با بازگشت مهمت شیمشک، سیاستمدار و اقتصاددان کهنه‌کار، به راس وزارت دارایی ترکیه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی امیدوارند انتصاب او اقتصاد کشور را از لبه پرتگاه دور کند.

به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، شیمشک را به کابینه‌ دولت جدیدش آورده است تا کشور را از تنگناهای اقتصادی برهاند که تورم شدید در پی داشته و ده‌ها میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور را به باد داده است.  

اما باز کردن گره پیامدهای توسل به سیاست‌های نامرسوم‌ــ مانند کاهش نرخ بهره به‌رغم افزایش تورم‌ــ و ترمیم اعتماد سرمایه‌گذارانی که بارها با نابسامانی بازار نقره‌داغ شده‌اند به بیش از یک انتصاب نیاز دارد.

سیاست پولی کشور هنوز مشخص نیست، که بخشی حیاتی برای احیای بازار و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود که اردوغان در روزهای آتی و پیش از جلسه تعیین نرخ بهره در ۲۲ ژوئن، رئیس جدید بانک مرکزی را نیز معرفی کند.

تورم در ترکیه در آستانه ۴۰ درصد است و نرخ بهره ۸.۵ درصدی فعلی به این معنا است که ترکیه پایین‌ترین نرخ بهره اقتصادهای بزرگ جهان را دارا است. مدیریت محتاطانه لیر ده‌ها میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور کاسته است.

این سیاست‌ها، همراه تشویق بانک‌ها به دادن وام‌های کم‌بهره، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را پراکنده کرده و گره‌ای کور برای وزیر دارایی باقی گذاشته است که باید باز کند.

اردوغان که خود را دشمن نرخ بهره بالا معرفی می‌کند، باید ثابت کند که به شیمشک و بانک مرکزی اجازه می‌دهد آنچه لازم است انجام دهند، حتی اگر در ابتدا آثار منفی کوتاه‌مدت داشته باشد.

تاکنون، نشانه‌های سیاست مالی جدید امیدبخش بوده است. شیمشک یکشنبه ۴ ژوئن گفت برای اطمینان از پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کشور چاره‌ای جز بازگشت به «محدوده عقلانیت» ندارد.

سرمایه‌گذاران همچنین شاهد کاهش ارزش لیر بوده‌اند که از انتخاب مجدد اردوغان به این سو بیش از ۸ درصد سقوط کرده است و در ۳۱ مه به پایین‌ترین نرخ برابری مقابل دلار آمریکا رسید. این یک نشانه دلگرم‌کننده دیگر و حاکی از کاهش کنترل دولت بر لیر و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری است.