جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه اجرای طرح شکست‌خورده «ساماندهی کودکان کار و خیابان» که با ادعای «حمایت» و «توانمندسازی کودکان کار»، به دنبال حذف فیزیکی آنان از خیابان‌های شهر بود، اینک برای حذف نهادهای مدنی مستقل حامی کودکان در معرض خشونت و آسیب نیز خیز برداشته است.

اقدام‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت جمعیت دانشجویی امام علی که بیش از سه هزار کودک محروم را تحت‌ پوشش داشت، تعطیلی مراکز حمایت از حقوق کودکان کار و بازداشت فعالان حقوق کودک، برنامه بلندمدت حاکمیت برای جذب کودکان کار و بهره‌برداری از آنان در جهت منافع جمهوری اسلامی است.

شهرداری تهران که مطابق با قانون شهرداری‌ها و دیگر آیین‌نامه‌های مصوب در جمهوری اسلامی ایران، موظف به حمایت از نهادهای مدنی است، روز ۱۲ تیرماه، به بهانه «بهسازی» حکم تخلیه خانه کودک ناصرخسرو، وابسته به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان را صادر کرد. پس از انتشار این خبر، طاهره پژوهش، فعال حقوق کودکان، خبر داد که شهرداری قصد دارد خانه کودک ناصرخسرو را در ازای بدهی به فرد دیگری واگذار کند. پیش از آن نیز مرکز «حمایت از کودکان و خانواده نوید مهر» تعطیل شده بود.

آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان

سازمان بهزیستی در جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خشونت از‌جمله کودکان کار و خیابان است. براساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که سال ۱۳۸۴ در آخرین روزهای استقرار دولت محمد خاتمی تصویب شد، سازمان بهزیستی در کنار ۱۱ ارگان دیگر وظیفه حمایت از کودکان کار را بر عهده دارد.

در این آیین‌نامه وظایف مشخصی برای نیروی انتظامی، جمعیت هلال‌احمر، وزارتخانه‌های رفاه، دادگستری، بهداشت، آموزش‌وپرورش و سازمان‌های بیمه، تامین اجتماعی و صداوسیما تعریف شده است. شهرداری‌ها نیز وظیفه دارند فضای فیزیکی و امکانات مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی را تامین کنند.

به‌رغم اینکه در آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، بر «حمایت، توانمندسازی و آموزش» کودکان تاکید شده بود، آنچه در بیش از ۳۰ بار اجرای این طرح اتفاق افتاد این بود که نیروهای اجرای احکام شهرداری‌ها در همکاری با فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، عملیات تعقیب و گریز علیه کودکان کار و خیابان راه می‌انداختند و پس از دستگیری همراه با خشونت، آن‌ها را به مراکز موقت نگهداری سازمان بهزیستی می‌بردند. بهزیستی نیز پس از ۲۱ روز نگهداری اجباری کودکان، آنان را آزاد می‌کرد به شرط اینکه خانواده‌های آن‌ها تعهد بدهند فرزندشان دیگر در سطح خیابان ظاهر نمی‌شود و از حمایت و توانمندسازی نیز خبری نبود.

اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که مسئولان حکومتی بارها به‌صراحت آن را «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» نامیدند، واکنش‌های اعتراض‌آمیز فعالان حقوق کودک را در‌پی داشت. در نقطه مقابل اقدام‌های خشونت‌آمیز و آسیب‌زای نهادهای حکومتی، فعالان و انجمن‌های مدافع حقوق کودکان در جذب کودکان آسیب‌دیده و حمایت از آنان در مراکزی مانند خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی، مدارس کودکان کار و خیابان و خانه‌های کودک، موفق عمل کردند.

خانه‌های امن برای کودکان در معرض خشونت و آسیب

مراکز حامی کودکان کار و خیابان که نهادهای مدنی آن‌ها را با حمایت‌های مردمی راه‌اندازی کرده‌اند، در سه مرحله اصلی «جذب، آموزش و توانمندسازی» از کودکان کار حمایت می‌کنند. بیشتر این کودکان به‌دلیل فقر شدید خانواده‌ها، امکان تحصیل در مدارس عادی را ندارند و در ساعت‌هایی که کودکان دیگر به مدرسه می‌روند باید در محل کار خود حاضر باشند. اما خانه‌های کودک و مدارس کودکان کار که در اطراف محل زندگی آنان در مناطق محروم مستقرند، محیطی امن برای آنان و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند که آموزش ببینند و تحصیل کنند و تحت حمایت قرار بگیرند.

به‌عبارت‌دیگر، نهادهای مدنی در سایه قصور سازمان‌های حکومتی، وظیفه حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب را بر عهده گرفته‌اند و در این میان در اختیار نهادن مکان، از معدود حمایت‌های نهادهای حکومتی از فعالان حقوق کودک است. اما همین کمک ناچیز نیز با سنگ‌اندازی‌های شهرداری تهران در حال حذف شدن است.

