انتشار تصویر احکامی که بر اساس آن افراد به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، در دادگاه به انجام کارهایی چون شستن میت در غسالخانه، انجام امور نظافتی و مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی محکوم شده‌اند، نه‌تنها با بازخورد منفی جامعه مواجه شده است، بلکه حقوق‌دانان مفاد آن را نقض قوانین مجازات اسلامی دانسته‌اند.

علی خالقی، استاد حقوق دانشگاه تهران، با بررسی حکم صادره در‌خصوص رعایت نکردن حجاب یک رزیدنت پزشکی که دادگاه او را به انجام امور نظافتی محکوم کرده است، این حکم را مغایر با ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم را مصداق «تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار» معرفی کرده است.

خالقی حکم این رزیدنت مبنی بر منع از اشتغال را هم نقض ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و از قوه قضاییه برای صدور چنین احکامی انتقاد کرده است. این حکم همچنین با واکنش برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شده است که آن را مصداق تحقیر کارگران خدماتی دانسته‌اند.

حکم صادر‌شده دیگر را محمدحسین اسمعیل مورینه، قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین، صادر کرده و بر اساس آن، فردی که در هنگام رانندگی حجاب نداشته، به حضور در غسالخانه و شستن میت محکوم شده است.

مژگان اینانلو، مستندساز، در صفحه اینستاگرامش با اشاره به این حکم، آن را توهین به کارکنان غسالخانه دانسته و نوشته است مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریف غسال نیست، مجازات ما دیدن روی شما است.

روزنامه فرهیختگان، از رسانه‌های اصولگرا، نیز صدور چنین احکامی را بازدارنده ندانسته و از قوه قضاییه پرسیده است چرا باید یک ثواب الهی مانند شستن میت به‌عنوان جریمه در نظر گرفته شود.

این روزنامه احکام این‌چنینی را قرار دادن دین برابر دین دانسته و پرسیده است صدور این حکم چگونه می‌تواند در پایبندی به حجاب و جلوگیری از کشف حجاب، تاثیر مثبت داشته باشد.

برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی نیز، با یادآوری حدیث مشهور پیامبر اسلام که در آن آمده است هیچ مومنی نیست که میتی را غسل دهد، مگر این‌که حرارت آتش از او دور شود و خداوند مسیر عبور او از پل صراط به مقداری که صدایش می‌رسد را وسعت بخشد، حکم صادره را توهین به احکام دینی تلقی کرده‌اند.

در حکمی دیگر آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، نیز به‌دلیل بر سر داشتن کلاه به‌جای حجاب اسلامی، به ممنوعیت فعالیت در رسانه‌های اجتماعی به مدت شش ماه و مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی برای درمان رفتار ضداجتماعی خود محکوم شده است.

در حکم صادره رعایت نکردن حجاب اجباری، مصداق بیماری روحی اعلام شده است که به شیوع هرزگی منجر می‌شود. حقوق‌دانان می‌گویند قاضی در مقامی نیست که بیماری روانی در افراد را تشخیص و دستور به درمان دهد. چهره‌های سینمایی مطرحی نیز در اعتراض به این حکم، آن را توهین به جامعه فرهنگی دانسته‌اند.

ترانه علیدوستی از قوه قضاییه سوال کرده است اگر بر سر داشتن کلاه بیماری روانی تلقی می‌شود، چرا سریال شهرزاد که در آن بازیگران زن کلاه بر سر داشتند مجوز پخش دریافت کرده است؟

علیدوستی الزام آزاده صمدی به دریافت گواهی سلامت را به سخره گرفته و نوشته است: «دکتر هم که هستی آقای قاضی!»

مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، نیز حکم صادره را توهین‌آمیز دانسته و آن را «ناقض شدید حریم شخصی» و «وهن دستگاه قضایی» تلقی کرده است.

اگر هدف احکام صادره اخیر برای مقابله با حجاب اجباری، ایجاد هراس میان زنان ایرانی باشد، به نظر می‌رسد بر اساس واکنش جامعه این احکام نتوانسته است باعث کنترل نافرمانی مدنی برابر حجاب اجباری شود.

با مرور آنچه در موضوع حجاب پس از آغاز اعتراض به قتل مهسا امینی رخ ‌داده است، می‌توان تایید کرد زنان ایرانی در برابر تهدید و ارعاب نیروی انتظامی، قوه قضاییه و روحانیون تندروی حکومت، هر بار گسترده‌تر در عرصه‌های عمومی ظاهر شده‌اند.

مقاومت مدنی که سبب شده است رسانه‌هایی همچون کیهان به‌صراحت خواستار بازنگری در طرح عفاف و حجاب شوند و از مجلس بخواهند شدت عمل بیشتری برابر کشف حجاب اجباری از خود نشان دهند.

در آستانه سالگرد آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد جمهوری اسلامی و خیزش مردمی، به نظر می‌رسد حکومت از بازگرداندن شرایط حجاب اجباری به ‌پیش از شهریور ۱۴۰۱ در عرصه‌های عمومی ناتوان است و این موضوع موجب سردرگمی ارکان مختلف تبلیغی، قضایی و انتظامی نظام شده است.