گزارش اخیر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نام «گزارش جهانی حقوق کارگران ۲۰۲۳» که «شاخص جهانی» حقوق بشر و حقوق کار را در ۱۴۹ کشور جهان بررسی و مقایسه کرده است، نشان می‌دهد که شاخص‌های مهم نقض حقوق کارگران در سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است.

بر‌اساس این گزارش که ۳۰ ژوئن منتشر شده است، در کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد از ایران تا کره، استونی، میانمار، پرو و فرانسه، خواسته‌های کارگران در دفاع از حقوق کار نادیده گرفته می‌شود و نیروهای دولتی اعتراضات آن‌ها را اغلب با شیوه‌های خشن پاسخ می‌دهند.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در دهمین گزارش خود به رتبه‌بندی کشورهایی پرداخته است که خواسته‌های کارگران را نادیده گرفته‌اند و حقوق آن‌ها را نقض کرده‌اند. بر‌اساس این گزارش، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، تونس، فیلیپین و ترکیه، به ترتیب ۱۰ کشوری‌‌اند که در صدر فهرست نقض‌کنندگان حقوق کارگران قرار دادند.

بر اساس گزارش جهانی حقوق کارگران ۲۰۲۳، از هر ۱۰ کشور، ۹ کشور حق اعتصاب را نقض کرده‌اند. کانادا، توگو، ایران، کامبوج و اسپانیا، ازجمله کشورهایی‌اند که کارگران‌ پس از  اعتصاب، با پیگرد کیفری یا اخراج روبرو شدند.

بر اساس این گزارش، جهان در ۱۰ سال گذشته شاهد افزایش مداوم نقض حقوق کارگران در تمام مناطق بوده است. خاورمیانه و شمال آفریقا ازنظر میزان نقض حقوق کارگران در دهه گذشته با میانگین ۴.۲۵ در سال ۲۰۱۴، به ۴.۵۳ در سال ۲۰۲۳ رسیده و به بدترین منطقه برای کارگران شاغل تبدیل شده است.

براساس مستندات این گزارش، کارگران در ایران با وجود تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه، اول ماه مه ۲۰۲۲ در بسیاری از شهرها تظاهرات کردند و درمجموع بیش از ۲۳۰ آموزگار به‌دلیل شرکت در این تظاهرات دستگیر شدند. نیروهای امنیتی همچنین آموزگاران را به‌دلیل شرکت در تظاهرات اول ماه مه مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند و بسیاری از آن‌ها را دستگیر کردند.

چند روز پس از آن، در تاریخ ۱۲ مه، آموزگاران در بیش از ۴۰ شهر در اعتراض به بازداشت همکاران خود تظاهرات برگزار کردند. نیروهای امنیتی تنها در یاسوج، بیش از ۵۰ تن از معترضان را بازداشت و زندانی کردند. پیش از آن، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، مدافعان حقوق کارگری، ۱۱ مارس همان سال دستگیر و برای گذراندن محکومیت‌های یک‌ساله خود به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، اوت همان سال و در ارتباط با تظاهرات اول مه در استان کردستان بازداشت شدند. برخی از آموزگاران ازجمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی در همان روزهای ماه مه بازداشت شدند و برخی از آن‌ها به انفرادی منتقل شدند.

درحالی‌که آموزگاران بارها در تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز خواستار افزایش دستمزدها و بودجه آموزش‌وپرورش بوده‌اند، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی صد‌ها تن را با اتهام‌های بی‌اساس و دروغین ازجمله تهدید برای امنیتی ملی، دستگیر، احضار و بازجویی کرده است. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ مانند سال‌های گذشته، بارها آزادی برگزاری گردهمایی‌ها و آزادی بیان را نقض کرده و خواسته‌های معترضان را با سرکوب بی‌رویه و خشونت‌ پاسخ داده است.

علاوه بر این، هزاران تن از کارگران شرکت‌های نفت و پتروشیمی و گاز در پاییز گذشته اعتصاب کردند. نیروهای امنیتی تنها در صنایع نفت و گاز عسلویه و آبادان، صدها تن از کارگران قراردادی را بازداشت و بیش از ۱۰۰ نفر را اخراج کردند.

بخش‌های دیگری از این گزارش جهانی، شاخص‌های مهم وضعیت حقوق کارگران را در سراسر جهان ارائه می‌دهد. کارگران در ۷۷ درصد کشورها از حق تاسیس یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری محروم‌اند. بر این اساس، در این کشورها کارگران مهاجر، خانگی و موقت (که بخشی از اقتصاد غیررسمی کشورها محسوب می‌شوند)، کارگران سکوهای انرژی و کارگران مناطق ویژه اقتصادی، از حق آزادی تشکیل انجمن محروم شده‌اند. بروندی، هائیتی، هند، ترکیه و امارات متحده عربی، ازجمله کشورهایی‌اند که کارگران را از عضویت در اتحادیه‌های کارگری محروم کرده‌اند.

براساس یافته‌های این گزارش، در ۴۲ درصد از کشورهای جهان حق آزادی بیان و گردهمایی محدود شده است و اعتراضات کارگران اغلب با خشونت پلیس مواجه می‌شود. فرانسه ازجمله کشورهایی است که پلیس اعتراضات قانونی را با ضرب‌و‌شتم، گاز اشک‌آور و بازداشت‌های بی‌رویه سرکوب می‌کند.

از هر ۱۰ کشور، هشت کشور حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی را نقض کرده‌اند. هلند، مقدونیه شمالی، زیمبابوه، هندوراس، اندونزی، مونته‌نگرو و صربستان، ازجمله کشورهایی‌اند ‌که حق کارگران‌ برای مذاکره و چانه‌زنی دسته‌جمعی در آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است.

 در ۷۳ درصد کشورها ازجمله بلاروس، میانمار، هنگ کنگ، جمهوری آفریقای مرکزی و گواتمالا، ثبت اتحادیه‌ها یا فعالیت آن‌ها محدود یا ممنوع شده‌ است.

علاوه بر این،‌ در ۶۹ کشور ازجمله در میانمار، هنگ کنگ، جمهوری دومینیکن، هند و ترکیه، کارگران به‌دلیل فعالیت‌های سندیکایی بازداشت و زندانی شده‌اند.

کارگران در ۶۵ درصد کشورها از دسترسی به دادرسی و عدالت محروم یا با محدودیت روبرو بوده‌اند. رهبران اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران در زیمبابوه، چین، ایران و قزاقستان، با اتهام‌های واهی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و محاکمه آن‌ها اغلب با بی‌اعتنایی به رویه‌های قانونی همراه بوده است.

به گفته لوک تریانگل، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، «شاخص‌های تکان‌دهنده حقوق جهانی در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که پایه‌های دموکراسی هدف حمله قرار گرفته‌اند».

او با اشاره به پیوند آشکار بین دفاع از حقوق کارگران و پایداری دموکراسی، تاکید کرد که فرسایش یکی موجب تضعیف دیگری می‌شود.

درحالی‌که مطالبات به‌حق کارگری با تورم مارپیچی برخاسته از طمع فزاینده شرکت‌ها درهم‌تنیده است، دولت‌ها حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی و اعتصاب‌ها و اعتراضات برای افزایش دستمزدها را با انواع شیوه‌های خشن سرکوب کرده‌اند.