پس از اینکه شهرداری تهران دستور تخلیه خانه کودک ناصرخسرو را صادر کرد، انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در نامه‌ای خطاب به معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان کنایه زد و نوشت: «تاکنون شاهد حذف فیزیکی کودکان کار از سطح خیابان‌ها بودیم و هم‌اکنون شاهد حذف نهادهای حمایت از کودکان کار به جای حذف کار کودک هستیم.»

ممانعت از ادامه فعالیت خانه کودک ناصرخسرو در حالی است که دست‌کم ۱۰۵ کودک آسیب‌پذیر که زودهنگام به چرخه کار پیوسته‌اند، در این مرکز موردحمایت قرار می‌گرفتند و طبق اعلام انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان، درصورتی‌که فضای بیشتری به این مرکز اختصاص داده می‌شد امکان جذب کودکان بیشتری نیز وجود داشت.

خیز بلند حکومت برای بهره‌برداری از کودکان آسیب‌پذیر

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته از طریق محتوای کتاب‌های درسی، جذب طلاب، گزینش معلمان، برنامه‌های تربیتی و استقرار بسیج در مدارس، برای شست‌وشوی مغزی میلیون‌ها کودک ایرانی خیز برداشت.

این تلاش‌ها از سال ۱۳۹۱ که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، به شکلی هدفمند و سازمان‌یافته نیز ادامه یافت. برمبنای این «سند بالادستی» که با نظر و دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد، کودکان باید نسلی «ولایت‌پذیر و فرمانبردار» تربیت شوند تا در آینده «سربازان تمدن نوین اسلامی» باشند.

میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی در بیش از دو‌سوم سال و روزی دست‌کم هشت ساعت در مدارس حضور دارند و به‌طور پیوسته در معرض آموزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی حکومت قرار می‌گیرند. درحالی‌که حاکمیت این میزان دسترسی به کودکان کار و کودکان آسیب‌پذیر ندارد.

کودکان کار که شمار زیادی از آن‌ها در نقاط حاشیه و محروم زندگی می‌کنند، به‌دلیل پیوستن به چرخه کار زودهنگام از تحصیل محروم می‌شوند و برخی از آن‌ها نیز با تسهیلگری انجمن‌های حامی حقوق کودکان کار در ساعت‌های محدودی آموزش می‌بینند.

این آموزش‌ها بیشتر بر مهارت‌‌آموزی و توانمندسازی کودکان آسیب‌پذیر تمرکز دارند و با آنچه در مدارس حکومتی به دانش‌آموزان تحمیل می‌شود تا حدود زیادی متفاوت است. هرچند که انجمن‌های فعال حقوق کودکان برای اینکه بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، می‌کوشند با حاکمیت زاویه پیدا نکنند.

بااین‌حال، مانع‌تراشی‌های حکومتی برای انجمن‌های فعال در حوزه کودکان از عطش سیری‌ناپذیر حاکمیت برای اثرگذاری روی تمام کودکان از‌جمله کودکان کار حکایت دارد. ضمن اینکه سازمان‌های مدافع حقوق کودکان از‌جمله انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان و جمعیت امام علی بارها به‌صراحت اقدام‌های حکومت در نقض آشکار حقوق کودکان را محکوم کرده‌اند. بنابراین طبق سیاست‌های حاکمیتی، تنها انجمن‌هایی می‌توانند کار خود را ادامه دهند که هیچ فعالیتی خارج از اصول ایدئولوژیک حکومت ندارند. آن گروه از انجمن‌های خیریه هم که طبق اصول حاکمیت پیش‌ می‌روند از شهرداری‌ها و نهادهای دولتی بودجه‌هایی دریافت می‌کنند.

بهره‌برداری از کودکان کار به نام حمایت اجتماعی

چنانچه گفته شد، اجرای بیش از ۳۰ بار طرح ضربتی ساماندهی کودکان کار و خیابان، نتیجه‌ای جز شکست حاکمیت و اعتراض شدید فعالان حقوق کودک در‌پی نداشت. سازمان بهزیستی طی سال‌های اجرای این طرح در معرض شدیدترین انتقادها قرار گرفت. فعالان حقوق کودک تاکید داشتند که تعقیب و گریز کودکان در خیابان و دستگیری‌ آن‌ها به معنای «ساماندهی» نیست و آسیب‌های روحی، روانی و جسمی زیادی به آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد می‌کند.

مقام‌های سازمان بهزیستی، سال ۱۳۹۸، از جایگزینی طرح «حمایت اجتماعی» به جای طرح «ساماندهی» خبر دادند و اعلام کردند طی این طرح کودکان کار شناسایی می‌شوند و سپس برای توانمندسازی آن‌ها و خانواده‌هایشان اقدام خواهد شد.

