رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه «در کل ایران ۱۶۵میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که در حال حاضر از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، فقط حدود ۱۸ میلیون هکتار آن قابل کشت است»، گفت از این میان نیز فقط حدود ۵ میلیون هکتار، یعنی ۳ درصد کل اراضی کشاورزی کشور، «زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی» و «مرغوب» است. هم‌زمان، برخی از نمایندگان و کارشناسان با اشاره به «تغییر کاربری سه میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور طی یک دهه»، اقدامات دولت و مجلس در مورد تسهیل «تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی» را سبب نابودی امنیت غذایی و محیط‌زیست ایران خواندند.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، در سخنانی در «جلسه قرارگاه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی» که در قزوین برگزار شد، با بیان اینکه «در کل ایران ۱۶۵میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم» گفت: «با این حال، فقط ۱۱ درصد این زمین‌ها قابلیت کشت دارند که شامل حدود ۱۸میلیون هکتار می‌شود.»

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به گسترش فزاینده تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، افزود به دلیل محدود بودن زمین‌های قابل کشت، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و سنددار کردن اراضی کشاورزی بیش از پیش اهمیت یافته است.

افلاطونی کاهش زمین‌های قابل کشت در کشور را تهدیدی علیه امنیت غذایی خواند و تاکید کرد که تامین امنیت غذایی وابسته به حفاظت از اراضی زراعی و قابل کشت است.

به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، همان ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت نیز بر اساس کیفیت به سه نوع «اراضی درجه یک، دو و سه» تقسیم می‌شود که از آن میان، وسعت «اراضی درجه یک و دو برای کشاورزی» در کل کشور ۵ میلیون هکتار است که «حدود ۳ درصد کل زمین‌های زراعی کشور را تشکیل می‌دهد.»

رضا افلاطونی در بخشی از اظهاراتش بر «لزوم تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های بدون‌کشت» نیز تاکید کرد و افزود با تجمیع این زمین‌ها و زیر کشت بردن آن‌ها امکان «اشتغال‌زایی، رشد تولیدات کشاورزی، و در نهایت، حفظ امنیت غذایی» فراهم خواهد شد.

با این حال، رئیس سازمان امور اراضی کشور به «معضل عدم تثبیت مالکیت زمین‌های زراعی و کشاورزی» نیز اشاره کرد و گفت باید وضعیت مالکیت زمین‌های بدون‌کشت حاصلخیز مشخص شود زیرا «سودجویان به دنبال این هستند که ارزش کشت در این زمین‌ها را پایین نشان دهند تا از این طریق بتوانند مجوز تغییر کاربری آن‌ها را بگیرند و سودهای کلان به دست بیاورند.»

این در حالی است که علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روز ۱۶ اردیبهشت تاکید کرد «دولت شعارها و آمارهای غلطی را تحت عنوان سنددار شدن اراضی کشاورزی ارائه می‌دهد که با واقعیت همخوانی ندارد.» او همچنین گفت: «آنچه در خصوص سنددار کردن اراضی کشاورزی شاهدیم این است که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد کشور در نظر دارند به هر قطعه زمین با هر متراژی سند مالکیت بدهند، در صورتی که اکثریت مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، و محیط‌زیست با آن مخالف هستند.»

این نماینده مجلس همچنین گفت در حال حاضر بیشتر اراضی سنددار شده اراضی ملی هستند و بخش کمی از اراضی که در اختیار کشاورزان است سند مالکیت دارد.

هم‌زمان، حجت ورمزیاری، مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام دولت را برخلاف شعارهای مطرح شده همسو با «سودجویان و زمین‌خواران» خواند و گفت: «سنددار شدن اراضی خرد، برخلاف شعارهای دولت در این حوزه، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کمک خواهد کرد.»

ورمزیاری افزود دولت و وزارت جهاد کشاورزی هدف از اجرای «طرح صدور سند به هر متراژ از اراضی کشاورزی» را جلوگیری از تغییر کاربری و زمین‌خواری عنوان می‌کنند، ولی در عمل، این طرح نه‌تنها جلوی سودجویان و دلالان را نخواهد گرفت، بلکه روند اجرای فعالیت‌های آن‌ها را تسهیل می‌کند.

در همین حال، طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با هشدار دادن در مورد اینکه «در بخش کشاورزی، خرد شدن اراضی و تهدید امنیت غذایی هشداری جدی است و زنگ خطر آن به صدا درآمده است»، افزود وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته با اجرای طرحی با عنوان «سنددار کردن اراضی کشاورزی به هر متراژ»  در عمل به تسهیلگری اقدام سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی یاری رسانده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند  گفت بر اساس شواهد موجود، بیشترین آمار تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مربوط به اراضی با متراژ کم بوده و سنددار شدن زمین‌های خرد به وسیله دولت «مشوق پنهان برای خرد شدن زمین‌های کشاورزی» است.

براساس آمارها و گفته‌های مقام‌های رسمی، روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ساخت ویلا و اماکن و مجتمع‌های مسکونی و تجاری باشتاب در سراسر ایران ادامه دارد.

طبق پژوهش انجام شده در ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۱، حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی  ایران تغییر کاربری داده شده و به ساخت و ساز اماکن مسکونی اختصاص یافته است. اما در سال ۱۴۰۱، محمدعلی شجاعی، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور، از افزایش چشمگیر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در یک دهه پیش از آن خبر داد و گفت: «فقط طی ۱۰ سال گذشته، حدود ۳ میلیون هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشتیم.»