شیخ عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، اعلام کرد برای صدور و عملی کردن حکم قصاص و حدود مطابق با شریعت اسلامی، هیچ منعی وجود ندارد.

دادگاه عالی طالبان، روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت (چهارم مه)‌، یک ویدیو از عبدالمالک حقانی را که در آن می‌گوید ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از اجرای قصاص و حدود شرعی حمایت می‌کند منتشر کرد.

او افزود که رهبرشان به تمام دادگاه‌های این گروه توصیه کرده است که به صدور حکم قصاص و حدود شرعی بر‌اساس شریعت اسلامی اقدام کنند و فیصله‌شان (حکم نهایی) را برای او بفرستند.

او گفت: «چون فیصله در‌مورد حدود و قصاص نیاز به دقت دارد، باید فیصله‌های دادگاه به شورای عالی رهبری، کابینه و پس از بررسی کابینه، برای تصویب به مقام رهبری امارت اسلامی فرستاده شود.»

به گفته او، حدود شرعی و قصاص به ترتیب برای متهمان اجرا می‌شود.

این عضو دادگاه طالبان ادعا کرد که تشکیلات دادگاه‌های این گروه در تمام افغانستان در حال تکمیل شدن است و آن‌ها برای اجرای حدود و قصاص آماده‌اند.

معاون اداری دادگاه طالبان برای نخستین بار آمار گروهی از افراد متهم به قصاص، سنگسار و شلاق زدن را اعلام کرد.

او گفت: «۱۷۵ حکم قصاص، ۷۹ حکم دیه (خون‌بها) و ۳۷ حکم سنگسار در دادگاه‌ها صادر شده است. دادگاه‌های امارت اسلامی برای چهار نفر با حکم فعل بد، مجازات خراب کردن دیوار بالای آن‌ها صادر کردند. در تمام کشور برای ۱۰۳ نفر تطبیق حدود شرعی صادر شده و برای ۱۵۶۲ تن جزاهای تعزیری صادر شده است.»

او گفت که حکم برخی از این افراد اجرا شده است.

منظور طالبان از «فعل بد»، لواط و همجنس‌گرایی است. طالبان در دوران نخست حاکمیتشان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱‌، متهمان به همجنس‌گرایی را درملاعام تیرباران می‌کردند، یا زیر آوار دیوار خشتی قرار می‌دادند.

طالبان در مناطق تحت تسلطشان در دوران حکومت پیشین، حکم قصاص و سنگسار را برای متهمان اجرا می‌کردند و بیشتر زنان قربانی سنگسار دادگاه‌های طالبان می‌شدند.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آبان‌ماه سال گذشته با جمعی از قضات این گروه دیدار کرد و دستور داد که «حد و قصاص» را در سراسر کشور اجرا کنند. پس از این دستور، یک مورد قصاص در استان فراه با حضور مقام‌های ارشد کابینه طالبان و بیش از ۲۰۰ مورد شلاق زدن متهمان در استان‌های مختلف به ثبت رسید‌، اما برای چند ماه دادگاه عالی طالبان گزارشی درخصوص شلاق زدن و قصاص متهمان منتشر نکرده بود.

اما درمورد رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان و عادلانه نبودن احکام، نگرانی‌های جدی وجود دارد، زیرا متهمان از ترس طالبان نمی‌توانند به احکام صادره اعتراض کنند و بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و دانش‌آموخته مدارس دینی‌اند.

طالبان تمام قوانین نظام جمهوری را منحل کردند و تاکید می‌‌کنند که بر اساس «شریعت اسلامی» حکم صادر می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی است و باید قانونی مدون در افغانستان اجرا شود.

طالبان طی دو دهه با حکومت افغانستان و متحدان غربی آن جنگیدند و ادعا می‌کردند که حکومت افغانستان «اسلامی» نیست و از برقراری روابط این حکومت با جامعه جهانی انتقاد می‌کردند، اما از زمانی که در اوت ۲۰۲۱ دوباره به قدرت رسیده‌اند، از جامعه جهانی می‌خواهند که حکومت آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

طالبان حتی به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داده‌اند که سفارتخانه‌هایشان را در افغانستان بازگشایی کنند و نیروهای طالبان امنیت این سفارتخانه‌ها را تامین می‌کنند.

درخواست طالبان برای تعامل بیشتر با جامعه جهانی، با نگرش بسیاری از فرماندهان و جنگجویان تندروی این گروه در تضاد است و باعث جذب این نیروها به گروه‌های تروریستی و افراطی دیگر مانند شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) خواهد شد. رهبر طالبان با اعلام ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران و اجرای حدود شرعی، قصاص، اعدام، سنگسار و شلاق زدن متهمان، تلاش می‌کند تا نظر نیروهای تندرو این گروه را جلب کند.

رهبر طالبان تلاش می‌کند نسخه‌ای «خشن» از حکومت اسلامی در سطح جهان ارائه کند و به محبوبیتش در میان مسلمانان افراطی بیفزاید.