حکم دادگاهی در میانمار که خانم آنگ سان سوچی، رئیس دولت پیشین آن کشور را به چهار سال زندان محکوم کرد، با واکنش‌های شدید جهانی روبه‌رو شده است که آن  را «محاکمه‌ای ساختگی» می‌نامند. 

به گزارش تلویزیون دولتی میانمار، خانم سوچی که به اتهام تحریک مردم و نقض محدودیت‌های کرونایی به ۴ سال زندان محکوم شد، قرار است پس از آن که حاکم نظامی آن کشور ۲ سال از مدت محکومیت او را بخشید، دو سال باقی مانده از حکم خود را در زندانی نامعلوم بگذراند. 

میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به حکم صادر شده گفت که محکومیت این مقام دولتی در یک محاکمه ساختگی و دادرسی محرمانه در دادگاهی که نظامیان آن‌ را کنترل می‌کنند، تنها با انگیزه سیاسی صورت گرفته است. به گزارش رویترز، این سخنان میشله باچله پژواکی وسیع یافته است و سخنان او از سوی بسیاری از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری تکرار شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، حکم خانم سوچی را «ناعادلانه» خواند و خواهان آزادی فوری او و دیگر مقامات دولتی شد که در بازداشت به سر می‌برند.

دادگاه خانم سوچی که در نایپیتاو، پایتخت میانمار، برگزار شد، غیرعلنی بود و از حضور رسانه‌ها در آن جلوگیری به عمل آمد، و وکلای خانم سوچی نیز از انتشار اطلاعات دادگاه منع شدند. 

لیز تراس، وزیرخارجه پیشین بریتانیا، گفت که محکومیت سوچی «تلاش دهشت‌بار دیگری از سوی رژیم نظامی میانمار است که در پی خفه کردن اپوزیسیون و سرکوب آزادی و دموکراسی است.»

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز آن حکم را به عنوان «حکمی با انگیزه سیاسی» محکوم کرد و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی میانمار شد.

چین که با دولت خانم سوچی و نیز با ارتش میانمار روابط خوبی داشته است، از طرفین خواست که بر اختلاف‌ها غلبه کنند. 

اما ژاپن که سرمایه‌گذار عمده‌ای در کشور میانمار است، آن حکم را «تحولی نامطلوب» خواند.

بریت رایی اندرسون، رئیس کمیته جایزه صلح نوبل، حکم زندان خانم سوچی را محکوم کرد و گفت روند قانونی این دادگاه «اعتبار نازلی» دارد و این حکم بخشی از تلاش نظامیان میانمار برای سرکوب آزادی در آن کشور است.

فعالان تبعیدی میانمار خواستار آن شده‌اند که کشورهای جهان به محکومیت این حکم اکتفا نکنند و اقداماتی عملی برای زیر فشار قرار دادن رژیم کودتایی نظامیان صورت دهند. برخی مشخصا بر تحریم پروژه‌های گازی ساحلی آن کشور اشاره می‌کنند که به گفته آنان، منبع مالی اصلی رژیم کودتایی است.