خبرنگار خبرگزاری دولتی ایلنا یکشنبه، ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه)، در گزارشی تحقیقی، به میزان رشد قیمت اقلام مختلف مصرفی و سرمایه‌ای در بازار ایران پرداخت و از ادامه تورم افسارگسیخته و کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کارمندان در قیاس با ماه‌های قبل خبر داد.

در آغاز این گزارش که با تیتر «ادامه گرانی‌ها؛ از تُن ماهی تا نان، یک تورم بی‌پایان» و به قلم نسرین هزاره‌مقدم منتشر شد، آمده است: «آمارهای رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه یک درصد کاهش یافته، اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است: قیمت‌ها سر بازایستادن و توقف در یک نقطه‌ خاص را ندارند. در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک‌درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش ۳.۲ واحدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد؛ نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است.»

بر اساس نرخ‌نامه جدید نان در استان خراسان رضوی که سوم مرداد منتشر شد، قیمت نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا روز قبل از آن به ۸۵۰ تومان فروخته می‌شد، ناگهان به ۱۲۰۰ تومان رسید، قیمت تافتون سنتی یارانه‌ای از ۶۵۰ به ۹۰۰ تومان، سنگک یارانه‌ای از ۱۴۰۰ به دو هزارتومان، و بربری خراسانی نیمه‌یارانه‌ای نیز از ۱۳۰۰ به ۱۸۰۰ تومان رسیده است. در ادامه، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد نیز گفت که برنامه افزایش قیمت نان فقط مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد.

گزارش ایلنا در این‌باره می‌افزاید: «اما همه ماجرا همین گرانی قریب‌الوقوع نان نیست، بلکه ما مشاهدات میدانی خود را در مورد قیمت کالاهای متنوع در هفته‌های اخیر ثبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تورم با شتابی بیشتر از قبل، همچنان پیشتازی می‌کند. یک بسته آدامس که تا دو هفته قبل حدود ۲۱ هزار تومان قیمت داشت، هفتم مرداد به ۲۸ هزار تومان رسید، تُن ماهی ۷۰ هزار تومانی در این مدت به ۷۵ هزار تومان [رسید] و کافی‌میکس دانه‌ای که در تیرماه ۱۲ هزار تومان بود، حالا ۱۵ هزار تومان شده [است]. به عبارتی، در بازه یک‌ماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر بازار کالاهای خوراکی خانوار حاکم بوده است، اما از نیمه تیرماه تا امروز، برخی کالاها دوباره بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده‌اند.»

دستکاری نرخ تورم و خط زدن برخی کالاهای مصرفی و گرانقیمت از فهرست اقلام محاسبه‌شده برای تعیین نرخ تورم، اتهامی است که در سال‌های اخیر، اقتصاددانان مستقل بارها علیه مدیران بانک ملی و مرکز آمار ایران مطرح کرده‌اند.

در یک نمونه، چهارم تیر سال جاری، مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه را برای مصرف‌کنندگان در خرداد امسال ۴۲.۶ درصد اعلام کرده بود تا کاهشی ۱۲ درصدی را نشان دهد، اما دو روز پس از آن، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، خبر داد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد در ۲۶ استان ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

خبرنگار ایلنا می‌نویسد: «افزایش قیمت‌ها تداوم دارد، متوقف نشده است و این بازی با درصدها، به معنای توقف، کنترل، یا حتی ثبات تورم هم نیست. البته که در گزارش رسمی مرکز آمار ایران نیز شاخص‌های افزایشی کم نیستند. این آمار می‌گوید که در تیر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، دو درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش، و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.»

فرامز توفقی، فعال صنفی کارگری در ایران، نیز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره صحت و سقم آمارهای ماهانه‌ مرکز آمار ایران می‌گوید: «هنوز مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم رسمی را که به‌روز‌رسانی شده، اعلام و منتشر نکرده‌اند. باید اعلام کنند که چه مولفه‌هایی از سبد احصاء تورم کم یا زیاد شده و سهم مولفه‌ها چقدر تغییر کرده است. با اعلام تورم تیر ۱۴۰۲، متوجه شدیم که میانگین تورم سالانه در بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد استان‌ها، بیشتر از تورم میانگین اعلامی است! به ما بگویند چطور میانگین‌گیری می‌کنند که نرخ تورم اکثریت استان‌ها از نرخ میانگین تورم بالاتر است؟»

به گفته این فعال کارگری، ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها، درحالیکه قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان، گوشت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، و تخم‌مرغ هم به شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان رسیده، عجیب است و «با آنچه ما مردم با پوست و گوشت و استخون لمس می‌کنیم، همخوانی ندارد».

فرامرز توفیقی می‌افزاید: «اعلام می‌کنند که مسکن ارزان شده! مسکن کجا ارزان شده؟ کرایه خانه‌ها پایین آمده یا آپارتمان‌ها را ارزان‌تر از قبل به مردم می‌فروشند؟ مسکن به‌هیچ‌وجه ارزان نشده، بلکه دچار رکود شده است. ما برای چندمین بار در دهه‌های اخیر وارد سیکل رکود تورمی شده‌ایم.»

نسرین هزاره‌مقدم، خبرنگار ایلنا، نیز در پایان گزارش خود می‌نویسد: «داده‌های رسمی حرف دیگری می‌زنند، اما از گرانی ساده‌ترین اقلام گرفته تا افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان، از نجومی شدن قیمت یک پراید ساده تا کف رهن ۴۰۰ میلیون تومانی برای آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در تهران، این‌ها همه گواهان روشن تداوم تورم‌اند و کارگران و مردم با این شواهد عینی سروکار دارند، نه با داده‌های مرکز آمار ایران. گرانی‌ها را سر بازایستادن نیست. از یک ‌سو تلاشی برای تغییر مناسبات و ترمیم دستمزد نمی‌شود و از سوی دیگر، برخی با صحبت‌هایشان نمک بر زخم ریش کارگران می‌پاشند.»

روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه، هشتم مرداد ۱۴۰۲ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۳)، در گزارشی به افزایش چشمگیر آمار سرقت در ایران اشاره کرد و و علت آن را هم گسترده‌تر شدن فقر و تاثیر تورم بر افزایش قیمت دارایی‌های افراد دانست که باعث می‌شود قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، نظیر موبایل یا قطعات یدکی خودروها، به چند برابر حداقل درآمد ماهانه کارگران برسد و سارقان هم ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.

بنا بر این گزارش، در ۱۰ سال گذشته، جز در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران ثباتی نسبی داشت، میزان جرائم مربوط به سرقت همواره صعودی بوده و در سال‌های پایانی این دهه نیز در بالاترین سطح قرار داشته است.

براساس آمار دولتی، در دو سالی که از ریاست‌ جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران دست‌کم ۱۸ میلیون افزایش یافته است.