رسانه‌های داخل ایران با انتشار خبری در روز جمعه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، از مرگ ۱۴ تن از شهروندهای ساکن کرج بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر دادند.

خبرگزاری ایسنا به‌نقل از حسین فاضل هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، نوشت:«در روزهای گذشته ۸۸ نفر به علت مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نقاط مختلف شهرستان کرج مسموم و ۱۴ نفر نیز فوت کردند که در بیمارستان‌های کوثر، البرز، رجایی و کسری بستری بودند.»

به‌گزارش این خبرگزاری، هریکندی در ادامه اظهارات روز جمعه‌ خود تاکید کرد دادگستری استان البرز در پی شناسایی افرادی است که مشروبات الکی مسموم را در این منطقه تولید و توزیع کرده‌اند. به‌گفته هریکندی «دستورات لازم» برای بازداشت این افراد صادر شده و مقام‌های دادگستری علیه آنها پرونده تشکیل داده‌اند؛ هرچند او به نام هیچ‌یک از این افراد اشاره‌ای نکرد.

همزمان با اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز، خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از قول رئیس بیمارستان تامین اجتماعی استان البرز نوشت هفت تن از افراد مسموم شده به این بیمارستان منتقل شده‌اند که دو تن از آنها «بر اثر مسمومیت شدید ناشی از مصرف مشروبات الکلی در این بیمارستان جان خود را از دست دادند.»

او در عین‌حال به ایرنا گفت مسمومیت این افراد به‌علت مصرف «متانول»، یا الکل چوب، بود و اشخاص مسموم‌شده بین ۲۰ تا ۵۰ سال سن داشتند.

با تمامی این اوصاف، خبرگزاری ایرنا در گزارشِ خود مدعی شد مسمومیت‌ها تنها به استان البرز محدود نیست و شماری از شهروندهای ساکن اسلام‌شهر، واقع در حاشیهٔ جنوبی تهران، نیز به‌دلیل مصرف نوشیدنی‌های حاوی متانول مسموم شده‌اند.

مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروب‌های حاوی انواع الکل‌های سمی، امری رایج در ایران به‌حساب می‌آید چون بر پایه قانون مجازات اسلامی، که اساس دستگاه قضایی حکومت ایران را می‌سازد، تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی در ایران جرم به‌حساب می‌آید و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این اختیار قانونی را دارد که در شرایطی معین حتی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی را به اعدام محکوم کند.

به‌عنوان مثال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ یکی از شهروندان ایرانی ساکن شهر مشهد را به اتهام «شرب خمر» اعدام کرد. حسین حبیبی شهری، وکیل مدافع فرد اعدام شده، همان زمان در مورد جزئیات پرونده موکلش و اتهامِ مطرح شده علیه او به رسانه‌ها چنین گفت:«[موکل من] برای مرتبه ششم به اتهام شرب خمر محکوم شده بود.»

اما صدور و اجرای حکم اعدام زندانی مذکور بر پایه قانون مجازات اسلامی انجام شد، چون قانونگذاران در ماده ۱۳۶ این قانون چنین پیش‌بینی کرده‌اند:«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرمِ موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

از این‌رو طی ۴۴ سالی که از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای قوانین شرع اسلام در ایران می‌گذرد، هیچ‌گونه نظارت دولتی بر تولید مشروبات الکلی وجود ندارد و به همین دلیل تولید این دست نوشیدنی‌ها در شرایط غیراستاندارد و بدون رعایت اصول بهداشتی صورت می‌گیرد؛ روندی که یکی از تبعات منفی آن، مثل پرونده اخیر در کرج و اسلام‌شهر، مسمومیت‌های مرگبار گسترده در میان مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی است.