴۲.۵ درصد حرکت کند.
در این گزارش دلایل مشخصی در حوزه اقتصاد برای این پیش‌بینی بیان نشده است، اما به تحولات منطقه‌ای و تعامل جهانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌عنوان ضامن کاهش نرخ تورم در ایران، اشاره شده است.
درعین‌حال با درنظرگرفتن میانگین نرخ تورم در دیگر کشورهای صادرکننده نفت، بار دیگر وضعیت وخیم جمهوری اسلامی در قیاس با این کشورها به‌خوبی روشن است، چرا که متوسط نرخ تورم این کشورها در سال گذشته ۱۴.۴ درصد بوده است.
افزایش نرخ بیکاری تا ۹.۸ درصد در سال پیش رو و سپس ۱۰.۱ درصد در سال آینده، از دیگر شاخص‌های اعلام شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول برای ایران است.
در همین حوزه سایت اقتصاد آنلاین، با انتشار آمار شاغلان کشور مدعی شده است که تعداد شاغلان در اسفند ۱۴۰۱، به ۲۳ میلیون و ۴۳۷ هزار نفر رسیده است. آماری که نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد، چرا که در زمستان ۹۶ تعداد ۲۳ میلیون و ۴۳ هزار نفر شاغل بوده‌اند که مشخص می‌کند تنها ۳۹۴ هزار نفر کمتر از آمار زمستان ۱۴۰۱ است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با کنار هم قرار دادن این دو آمار می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران در پنج سال گذشته به‌طور خالص تنها ۳۹۴هزار شغل جدید ایجاد کرده که به‌صورت متوسط سالیانه ۷۹هزار شغل است.
در تازه‌ترین پایش صورت‌گرفته درباره بنگاه‌های راکد این کشور هم مشخص شده است ۱۲هزار و ۶۷ واحد راکد صنعتی وجود دارند که بر اساس اعلام مدیران آن‌ها، ۵۰ درصد مشکل کمبود نقدینگی دارند.
همچنین ۱۵ درصد مالکان بنگاه‌های راکد، مشکل نبود تقاضا و بازار دارند و ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، ۱ درصد مشکلات قضایی، ۱ درصد تامین ماشین‌آلات و ۲۳ درصد سایر مشکلات را عامل این تعطیلی اعلام کرده‌اند.
از دیگر شاخص‌های ارائه شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی تراز تجاری است که نشانگر اختلاف صادرات و واردات، به‌علاوه خالص پرداخت‌های انتقالی و درآمد ایران است. در این شاخص نیز برآورد شده است که در دو سال آینده، تراز تجاری ایران مثبت میشود، اما نسبت به سال گذشته کاهش پیدا می‌کند و به ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
شکست سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تنش‌های بین‌المللی و تداوم تحریم‌ها، از‌جمله عواملی‌اند که اکثر اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده است که دولت توان عبور از رکود فعلی و کنترل تورم در سال پیش رو را ندارد.
هرچند ابراهیم رئیسی مدعی است که بر‌خلاف آمارهای رسمی، دولت او عملکرد مثبتی در عرصه اقتصاد داشته است و در سال آینده موفق میشود نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کند.
