گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به دفتر بازرسی کل ایالات متحده، خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره پرونده رابرت مالی، نماینده تعلیق‌شده دولت جو بایدن در امور ایران شدند.

نامه سناتورهای جمهوری‌خواه یک روز پس از آن منتشر شد که مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، محتوای پاسخ وزارت خارجه درباره پرونده رابرت مالی را «کاملا ناپذیرفتنی» توصیف کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره محتوای نامه به کمیته امور خارجی کنگره سوال کرده بود، گفت: «ارائه برخی از اطلاعات درباره پرونده رابرت مالی، به صلاح نمایندگان کنگره نیست.»

وب‌سایت خبری پولیتیکو، شامگاه پنجشنبه ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیرماه ۱۴۰۲)‌، در گزارشی نوشت هنوز به‌طور دقیق روشن نیست که چرا و در چه زمانی مجوزهای امنیتی رابرت مالی از او گرفته شده است.

به گفته منابع آگاه پولیتیکو، محور اصلی تحقیقات دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا این بوده است که آیا می‌شود به رابرت مالی در‌خصوص دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده محرمانه، اعتماد کرد یا خیر؟

نامه مشترک بیل هاگرتی، جمهوری‌خواه ارشد کمیته روابط خارجی و شمار دیگری از سناتورهای آمریکایی، نشان می‌دهد که اطلاعات کمی درباره پرونده تحقیقات از نماینده ويژه دولت بایدن در امور ایران وجود دارد.

سناتورهای جمهوری‌خواه از ریاست دفتر بازرسی کل آمریکا خواسته‌اند مشخصا درباره این پرسش‌ها تحقیق کند:

به‌طور رسمی و کتبی چه زمانی به رابرت مالی اطلاع داده‌اند که مجوزهای امنیتی او لغو شده است؟

چه اقداماتی و در چه برهه زمانی، به تعلیق مجوزهای امنیتی مالی منجر شده است؟

آیا به‌طور فیزیکی هم محدودیت‌هایی برای دسترسی رابرت مالی به برخی از مکان‌های مشخص و حساس در وزارت خارجه اعمال شده است؟

چرا بلافاصله بعد از لغو مجوزهای امنیتی، رابرت مالی به مرخصی نرفته و فعالیت‌های او ادامه داشته است؟ این موضوع از این جهت مهم است که رابرت مالی بعد از لغو مجوزهای امنیتی همچنان به اظهارنظرهای رسمی و مصاحبه با رسانه‌ها ادامه داده است.

چه زمانی به همکاران رابرت مالی اطلاع داده‌اند که از به اشتراک‌ گذاشتن داده‌های طبقه‌بندی‌شده با او خودداری کنند؟

شبکه خبری سی‌بی‌اس، روز دوشنبه، به نقل از منابع آگاه نوشت پلیس فدرال ایالات متحده نیز در حال تحقیق از رابرت مالی درباره چگونگی دسترسی او به اسناد محرمانه است. پیش‌تر اعلام شده بود که صرفا مجوزهای امنیتی نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران به حالت تعلیق درآمده است و او در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد.

پولیتیکو در بخش دیگری از گزارش روز پنجشنبه خود به این نکته اشاره کرد که نامه جمعی سناتورهای جمهوری‌خواه یک چالش حقوقی را هم پیش کشیده  است.

بر اساس قانونی که سال گذشته تصویب شد، سنای آمریکا باید جانشین احتمالی رابرت مالی را تایید کند. درحالی‌که خود مالی زمانی که به این سمت منصوب شد، الزامی به تایید نمایندگان مجلس سنا نداشت. از آبرام پیلی به‌عنوان جانشین احتمالی رابرت مالی نام می‌برند.