به دنبال تعیین جریمه‌های نقدی کلان و چند ده میلیون تومانی و همچنین تعیین «مصادره بخشی از اموال چهره‌های مشهور در صورت تن ندادن به حجاب یا مخالفت با آن» در «لایحه جدید حجاب»، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از وجود پشت‌پرده مالی و اقتصادی در تدوین این لایحه خبر داد. او گفت که تعیین چنین جرایم نقدی سنگینی حاکی از آن است که دولت درصدد کسب درآمد است و «می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود» را از محل جرایم تن ندادن به حجاب اجباری تامین کند.

علاوه بر مجازات‌هایی چون زندان، محروم شدن از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، و دیگر مجازات‌های سنگین در «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس»، بخش عمده‌ای از این لایحه به تعیین «جرایم نقدی» از زنان و در مواردی از مردان اختصاص دارد.

پس از انتشار متن این لایحه، شماری از کاربران و تعدادی از رسانه‌ها در ایران ضمن اشاره به «پررنگ بودن جرایم نقدی گنجانده شده در متن لایحه حجاب و عفاف» و اینکه «از یک عابر پیاده تا کسب‌وکارهایی که مرتکب بی‌حجابی شوند باید مبالغی به عنوان جریمه» پرداخت کنند، تاکید کردند که «دولت از این طریق هم می‌خواهد دست در جیب مردم کند.»

در همین حال، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نیز هدف‌های مالی دولت و دیگر نهادهای حکومتی از «لایحه حجاب و عفاف» را تایید کرد و گفت: «این روش‌ها جز برخورد مردم با مردم به جایی نخواهد رسید. مضاف بر اینکه جریمه‌هایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد کسری بودجه خودش را به روش‌های این‌چنینی جبران کند.»

سعیدی با اشاره به گفته‌های ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری و وعده او برای تشکیل «گشت ارشاد مدیران» گفت: «به رئیس‌جمهور متذکر می‌شوم که وقتی از پل انتخابات گذر می‌کنیم، حرف‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده بودیم را فراموش نکنیم»، در حالی که در حال حاضر، «لایحه حجاب و لوایح مشابهش گره چندانی از مشکلات مردم را رفع نمی‌کند» و حتی «شائبه جدی وجود دارد که دولت می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند» که چنین اقدامی «شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.»

این نماینده مجلس در ادامه به دولت و مجلس توصیه کرد به‌جای برخورد با زنان و کسب درآمد از محل جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در «لایحه حجاب»، به سراغ نهادهای حکومتی بروند که «میلیاردها تومان اعتبار برای تبیین حجاب گرفته‌اند، اما نتیجه‌اش وضعیت کنونی است.»

معین‌الدین سعیدی همچنین گفته‌های مقام‌های حکومتی و تاکید آن‌ها بر برخورد با زنان به‌علت تن ندادن به حجاب اجباری را به‌طور تلویحی اقدام برای فرار از پاسخگویی این مقام‌ها خواند و گفت «بسیاری از صاحبان تریبون که الان مدعی موضوع حجاب هستند، اول باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.»

این نماینده مجلس گفت با توجه به مشکلات متعدد مردم اکنون نباید «حجاب اولویت کشور» باشد و افزود: «حساسیت ما نسبت به پدیده زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، محرومیت مناطق مختلف کشور، بانکداری ربوی، و افزایش مشکلات معیشتی مردم» باید به‌مراتب بیشتر باشد.

او در ادامه افزود که نمایندگان مجلس و مقام‌های دولت اکنون به‌جای «لایحه حجاب» باید به «اولویت‌های اصلی در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم» بپردازند، آن هم در حالی که «تورم در کالاهای اساسی و قیمت مرغ و حذف آن از سفره مردم اهمیتش به‌مراتب بیشتر از لایحه عفاف و حجاب است.»

این نماینده مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت «لایحه جدید حجاب» را پس بفرستد تا «بیشتر از این التهاب در جامعه ایجاد نشود.»

 اظهارات این نماینده مجلس درباره پشت‌پرده مالی و اقتصادی لایحه حجاب پس از آن بیان شده است که در لایحه حجاب، برای موارد متعددی از اتهام‌های مرتبط با تن ندادن به حجاب اجباری، علاوه بر حبس‌های سنگین و محروم شدن از حقوق اجتماعی، «جرایم مالی» سنگین تعیین شده است.

در این لایحه، برای اتهام «بدپوششی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر» جریمه نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان و برای اتهام «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، یا بدپوششی سازمان‌یافته» بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس یا «جزای نقدی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان» تعیین شده است.

علاوه بر این، در مورد اشخاص «دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی» یا همان سلبریتی‌ها «کشف حجاب»، اعم از اینکه د فضای مجازی یا غیرمجازی باشد، علاوه بر « مجازات مقرر»، جریمه نقدی از ۵۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان» یا مصادره «۱۰ درصد از کل دارایی، هر کدام که بیشتر باشد» تعیین شده است.

در متن این لایحه، به «جریمه‌های نقدی» گوناگون و «مصادره اموال» برای افراد و شرکت‌ها و واحدهای صنفی و تجاری تعیین شده است تا آنجا که در صورت تصویب این لایحه، زنان و همچنین در برخی موارد مردان به‌علت نوع پوشش، و همچنین بسیاری از شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به‌علت مشاهده موارد بی‌حجابی در آن‌ها، به چند نوع جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران «حجاب» را «خاکریز» و یکی از اصول ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌دانند. اما در همین حال، اظهارات معین‌الدین سعیدی حاکی از آن است که در پشت‌پرده تدوین لایحه حجاب، هدف‌های مالی و کسب درآمد نیز وجود دارد.