جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، روز دوشنبه، ۲۲ خرداد با انتشار اعلامیه‌ای ضمن استقبال از گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل در مورد جنایات طالبان در پنجشیر، خاطرنشان کرد آنچه در این گزارش آمده، بخشی از عملکرد ضد حقوق بشری طالبان است و ابعاد جنایات این گروه تا اندراب، خوست‌ها، دایکندی و دیگر استان‌های افغانستان نیز گسترده شده است.
در این اعلامیه آمده است: «جبهه مقاومت ملی افغانستان اسناد و شواهد فراوانی در اختیار دارد که نشان می‌دهد گروه تروریستی طالبان بر خلاف تمام اصول و موازین حقوقی ملی و بینالمللی، جنایت‌های ضدبشری هولناک و سازمان‌یافته‌‌ای مرتکب شده است.»
سازمان عفو بین‌الملل ۱۸ خرداد گزارشی مستندی از عملکرد طالبان در پنجشیر منتشر کرد که نشان می‌داد افراد این گروه علاوه بر اعدام نظامیان و غیرنظامیان، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی افراد و آتش‌زدن خانه‌های غیرنظامیان را نیز به شکلی گسترده در دستور کار خود قرار داده‌اند.
جبهه مقاومت ملی در مورد محتوای این گزارش، افزود: «بر اساس اطلاعات ما، طالبان نه تنها در پنجشیر، بلکه در شهرستان‌های اندراب، خوست و فرنگ و استان‌های بدخشان و دایکندی، روزانه ده‌ها جنایت ضدبشری شامل بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه، تجاوز به زنان، اعدام‌های غیرقانونی، سنگسار، قطع اعضای بدن، کوچ اجباری، باج‌گیری، نقض گسترده حریم خصوصی مردم، ضرب‌وجرح مردم محلی، اختطاف [آدم‌ربایی] و نسل‌کشی با انگیزه‌های قومی، مذهبی و استبدادی مرتکب شده‌اند که نیاز است سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر به تمام این موارد بپردازند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این جبهه که از زمان سلطه طالبان بر افغانستان تاکنون در عرصه نظامی و سیاسی علیه طالبان فعالیت می‌کند، از شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه جنایی بینالمللی، خواست به وضعیت افغانستان توجه داشته باشند و جنایت‌های طالبان در افغانستان را بررسی کنند.
در این اعلامیه همچنین آمده که جبهه مقاومت ملی قبلا شماری از جنایات جنگی را مستند کرده و به مراجع بینالمللی مربوطه تحویل داده است.
جبهه مقاومت ملی در ادامه، انتشار گزارش مستند سازمان عفو بین‌الملل از جنایات طالبان در پنجشیر را اقدامی مهم در راستای آگاهی‌دهی به جهان درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان دانست اما افزود که این گزارش تنها «بخشی کوچکی از آن چیزی است که در نزدیک به دو سال حاکمیت طالبان بر مردمان سرزمین ما رفت».
این جبهه مدعی است که طالبان کشتارهای هدفمند و سازماندهی‌شده انجام داده‌اند و نیاز است سازمان‌های بینالمللی با استفاده از روش‌های قانونی در این زمینه تحقیق و اقدام کنند.
در اعلامیه جبهه مقاومت ملی تصریح شده که «قربانیان جنایات طالبان به اعضای جبهه مقاومت و بستگان آنان محدود نیست، بلکه گستره وسیعی از شهروندان افغانستان از طیف‌های مختلف اجتماع را در بر می‌گیرد و این جنایات نباید در محدوده جرائم جنگی خلاصه شوند».
این جبهه معتقد است که اعمال این جنایات به دستور رهبر طالبان انجام شده و دادگاه جنایی بینالمللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل «مناسب‌ترین نهادها برای بررسی جنایات ضدبشری رهبران و افراد گروه طالبان‌‌اند».
جبهه مقاومت ملی آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن مستندات جنایات طالبان در پنجشیر و دیگر استان‌های افغانستان اعلام کرد و افزود: «از توصیه سازمان عفو بین‌الملل به دادستان دادگاه جنایی بینالمللی مبنی بر تحقیق در خصوص اتهام‌های مربوط به جنایات مندرج در اساسنامه رم و نیز توصیه آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل پاسخگویی برای رسیدگی به جنایات رخ‌داده بر اساس قوانین بینالمللی و سایر موارد نقض حقوق بشر استقبال می‌کنیم و خواهان اقدام‌های عملی و عاجل در این زمینه‌ایم.»
جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که جنگجویان عادی گروه طالبان به دستور فرماندهان و رهبران ارشد خود این اعمال و اقدام‌های ضدبشری را مرتکب می‌شوند و باید رهبران و فرماندهان طالبان را در قبال جنایاتی که انجام داده‌اند، پاسخگو کرد.
در نزدیک به دو سالی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، مستنداتی شامل ویدیو، عکس و گزارش‌های مردمی از کشتار، بازداشت، شکنجه، اعدام و ناپدیدسازی افراد به اتهام عضویت و همکاری با جبهه مقاومت ملی، همکاری با دولت پیشین افغانستان و تبلیغ علیه طالبان منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوی بشر سازمان ملل در امور افغانستان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری نیز تایید کرده‌اند، اما مراجع قانونی در سطح بین‌الملل هنوز برای پاسخگو کردن رهبران طالبان فشار چندانی بر آنان وارد نکرده‌اند.
