با افزایش تورم و فقر، آمار سرقت در ایران نیز افزایش یافته است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته و علت آن را تاثیر تورم بر افزایش قیمت دارایی‌های افراد دانسته است که باعث می‌شود قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر موبایل یا قطعات خودرو به چند برابر حداقل حقوق کارگران برسد و سارقان ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.

بر اساس این گزارش، طی ۱۰ سال گذشته به‌ جز در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثباتی نسبی داشت، میزان جرائم مربوط به سرقت همواره صعودی بود و طی سال‌های پایانی این دهه نیز در بالاترین سطح قرار داشت.

تشدید مجازات، طرح‌های بازداشت گروهی، پخش تصاویر سارقان در رسانه‌ها و در مواردی نیز اجرای حکم «قطع ید» در سال‌های گذشته هم نتوانست به عاملی بازدارنده تبدیل شود؛ این در حالی است که بالا بودن نرخ تورم در طی سال‌های گذشته باعث شده که حدود یک‌سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار بگیرند.

جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با نامه‌نیوز با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقرند، گفت: «در دولت بعدی، این آمار به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. طبق آمارها پنج میلیون بچه مدرسه نمی‌روند، پنج میلیون نفر معتادند و مشکل کمبود آب هم هر سال بدتر از سال گذشته می‌شود.»

البته تعداد افراد زیر خط فقر در نقل‌قول مسئولان مختلف متفاوت است. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۸ اردیبهشت گفته بود که دست‌کم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم‌اند اما هفته گذشته محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که تعداد جمعیت زیرخط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خردادماه اعلام کرده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است.

یک نماینده دیگر مجلس نیز گفت که برای بالای خط فقر بودن به درآمدی بیش از ۳۰ میلیون تومان نیاز است. محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خردادماه با تایید افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر در ایران، گفت که با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته، در حال حاضر خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. هرچند بخشی از حاکمیت معتقد است که خط فقر با وجود افزایش روزافزون قیمت‌ها کماکان ۲۰ میلیون تومان است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در مورد میزان خط فقر در ایران می‌گوید: «یکی از اقلامی که در خط فقر محاسبه می‌شود هزینه مسکن است. هزینه مسکن ممکن است با توجه به قیمت مسکن کلان‌شهر‌ها برای یک خانوار چهارنفره متفاوت باشد؛ به هر صورت با این تفاسیر نزدیک ۲۸ میلیون تومان است. در هر صورت مردم باید به یک حداقل زندگی انسانی و شرافتمند دسترسی داشته باشند.»

راغفر در گفت‌وگو با انتخاب در مورد سابقه گسترش خط فقر در ایران گفتد: «قطعا هیچ‌وقت این‌طور نبود و تا این حد مشکل معیشتی در خانواده‌ها وجود نداشت. با توجه به اینکه ارزش پول ملی را خود حاکمیت هر روز کاهش داده، دستمزد‌ها به همان نسبت افزایش نداشته و این روند وضعیت معیشتی فاجعه‌باری به وجود آورده است»

محمود جامساز، اقتصاددان نیز معتقد است که تورم این روزها زاییده عملکرد اقتصادی دولت است. به گفته او، از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه‌های سالیانه به طرز شگفت‌آوری افزایش داشته است. بودجه کل در سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بود، اما بودجه کل امسال به حدود پنج هزار و ۲۶۰ تریلیون تومان رسید. این روند نامتعارفی که اتلاف منابع را در بطن خود بازتولید می‌کند، معطوف به شلختگی و بزرگ شدن بدنه دیوانسالاری و نقش غالب دولت در اقتصاد و گسترش فساد مالی است.

این اقتصاددان در مورد سرنوشت تورم و افزایش فقر در ایران نوشت: «با این وصف و وجود فساد مالی و ادامه توزیع رانت و ناترازی بودجه، استمرار افزایش تورم و قیمت ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و ناآرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست و در صورت استمرار فروپاشی اقتصاد را رقم‌ می‌زند.»

رویداد ۲۴ در گزارشی اعلام کرد که در دولت رئیسی، دست‌کم ۱۸ میلیون نفر به جمعیت افراد زیر خط فقر اضافه شده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مرداد ۱۴۰۰ یعنی در آغاز کار دولت سیزدهم خبر داده بود که ۱۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقرند. بر این اساس می‌توان گفت که در دو سال دولت ابراهیم رئیسی، تعداد افراد زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی جزئیات تورم تیر ۱۴۰۲ چهار سناریو افزایش یک درصدی، دو درصدی، سه درصدی و چهار درصدی را برای آینده تورم در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، تورم در پایان سال به ترتیب به ۳۵.۱ درصد، ۳۹.۳ درصد، ۴۳.۸ درصد و ۴۸.۵ درصد خواهد رسید. اگر هر کدام از این سناریوها محقق شوند، نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف تعیین‌شده بانک مرکزی یعنی ۳۰ درصد خواهد بود.