دولت آمریکا دوشنبه، ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد)، رای مثبت مجلس اسرائیل به بخش اول از برنامه دولت این کشور برای تغییرات قضایی را «باعث تاسف» خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید از دولت نتانیاهو خواست بکوشد به اجماع وسیع با اپوزیسیون دست یابد.
لایحه‌ای که دوشنبه به خواست نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او در کنست تصویب شد، قدرت دیوان عالی قضایی را به‌شدت محدود می‌کند و اختیارات آن را برای لغو تصمیم‌های دولت کاهش می‌دهد. ده‌ها هزار نفر از مردم اسرائیل، هفته‌ها علیه این تغییر قضایی که آن را «کودتای قضایی» عنوان می‌کنند، اعتراض کرده‌اند. بسیاری از چهره‌های ارشد سیاسی و نظامی در اسرائیل نیز مخالفت خود را بیان کرده‌اند. بایدن نیز در اقدامی کم‌سابقه علنا چند بار مخالفت دولت خود را ابراز، و درباره این تغییرات هشدار داده است.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیس جمهوری بایدن به مثابه کسی که یک عمر دوست اسرائیل بوده است، علنا و نیز خصوصی دیدگاه خود را بیان کرده و گفته است که در یک کشور دموکراتیک، تغییرات عمده باید از گسترده‌‌ترین اجماع ممکن برخوردار باشد. مایه تاسف است که رای‌گیری امروز، کوچک‌ترین اکثریت ممکن را داشت.»
رای‌دهندگان اپوزیسیون (عمدتا از احزاب چپ و میانه) رای‌گیری در مورد این لایحه را تحریم کردند و با خروج آنان از جلسه کنست به نشان اعتراض، لایحه با رای ۶۴ در مقابل هیچ رای مخالف یا ممتنعی در کنست که۱۲۰ نماینده دارد تصویب شد.
پس از رای‌گیری، نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی گفت که دوره استراحت تابستانی مجلس اسرائیل که از چند روز دیگر آغاز می‌شود، می‌تواند فرصتی برای بازبینی مذاکرات در مورد اعمال تغییرات در قوه قضائیه باشد. به گزارش روزنامه «تایمز آو اسرائیل»، او احزاب اپوزیسیون را متهم کرد که حاضر به تعامل بر سر تغییرات قضایی نشده‌اند و مدعی شد که تمام پیشنهادهای او را رد کرده‌اند. او گفت: «دوستان من، به‌رغم همه چیز، ما همچنان جویای مذاکرات و توافق خواهیم بود.»
نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به سایر بخش‌های برنامه اصلاحات قضایی خود گفت که دولتش در روزهای آینده با اپوزیسیون تماس می‌گیرد و هدفش «رسیدن به توافق عمومی بر سر همه چیز» تا پایان نوامبر است. او افزود: «تا آن موقع به اندازه کافی وقت داریم.»
اما یائیر لاپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، پیشنهاد نتانیاهو را «نمایشی توخالی» خواند، چرا که «اصلا در حیطه اختیار او نیست».
لاپید گفت: «هر کسی که درگیر تلاش برای رسیدن به توافق وسیع بوده، به این نتیجه رسیده که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر واقعی اسرائیل نیست. او اسیر دست [یاریو] لوین و [سیمخا] روتمن و [ایتامار] بن گویر است.» لوین، وزیر دادگستری، معاون نخست‌وزیر و منادی تغییرات قضایی است، و روتمن و بن گویر از چهره‌های احزاب راست‌گرا به‌شمار می‌روند که نتانیاهو با آنها دولت ائتلافی تشکیل داده است.
رهبر اپوزیسیون گفت که او هر چه در توان داشته برای «پیشگیری از ایجاد شکاف در میان ملت» انجام داده است، اما تاکید کرد: «اپوزیسیون شریک مذاکراتی نخواهد شد که فقط نمایشی توخالی است.»
بنی گانتز، وزیر سابق دفاع و دیگر چهره رهبری اپوزیسیون، نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح کرد. او نیز در سخنرانی که از تلویزیون پخش شد، گفت که نتانیاهو «نیازهای سیاسی بن گویر و هوس‌های لوین را به دیپلماسی اسرائیل، امنیت اسرائیل و جامعه و دموکراسی اسرائیل» ترجیح داده است.
گانتز گفت: «اسرائیل اینک به‌شدت نیازمند چهره‌ای بالغ و مسئول است. کشور را نمی‌توان اینطور اداره کرد… نتانیاهو شکست خورده. کل این دولت، شکستی عمیق است.»
شبکه ۱۲ اسرائیل دوشنبه‌شب گزارش داد که نتانیاهو به سازشی دقیقه آخری تمایل داشت، اما لوین و بن گویر مخالفت کردند. بن گویر دوشنبه‌شب در بیانیه‌ای عمومی علیه سازش هشدار داده بود.
در عین حال، اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. پلیس اسرائیل دوشنبه‌شب با پاشیدن آب فشارقوی به معترضانی که بزرگراه بگین را در اورشلیم مسدود کرده بودند، تلاش کرد آنها را متفرق کند.
نتانیاهو همچنان می‌گوید که اقدامات او نه‌تنها غیردموکراتیک نیست، که عمل به خواسته‌های رای‌دهندگان است. نتانیاهو تصویب لایحه دوشنبه را «اقدام دموکراتیک لازم» خواند و گفت: «اعمال اراده رای‌دهندگان به‌هیچ‌وجه به معنای پایان دموکراسی نیست. این جوهره دموکراسی است.»
