صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تازه درباره وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال قاره آفریقا، با اشاره به کسری بودجه شدید دولت ایران، اعلام کرد تنها در صورتی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به بشکه‌ای ۳۵۲ دلار برسد، بودجه ایران تراز خواهد شد.

در حال حاضر قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی ۷۲ دلار است، اما ایران به‌دلیل تحریم‌های جهانی قادر به دریافت این مبلغ برای هر بشکه نفت نیست و علاوه بر هزینه‌هایی که می‌بایست برای دور زدن تحریم‌ها متحمل شود، نفت خود را با قیمتی کمتر از قیمت بازارهای جهانی، به معدود مشتریانش ازجمله چین می‌فروشد.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، فروردین‌ماه امسال گزارش داده بود که ایران در سال گذشته میلادی از صادرات نفت خود به چین درمجموع حدود ۱۴.۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است و با توجه به صادرات ۲۶۳ میلیون بشکه‌ای، قیمت فروش هر بشکه نفت ایران به چین ۵۵.۸۴ دلار برآورد می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که به اندازه ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهی‌ها اضافه شود.

در ادامه این گزارش، اشاره شد که نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز انتظار می‌رود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد. تورم سال گذشته در ایران ۴۹ درصد ارزیابی شده است و در ادامه آمده که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال جاری نیز با تورم ۴۲.۵ درصدی روبرو شوند.

این نهاد بین‌المللی با توجه به داده‌های موجود، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی نیز در همین مقدار باقی خواهد ماند. در ادامه پیش‌بینی شده است که ذخایر ارزی قابل‌دسترس ایران در سال جاری با کاهشی ۲.۲ میلیارد دلاری، به ۲۳.۲ میلیارد دلار برسد که معادل ۳.۵ ماه ارزش واردات در ایران است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید انتظار دارد کل صادرات اجناس، نفت و خدمات ایران در سال جاری با افتی ۱۳ میلیارد دلاری، به کمتر از ۸۵ میلیارد دلار برسد و واردات کشور نیز با افتی سه میلیارد دلاری، به ۷۸.۴ میلیارد دلار کاهش یابد.

دولت‌های تحت نظر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هم به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا، با کسری بودجه‌های چشمگیر مواجه بوده‌اند و همین امر، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته را در بازار داخلی برای مردم ایران در‌پی داشته است.

اعداد ارائه شده در جدول‌های ردیف بودجه در دولت‌های مختلف طی حدود ۱۵ سال اخیر هیچ‌گاه تحقق نیافته‌اند و به‌طور مثال از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، دولت حسن روحانی همواره با یک‌سوم کسری بودجه مواجه بوده است.

هنوز گزارشی درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منتشر نشده است، اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران برای تراز کردن بودجه دولتی در سال گذشته نیز نیازمند نفت ۲۷۸ دلاری در بازارهای جهانی بوده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود درباره وضعیت اقتصادی ایران نیز آورده بود که تنها هشت کشور در جهان تورمی مشابه با ایران دارند و توضیح داد: «۱۳۵ کشور تورم یک‌رقمی داشته، اما ایران به همراه هشت کشور دیگر تورم بالای ۴۰ درصد دارند.»

فرشاد مومنی، اقتصاددان ساکن ایران، نیز با اشاره به گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول، با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی تاکید کرد: «دولت‌ ما لیست آن کشورهایی که تورم یک‌رقمی دارند را نگاه کنند و ببینند آدم شرم می‌کند یا نه؟ حق جامعه ما این است که از آن کشورها عقب‌تر باشد؟»

سخنان تازه سجاد پادام، مدیر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار و تعاون در دولت ابراهیم رئیسی، درباره «کسری بودجه سرسام‌آور» که به برکناری او منجر شد نیز اخیرا جنجالی شده بود. او هفته گذشته گفت: «به‌زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم، بازهم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»

همچنین غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیرا با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گذشته و حال حاضر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است: «دولت‌های مختلف از هر گروهی و از هر نحله فکری، هرکجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانک‌ها را به‌عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آن‌ها ببرند و پول برداشت کنند. دست در جیب بانک‌ها کردن درواقع دست در جیب مردم کردن است. این برداشت‌ها، بی‌انضباطی‌ها و خلق پول بدون پشتوانه‌ای که در گذشته رخ داد، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و نرخ عجیب‌وغریب تورمی است که در ایران وجود دارد.»