مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت (۲۳ آوریل)، با اشاره به توافق سران قوای سه‌گانه بر ضرورت تدوین و تصویب قانون عفاف و حجاب، گفت امیدار است پس از تعطیلات عید فطر، این لایحه هرچه سریع‌تر آماده شود و در اختیار مجلس قرار گیرد.
نمایندگان مجلس و اعضای دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی می‌کوشند قانونی را برای تنبیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به تصویب برسانند که پس از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، زنان بیشتری بدون حجاب در فضای عمومی شهرها حضور می‌یابند و آن را همچون شیوه‌ای از مقاومت مدنی و تداوم مبارزه سیاسی در برابر سلطه حجاب اجباری، به‌کار می‌گیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر، نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی در مناصب مختلف، از اثربخش نبودن برخورد پلیسی با مسئله حجاب سخن گفته‌اند.
مرتضی آقاتهرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت پیش از این، طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده بود که «بنا بر مسائلی، در روند تصویب مجلس قرار نگرفت».
پیش‌تر، حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، از بخشی از طرح کمیسیون فرهنگی مجلس که اینک آقاتهرانی می‌گوید «به دلایلی در روند تصویب قرار نگرفت»، رونمایی کرده بود. جلالی در آن زمان گفت: «در این طرح، مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرائم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و دنبال‌کننده زیاد دارند، دیده شده است. دولت باید طی یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود. ضمانت اجرایی آن را هم بالا بردیم و انشاالله اجرا می‌شود.»
آقاتهرانی همچنین گفت طرح اولیه که کمیسیون فرهنگی مجلس آماده کرده بود، به قوه قضائیه تحویل داده شده است و پس از بررسی‌های این قوه، لایحه در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا ملاحظات بخش‌های مختلف قوه مجریه در آن گنجانده شود. او از دولت خواست بررسی این لایحه را تسریع بخشد و منتظر وصول لایحه از قوه قضائیه نماند و بررسی‌های خود را ناظر بر طرح اولیه، همزمان آغاز کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد این لایحه پس از وصول مجلس، ۱۰ روز در سایت مجلس قرار می‌گیرد تا نمایندگان نظرهای خود را ارائه کنند و سپس با فوریت و طی ۷۰ ساعت جسله علنی، به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
