آنگ سان سوچی، رهبر سابق میانمار که پس از برکناری با کودتای ارتش زندانی شده بود، عفو و از زندان آزاد شد.

به گزارش الجزیره، عفو سوچی که روز سه‌شنبه اول اوت (دهم مرداد) اعلام شد، بخشی از فرمان عفو گسترده‌ای بود که به مناسبت روزه بودایی به بیش از هفت هزار زندانی اعطا شد.

بر اساس اعلام مقام‌های میانمار، آنگ سان سوچی در پنج مورد از ۱۹ اتهامی که بابت آن‌ها مجرم شناخته و در مجموع به ۳۳ سال زندان محکوم شده بود، عفو شده است.

سوچی که هفته گذشته از زندان به حبس خانگی منتقل شد، از زمانی که ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ دولت او را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت، در بازداشت به سر می‌برد. او در اعتراض به محکوم شدن به ارتکاب جرائمی نظیر تحریک و تقلب در انتخابات و همچنین فساد مالی خواهان تجدیدنظر شده و همه اتهام‌ها را رد کرده است.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت که آنگ سان سوچی با وجود عفو، همچنان در بازداشت خواهد ماند. این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: «حتی با وجود این فرمان عفو، او از حبس خانگی آزاد نخواهد شد.»

در همین حال، خبرگزاری فرانسه نوشت که این سیاستمدار ۷۸ ساله هنوز ۱۴ پرونده باز دارد. بنا به گزارش این خبرگزاری، اگرچه برخی اتهام‌های سوچی بخشیده شده‌اند، او نمی‌تواند به طور کامل آزاد شود زیرا هنوز ۱۴ مورد اتهامی دیگر او باقی است.

آنگ سان سوچی دختر قهرمان استقلال میانمار است و در سال ۱۹۹۱، برای مبارزاتش در راه برقراری دموکراسی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

سوچی بیش از سه دهه چهره اپوزیسیون در مقابل حکومت نظامی در میانمار بود. دولت نظامی قبلی او را از سال ۱۹۸۹ در حبس خانگی قرار داد.

حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی ابتدا پس از پیروزی در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵، به قدرت رسید و برای اولین بار پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۶۲، یک دولت غیرنظامی واقعی تشکیل داد. با این حال، اصلاحات دموکراتیک اندک و آهسته بودند که دلیل عمده‌اش این بود که ارتش طبق قانون اساسی، همچنان قدرت و نفوذ قابل‌‌توجهش را حفظ کرده بود.

 لیگ ملی برای دموکراسی بار دیگر در انتخابات ۲۰۲۰، به پیروزی قاطع رسید، اما ارتش سران آن را بازداشت کرد و آن‌ها از تصاحب کرسی‌هایشان در مجلس بازماندند. در آن زمان، ارتش مدعی شد که در انتخابات ۲۰۲۰ تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است؛ هرچند ناظران مستقل انتخابات هیچ بی‌نظمی عمده‌ای پیدا نکردند.

از زمانی که ارتش میانمار دولت منتخب این کشور را به بهانه تقلب در انتخابات سرنگون کرد، این کشور دستخوش آشوب بوده است.

کودتای میانمار این کشور را در هرج‌ومرج فرو برد و نیروهای امنیتی معترضان را به شکل گسترده‌ای سرکوب کردند؛ به طوری که به گفته یک گروه دیده‌بان محلی، بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر در این سرکوب کشته شدند. جنگ بین نظامیان و شبه‌نظامیان و افراد غیرنظامی بیش از ۱.۶ میلیون نفر را در سراسر میانمار آواره کرد.

بنا بر گزارش رسانه‌های میانمار، کمیسیون دولتی مبارزه با فساد مدعی است که سوچی رشوه گرفته و از اختیاراتش برای به دست آوردن امتیاز در معاملات املاک سوءاستفاده کرده است.

حامیان سوچی می‌گویند همه اتهامات علیه او دارای انگیزه سیاسی و از جمله تلاش‌های ارتش برای بی‌اعتبار کردن او و مشروعیت بخشیدن به تصرف قدرت به دست ارتش است. وکلای او نیز هرگونه تخلف را رد می‌کنند.

خین مانگ زاو، وکیل آنگ سان سوچی، اتهامات مربوط به فساد و رشوه را «مبهم و بی‌اساس» توصیف کرد. او به رسانه‌ها گفت: «هرگز هیچ مقام دولتی را صادق‌تر و پاک‌دست‌تر از آنگ سان سوچی ندیده‌ام. او ممکن است کاستی‌هایی داشته باشد اما حرص و فساد در کار او نیست. کسانی که او را به حرص و فساد متهم می‌کنند، در واقع به خودشان تف سربالا می‌کنند.»