همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن در رژیم طالبان، دوشنبه، دوم مرداد (۲۴ ژوئیه)، در نشستی خبری در کابل گفت که در دوسال گذشته، مجوز استخراج بیش از ۱۰۰ معدن کوچک و بزرگ افغانستان به شرکت‌های غیردولتی واگذار شده است و روند استخراج این معادن جریان دارد. به گفته سخنگوی وزارت معادن رژیم طالبان، در این معادن حدود هفت هزار نفر کار می‌کنند.

همایون افغان ادعا کرد که استخراج معادن افغانستان «از طریق داوطلبی آزاد، به سرمایه‌گذاران داخلی» سپرده شده‌ است و کار این شرکت‌ها نیز شفاف و عاری از فساد است.

سخنگوی وزارت معادن طالبان توضیح نداد که استخراج چه معدن‌هایی به شرکت‌های داخلی واگذار شده است. افغانستان دارای معادن مختلف، از جمله طلا، لاجورد، مس، لیتیوم و انواع سنگ‌های گرانبها است و طالبان تمایل فراوانی به استخراج و بهره‌گیری از آن‌ها دارند. طالبان در جریان ۲۰ سال جنگ با دولت‌های پیشین افغانستان نیز برخی از معادن کشور را در مناطق دورافتاده و تحت کنترل خود استخراج می‌کردند و با صدور مواد به‌دست‌آمده به پاکستان، درآمد حاصل از این کار و نیز قاچاق مواد مخدر را برای ادامه و گسترش جنگ هزینه می‌کردند.

با این حال، شیخ شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت طالبان، گفت که رژیم این گروه توجه ویژه‌ای به معادن و حفاظت از آن‌ها دارد و در این راستا، برنامه‌های  کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخصی طراحی کرده است.

طالبان از زمان تصاحب قدرت در پی خروج نیروهای خارجی و فروپاشی دولت جمهوری، می‌کوشند هرچه سریع‌تر روند استخراج معادن افغانستان را آغاز کنند. مقام‌های این گروه، از جمله شهاب‌الدین دلاور، بارها از بازرگانان و دولت چین خواسته‌اند که روند استخراج معدن مس عینک، حوزه نفتی آمودریا و دیگر معادن افغانستان را که میلیون‌ها دلار برای این گروه عایدی خواهد داشت، آغاز کنند.

شهاب‌الدین دلاور که در برنامه «حسابدهی دولت به ملت» سخن می‌گفت، مدعی شد که وزارت معادن طالبان توانسته است طرح ساخت یک کارخانه بزرگ تولید سیمان را در قندهار نهایی کند.  دلاور گفت که این کارخانه ظرفیت تولید یک ملیون تن سیمان در سال خواهد داشت و با آغاز کار آن، افغانستان از لحاظ نیاز به سیمان خودکفا خواهد شد و این ماده را به کشورهای دیگر نیز صادر خواهد کرد.

رهبران طالبان در دو سال گذشته پیوسته ادعا کرده‌اند که برنامه‌های زیادی در زمینه خودکفایی افغانستان دارند، اما آنچه تاکنون انجام داده‌اند، ادامه پروژه‌هایی انکشافی به‌جامانده از دولت‌های پیشین افغانستان است. بسیاری از این پروژه‌ها، به دلیل اینکه با حمایت مالی سازمان‌ها و دولت‌های غربی اجرا می‌شدند، با فروپاشی دولت جمهوری، نیمه‌کاره رها شدند. بخشی از پروژه‌های توسعه که از حمایت مالی نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، اداره انکشافی ایالات متحده ( USAID) و چند سازمان دیگر برخوردار بودند، اخیرا ازسرگرفته شدند، اما پروژه‌های بزرگ، از جمله استخراج معادنی که در دولت پیشین افغانستان به شرکت‌های خارجی واگذار شده بودند، همچنان متوقف است.

پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان، چین با علاقه زیاد روابط خود را با طالبان توسعه داد و می‌کوشد معادن مس، لیتوم و طلا، و نیز نفت افغانستان را استخراج کند. قرارداد مس عینک که ۲۰۰۸ میان دولت حامد کرزی و شرکت چینی MJAM-MCC به ارزش حدود ۲.۸۳ میلیارد دلار امضا شد، به دلایل مختلف، از جمله تهدیدهای امنیتی و حمله‌های پی‌درپی طالبان، و نیز کشف آثار یک شهر بودایی در محدوده این معدن، پیشرفتی نداشت و چند سال پس از عقد آن قرارداد، روند استخراج این معدن متوقف شد.

طالبان اوایل ژانویه سال جاری میلادی گفتند که قرار است مجسمه‌ها و آثار تاریخی کشف‌شده را از منطقه مس عینک به کابل منتقل کنند تا زمینه استخراج معدن مهیا شود. تاکنون شماری از نهادهای فرهنگی و باستان‌شناسان در مورد احتمال ویرانی گسترده شهرک بودایی کشف‌شده در محل معدن مس عینک ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که شتاب طالبان برای استخراج معدن و دستیابی به درآمد آن، ممکن است یکی از باارزش‌ترین مکان‌های تاریخی کشف‌شده در افغانستان را در معرض خطر قرار دهد.

طالبان مدعی‌اند که قرارداد استخراج معدن مس عینک را که در دولت حامد کرزی امضا شده بود، «بازبینی و اصلاح» کرده‌اند، اما روشن نیست که چه تغییراتی در این قرارداد اعمال شده است. پیش از آن نیز قرارداد ۲۵ ساله استخراج حوزه نفتی آمودریا، پس از «بازبینی و تصحیح»، میان وزارت معادن و نفت طالبان و یک شرکت چینی به امضا رسید.