تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از روند رو به رشد قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سبد تغذیه ایرانی‌ها حکایت دارد و دولت و مجلس هم برای کنترل این وضعیت نابسامان اقتصادی، می‌خواهند قوانین تنبیهی و مالیاتی جدیدی وضع کنند.

مسئولان این دو قوه امیدوارند که با وضع قوانین و اخذ مالیات و برخی محدودیت‌های اقتصادی، بتوانند به هر شکل ممکن در برابر سیل بنیان برافکن گرانی، که تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار حاکی از قدرتمند‌تر شدن آن در آذر سال جاری است، سدی برپا دارند.

خبرگزاری مهر روز یکشنبه، ۲۵ دی (۱۵ ژانویه)، گزارشی بر اساس این داده‌ها منتشر کرد که بر مبنای آن، بیشترین افزایش قیمت خوراکی‌ها در آذر در قیاس با آبان، مربوط به شیرخشک با ۴.۶ درصد و تخم مرغ ماشینی با ۳.۷ درصد است.

در گزارش این خبرگزاری آمده است که در گروه نان و غلات هم اقلام شیرینی خشک با ۱.۹ درصد و رشته آش با ۱.۶ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

در گروه گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن،‌ نیز گوشت گوسفند با ۷.۱ درصد، کنسرو تن ماهی با ۳.۲ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ۲.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

در گروه میوه و خشکبار نیز بیشترین افزایش قیمت در قیاس با ماه قبل، مربوط به هندوانه با ۱۶.۵ درصد و هلو با ۱۱ درصد بوده است.

در گروه سبزیجات و حبوبات هم بیشترین افزایش قیمت در قیاس با ماه قبل، مربوط به پیاز با ۲۵.۴ درصد و کدو سبز با ۶.۴ درصد، گزارش شده است.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها نیز چای خارجی بسته‌ای و نوشابه گازدار با ۱.۶ درصد افزایش قیمت، رکورد‌دار بوده‌اند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، گرانی نرخ سکه و دلار را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در ایران می‌دانند.

این وضعیت نابسامان بازار ارز که تاثیری مستقیم بر سایر بازارها دارد، موجب شده است که دولت سیزدهم پیگیر تصویب هرچه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه شود.

برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌ها نیز معتقدند که به دلیل تکمیل نشدن سامانه مودیان و اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاهی، نمی‌توان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دقیق اجرا کرد.

این نوع مالیات، بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود و در واقع، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند و دولت امیدوار است که با اجرای آن، بتواند تا حد زیادی مانع فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار ارز، خودرو، طلا و مسکن شود.

کلیات این طرح، پنجم خرداد ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد، اما جزئیات آن همچنان بلاتکلیف مانده است. 

شهریور ۱۴۰۱ نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال کرد و در آن، خواستار شد که تصویب این طرح در اولویت کاری نمایندگان مجلس قرار گیرد. با این حال، این طرح هنوز در مجلس مطرح نشده است.

اتاق بازرگانی ایران هم در واکنش به این اصرار دولتی‌ها، اعلام کرد که «اجرایی شدن این قانون نمی‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد، چون گرانی در بازارهای موازی تولید، دلایل ریشه‌ای و اساسی‌تری دارد که با تصویب چنین قانونی درمان نخواهد شد».

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، نیز در این زمینه گفت که «این شیوه مالیات‌ستانی عامل فقیرتر شدن مردم» خواهد شد و «در این وضعیت، تنها راهی برای تامین کسری بودجه دولت خواهد بود».

مجلس نیز همسو با دولت، خواستار تصویب و اجرای طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» است تا شاید با اتکا به آن، بتواند آشفتگی در بازار‌های ایران را کنترل کند.

دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با انتشار تحقیقی، در مورد تصویب این طرح هشدار داده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که «طرح مذکور با یکجانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام تدوین‌شده است.»

این گزارش هشدار داده است که تصویب این طرح «منجر به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، ایجاد نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، جرم‌انگاری افراط‌‌شده فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ از حد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه» خواهد شد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که «ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، ریشه در قوانین و  سیاست‌هایی دارد که دولت‌ها و مجالس تصویب و اجرا کرده‌اند».

طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، یکی از طرح‌های اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است. 

این مجموعه اقدامات تنبیهی و نظارتی و مالیاتی دولت و مجلس، در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که یا از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، یا مجریان از اجرای آن‌ها شانه خالی می‌کنند.

بخشی از مشکلات عدیده اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، ناشی از همین قوانینی است که بی‌اعتنا به رفتار‌های اقتصادی و منطق سرمایه، وضع و اجرا شده‌ و نتیجه‌ای جز تشدید بحران اقتصادی در پی نداشته‌اند.

مصائب اقتصادی در ایران، علاوه بر قوانین ناکارآمد و اجرای سلیقه‌ای و مقطعی و ناقص قوانین، ریشه در هزار و یک مشکل سیاسی و مدیریتی دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل آن، باز هم به سیاست‌های تنبیهی و دستوری متوسل شده‌اند.