فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه سوم خرداد (۲۴ مه)، در بیانیه‌ای به مناسبت سی‌امین سالروز تاسیس دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او سیاست‌های طالبان در قبال زنان در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» نامید و گفت که این روش به فرایند توسعه افغانستان «به‌شدت ضرر می‌زند».

فولکر تورک با ابراز ناامیدی از رفتارهای طالبان افزود: «من هرگز نخواهم فهمید چگونه کسی می‌تواند روحیه دختران و زنان را این‌طور ظالمانه زیر پا بگذارد، پتانسیل‌های موجود در آن‌ها را از بین ببرد و کشورش را به فقر و ناامیدی مهلک‌تر و عمیق‌تر بکشاند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «برای آینده مردم و کشور افغانستان و نیز به طورگسترده برای آینده منطقه، طالبان باید سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان و دختران را لغو کنند.»

تورک گفت که همواره تلاش کرده است تا زمینه تاسیس دفاتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در همه کشورها را فراهم کند. او افزود: «باید یک دفتر حقوق بشر سازمان ملل در همه‌جا وجود داشته باشد. زیرا همه کشورها می‌توانند و باید در مورد حقوق بشر بهتر عمل کنند.»

این مقام عالی سازمان ملل در حالی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که با وجود پیشنهادهای مکرر سازمان‌های حقوق بشری در مورد ایجاد یک سیستم نظارتی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و تنها بخش سازمان ملل متحد در افغانستان که بر رعایت حقوق بشر نظارت می‌کند، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که دفتری کوچک با امکانات محدودی دارد و گزارش‌هایش نیز اغلب تحت‌الشعاع فشارهای طالبان قرار می‌گیرند.

در غیاب یک ساختار نظارتی که بتواند وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور پیوسته و گسترده زیر نظر بگیرد و در زمینه شناسایی عاملان نقض حقوق بشر و تحویل آن‌ها به دستگاه‌های قضایی بین‌المللی فعالیت کند، نقض حقوق بشر در افغانستان به صورت گسترده جریان دارد و از آنجایی که واکنش‌های بین‌المللی و سازمان ملل به وضعیت افغانستان همواره به صدور اعلامیه‌ و بیانیه‌ خلاصه شده است، طالبان در نزدیک به دو سال گذشته بازداشت، شکنجه و قتل مخالفانشان از هر طیفی را علنا ادامه داده‌اند. 

اجرای احکام حد و قصاص در ملاعام، کشتار نظامیان پیشین و نیروهای جبهه‌های مقاومت، بازداشت فعالان آموزش، رسانه و حقوق بشر و دستورهای سخت‌گیرانه برای حذف زنان از ساختار اجتماع، از مواردی‌اند که در افغانستان تحت سلطه طالبان آشکارا ادامه دارند. طالبان حتی در برابر بیانیه‌ها و واکنش‌های بین‌المللی هم از بسیاری از این موارد دفاع می‌کنند و آن‌ها را بر اساس اصول شرعی و جزو مسائل داخلی افغانستان می‌دانند.