طالبان اعلام کردند که چهارشنبه، ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر) در استان‌های زابل و هلمند متهمان به روابط خارج از ازدواج، سرقت و جرم‌های دیگر را شلاق زدند.
خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند، خبر داد که هفت متهم، ازجمله دو زن، در شهر قلات، مرکز استان زابل، شلاق خورده‌اند.
طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان هم اطلاعیه‌‌ای منتشر کردند مبنی‌بر اینکه روز چهارشنبه با حضور علمای دینی و شهروندان، در ورزشگاه هلمند متهمان به جرایم مختلف را شلاق می‌زنند؛ اما تا زمان انتشار این خبر، آمار افرادی را که در هلمند شلاق خورده‌اند، منتشر نکرده‌اند.
در این اطلاعیه طالبان تاکید کرده بودند که با خود گوشی‌های تلفن همراه و یا تجهیزاتی را که عکس و ویدیو ضبط می‌کند، نیاورند. طالبان هشدار دادند که اگر از کسی وسایل ضبط ویدیو و عکس گرفته شود، مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود.
برخی منابع از هلمند افغانستان گزارش دادند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ۲۰ مرد را ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. این منابع گفتند که اتهام آن‌ها «روابط نامشروع» بوده است.
طالبان روز چهارشنبه، ۱۶ آذرماه، حکم قصاص مردی را در استان فراه، در غرب افغانستان، به‌طور علنی اجرا کردند. از جریان ورود افرادی که برای تماشای قصاص آن مرد به ورزشگاه می‌رفتند، ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای طالبان کسانی را که قصد ورود دارند، بازرسی بدنی می‌کنند، تا تجهیزات ضبط ویدیو و عکس همراه نداشته باشند.
از زمان سرنگونی دولت افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به‌دست طالبان تاکنون، این نخستین‌بار بود که آن‌ها اجرای قصاص را عملی کردند.
در این مراسم، شماری از مقام‌های بلندپایه دولت طالبان، ازجمله ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان، امیرخان متقی، وزیر خارجه، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شرکت داشتند. این مقام‌ها به دستور ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامرئی طالبان، به فراه فراخوانده شده بودند.
رهبر طالبان در آبان به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند. پس از این دستور، دادگاه‌های طالبان حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل، غور، فراه، هلمند و زابل اجرا کرده‌اند.
نگرانی جدی وجود دارد که طالبان به‌زودی حکم‌های قطع عضو و سنگسار در ملاءعام را نیز مانند دوران نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی اجرا کنند.
استدلال طالبان برای شلاق‌زدن و اعدام‌کردن متهمان در ملاءعام، این است که این کار باعث «درس عبرت» شهروندان می‌شود، تا آمار جرایم در سطح جامعه کاهش پیدا کند.
شلاق‌زدن و اعدام متهمان با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است، اما طالبان از ادامه اجرای احکام شلاق خبر دادند و تاکید کردند که با هیچ درخواستی برای پایان‌دادن به تطبیق (اجرای) «حد شرعی» موافقت نمی‌کنند و کوتاه نخواهند آمد.
