پلمب واحدهای صنفی در دست‌کم سه ماه اخیر افزایش یافته است. اداره اماکن نیروی انتظامی با پلمب واحدهای صنفی و تجاری به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری از طرف کارکنان و یا مشتریان‌شان اقدام به پلمب آن‌ها می‌کند.
در همین راستا، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از پلمب ۸۷ واحد صنفی در طرح موسوم به عفاف و حجاب خبر داد. رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، با اعلام این خبر گفت: «از تاریخ ۲۶ فروردین ماه تاکنون یک هزار و ۸۵۱ فقره بازدید از واحدهای صنفی صورت گرفته که حدود ۸۷ واحد صنفی متخلف در سطح استان پلمب، یک هزار و ۳۷۶ واحد تذکر شفاهی و از ۳۸۸ واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شده و همچنین تعداد ۵ هزار پیامک تذکر به رانندگان خودروها که موضوع عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کردند، ارسال شده است.»
او رعایت حجاب را «مطالبات آحاد مردم» دانست و گفت: «این طرح به صورت هوشمند و برای تقویت و توسعه حقوق شهروندی است و پلیس از مشارکت و همراهی آحاد مردم در ارتقا امنیت عمومی قدردانی می‌کند.»
در موردی دیگر، علی اکبر پهلوانی، مدیر باغ لاله آسارا، از پلمب این باغ با دستور دادستانی کرج به‌دلیل موضوع «حجاب» و پس از انتشار کلیپ افتتاحیه جشنواره لاله خبر داد. آسارا از توابع شهرستان کرج در استان البرز است. پیش از این، ویدیویی برای افتتاح این جشنواره منتشر شده بود که در آن زنی بدون حجاب اجباری دیده می‌شد و همین باعث شد تا این باغ نیز پلمب شود. به گزارش ایسنا، علی اکبر پهلوانی مدیر باغ لاله آسارا، گفت: «به‌دلیل هنجارشکنی که در این جشنواره رخ داده، عذرخواهی می‌کنم و سعی خواهیم کرد شرایط ادامه این جشنواره را بدون تبعات منفی فراهم کنیم.»
او اعلام کرد که در این مدت «روزانه نزدیک به ۳۰ هزار نفر از باغ لاله‌های آسارا بازدید داشتند و ممکن است موارد معدودی هنجارشکنی هم رخ دهد که در صورت بازگشایی باغ تلاش می‌کنیم این موارد رخ ندهد».
پلمب واحدهای صنفی و تجاری در حال حاضر یکی از جدی‌ترین فعالیت‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری از طرف زنان در نظر گرفته‌اند. در طی ماه‌های گذشته، صدها واحد تجاری از طرف مقام‌های شهرهای مختلف پلمب شده‌اند. جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا با این کار، صاحبان مشاغل را مجبور کنند تا به زنان بدون حجاب تذکر بدهند و به نوعی آن‌ها را روبروی مردم قرار دهند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی در هنگام اجرای پلمب برخی از واحدهای تجاری به آن‌ها عنوان شده است که موظف‌اند تا به مشتریان خود بابت اجرای حجاب اجباری تذکر بدهند.
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در مورد پلمب واحدهای تجاری به علت بدون حجاب بودن مراجعان آن‌ها گفته است: «شخصی که مغازه‌ای را باز می‌کند، پروانه کسب می‌گیرد و امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعین خودش تکفیک قائل شود و نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد؛ لذا اگر مشتری او مرتکب خطا و یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد، هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد. این رابطه علیت و سببیت را از کجا آوردیم؟ لذا مورد قبول ما نیست.»
اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از سرداران سپاه، نیز ضمن حمایت از پلمب واحدهای صنفی گفت که «حجاب، قانون است و از قبل بوده است و باید این کار صورت گیرد. مسئله شرعی یک بحث و قانون بحث دیگری است، اما به خاطر اینکه در عمل و اجرای هر قانونی اشکالاتی پیدا می‌شود باید آن را رفع کنیم». او همچنین اعلام کرد که مجلس طرحی ۷ ماده‌ای در مورد حجاب اجباری تهیه کرده است و آن را در اختیار دولت گذاشته که با همکاری قوه قضاییه برای برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند. این سردار سپاه پاسداران همچنین مدعی شد «اگر افراد حجاب را رعایت نکنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».
