پس از اینکه بانک مرکزی اعلام کرد از تراکنش کارت‌خوان‌های مشاغل کارمزد کسر می‌شود، در بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، پول نقد و پرداخت کارت به کارت، جایگزین کارت کشیدن شد. هم‌زمان، شماری از رسانه‌های اقتصادی داخل ایران با انتشار گزارش‌های میدانی پیش‌بینی کردند سازمان امور مالیاتی در یکی دیگر از برنامه‌هایش برای اخذ مالیات با شکست مواجه می‌شود زیرا صاحبان مشاغل از قرار دادن کارت‌خوان مقابل مشتریان خودداری می‌کنند تا مجبور نباشند مالیات بپردازند.
«کارت‌خوان نداریم» جمله آشنایی است که بسیاری از ایرانیان در سال‌های اخیر زیاد با آن مواجه شده‌اند. به ویژه پس از اینکه دولت شماری از مشاغل و خدمات را مشمول مالیات اعلام کرد، مراجعان در موارد بسیاری از مطب پزشکان گرفته تا هنگام دریافت خدمات یا خرید اجناس این جمله را شنیدند.
پرداخت کارت به کارت یا ارائه پول نقد راهکارهایی بود که صاحبان مشاغل مشمول مالیات به مردم ارائه می‌کردند اما اینک که سازمان امور مالیاتی قصد دارد از تمام تراکنش‌های مالی مشاغل مختلف مالیات اخذ کند، حذف کارت‌خوان‌ها سرعت بیشتری گرفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه ۳ مرداد در گزارشی با عنوان «فرار کارت‌خوان‌ها»، به این موضوع پرداخت و ضمن اشاره به روش‌های جایگزین نوشت این موضوع که برخی کسبه باید به ازای هر خرید رقمی را به عنوان کارمزد پرداخت کنند، باعث شده است فروشندگان کالا و خدمات از مصرف‌کننده درخواست کنند یا پول نقد داشته باشد یا مبلغ را کارت به کارت کند.
به‌رغم پیش‌بینی‌ها درباره شکست این طرح، سازمان امور مالیاتی مدعی است ترفند کارت‌‌به‌کارت برای فرار مالیاتی اصناف کارساز نیست و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان این سازمان و بانک مرکزی منعقد شده است، تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم‌ها شناسایی خواهند شد؛ به این معنی که سازمان امور مالیاتی تمامی تراکنش‌های یک حساب را بررسی می‌کند و اگر سقف واریزی‌های هر حساب از مبلغ تعیین‌شده بیشتر باشد، آن حساب تجاری محسوب می‌شود.
هرچند سازمان امور مالیاتی می‌گوید علاوه بر دستگاه‌های کارت‌خوان، اطلاعات گردش حساب‌ها نیز بررسی می‌شود، بررسی‌های میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد دارندگان کارت‌خوان برای عبور از این مانع، حساب‌های متعددی را به مشتری معرفی می‌کنند.
کارت به کارت کردن هزینه مضاعفی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند زیرا اگر او مبلغ مورد‌نظر را برای فروشنده کارت به کارت کند، کارمزد پرداختی‌اش از حداقل ۶۰۰ تومان شروع می‌شود و سقف آن تا سه هزار و ۹۶۰ تومان می‌رسد. در حالی که در پرداخت از طریق کارت‌خوان‌ها مصرف‌کننده کارمزد نمی‌دهد و دارنده دستگاه هم به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان نیز بیشتر است.
به این ترتیب برای حدود ۶۰۰ هزار تومان خرید در صورتی که از کارت‌خوان استفاده شود، دارنده کارت‌خوان یا فروشنده ۱۲۰ تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد؛ اما اگر از روش کارت به کارت استفاده شود، دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده حدود ۶۰۰ تومان کارمزد پرداخت می‌کند که چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای فروشنده است.
اینک گزارش‌های میدانی از «فرار دسته‌جمعی کارت‌خوان‌ها» این نکته را آشکار می‌کند که اقدام دولت برای اخذ مالیات از مشاغل در نهایت بار مضاعف دیگری بر دوش مصرف‌کنندگان است. در سوی دیگر ماجرا، نیز صاحبان مشاغل قرار دارند که تاکید می‌کنند درآمدهای آنان با نرخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، همخوانی ندارد. ضمن اینکه به گفته آن‌ها تمام پول‌های واریزی به کارت‌خوان منشا درآمدی ندارند.
اواخر خرداد که اخذ مالیات از کارت‌خوان‌ها خبرساز شد، صاحبان مشاغل و اصناف اعتراض کردند و حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، با تاکید بر اینکه تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها نمی‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود، به تصمیم دولت انتقاد کرد و گفت: «ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارت‌خوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستد‌های بین همکاران خود مبالغی را ردوبدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد و اعتراض ما نیز بر همین مبنا است.»
دولت ابراهیم رئیسی با هدف جبران کسری بودجه مالیات‌ها را افزایش داده است، بدون اینکه اقدامی کارساز در جهت رفاه عمومی انجام داده باشد. پیش‌تر مرتضی افقه، اقتصاددان، با انتقاد از این رویه دولت جمهوری اسلامی به پایگاه خبری انتخاب گفته بود: «آقایان مدعی بودند که بدون وصل کردن سفره مردم به تحریم‌ها می‌توانند کشور را اداره کنند، الان مشخص شد منظورشان دست بردن در جیب مردم با افزایش مالیات است.»