زمزمه‌هایی نیز از حضور نیروهای جهادی در این طرح شنیده می‌شد. قرارگاه‌های جهادی به سپاه پاسداران و بسیج‌ وابسته‌اند که به ظاهر در فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی مشارکت دارند، اما در اصل مبلغان حاکمیت در نقاط آسیب‌پذیر، محروم‌ و حاشیه‌اند. این قرارگاه‌ها در  شهر تهران از زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری قدرت ویژه‌ای پیدا کردند.

در همان سال‌ها درحالی‌که انجمن‌های مدافع حقوق کودکان برای تامین کمترین نیازهای ضروری خود و ادامه بقا با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند، شهرداری تهران ردیف بودجه خاص به خیریه امام رضا اختصاص داده بود. زهرا مشیری، همسر محمدباقر قالیباف و شماری دیگر از یاران نزدیک رئیس فعلی مجلس، اعضای هیئت‌مدیره این خیریه بودند که با اتکا به نیروهای جهادی فعالیت‌هایی ابهام‌آمیز داشت.

طی سال‌های اخیر، به‌موازات محدودیت‌هایی که حاکمیت برای نهادهایی مانند جمعیت دانشجویی امام علی ایجاد کرد، خیریه‌های حکومتی اعلام موجودیت کردند و برای کودکان آسیب‌پذیر با ادعای «حمایت» دام گذاشتند. نتیجه این اقدام روشمند نیز در خیزش سراسری با حضور کودکان به‌عنوان نیروهای سرکوب مشاهده شد.

مهرماه ۱۴۰۱ پس از انتشار تصاویر کودکانی که به‌عنوان نیروی سرکوب در خیابان‌ها حضور داشتند، داوطلبان جمعیت دانشجویی امام علی در بیانیه‌ای افشا کردند این کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه» برای سرکوب معترضان در خیابان‌های ایران به کار گرفته‌اند.

حکومتی‌ها می‌دانند که بهره‌برداری از کودکان آسیب‌پذیر به‌دلیل فقر و محرومیت‌های اجتماعی آن‌ها آسان‌تر است، شاید به همین دلیل وعده «حل معضل کودکان کار» ظرف سه سال آینده را می‌دهند.

شهرداری تهران که توقف فعالیت‌های نهادهای مدنی حامی کودکان را با چراغ سبز نهادهای امنیتی دنبال می‌کند، مدعی است می‌تواند مشکل کودکان کار و خیابان را ظرف مدت سه سال برطرف کند. پیش‌تر احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی تهران، ادعا کرده بود که در صورت تخصیص اعتبارات، شهرداری تهران آمادگی دارد «معضل» کودکان کار را یک‌بار برای همیشه رفع کند.

مدیرعامل سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران که پیش از آن نیز گفته بود شهرداری تهران قصد دارد با راه‌اندازی قرارگاه‌های جهادی به حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود کند، اذعان کرد که برنامه شهرداری تهران برای حل مشکل کودکان کار و خیابان نیز «ذیل عنوان قرارگاه اجتماعی» اجرا می‌شود و اهدافی مانند «حرفه‌آموزی، توانمندسازی و استعدادیابی» کودکان کار و خیابان را دنبال می‌کند.

احمدی صدر همچنین خبر داد که شهرداری تهران پیشنهاد دریافت تمام اختیارات و اعتبارات آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان را نیز با دولت مطرح کرده است. وعده «توانمند‌سازی و استعدادیابی» کودکان کار در شهرداری و حل مشکل آنان از چندین جهت تردید‌برانگیز است؛ نخست اینکه علیرضا زاکانی در نخستین روزهای آغاز به کارش در سمت شهردار تهران، حضور معتادان و کودکان کار در سطح شهر را «لکه ننگ» خواند و گفت که چهره شهر را با همکاری نیروی انتظامی تغییر می‌دهد. در سخنان شهردار تهران هیچ نشانه‌ای از حمایت و توانمندسازی کودکان کار وجود نداشت.

مسئله دیگر نیز اقدام معنادار شهرداری تهران در بازپس‌گیری مکان‌ها و مراکزی است که با بودجه‌های مردمی به صورت داوطلبانه از کودکان کار و خیابان حمایت می‌کنند. حال‌آنکه طبق آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، شهرداری موظف است مکان‌های موردنیاز برای حمایت از این کودکان را تامین کند.

و در انتها، ادعای حذف کامل کار کودک در حالی مطرح می‌شود که یونیسف به‌تناوب تاکید کرده است، تا زمانی‌ که فقر وجود دارد، پایان دادن به کار کودکان امکان‌پذیر نیست. حکومت ایران، در جریان خیزش سراسری بیشترین ضربه را از ناحیه کودکان و نوجوانانی متحمل شد که در خیابان‌های ایران علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند.

واکنش‌های مقام‌های حکومتی به اعتراض‌های دانش‌آموزی و نسبت دادن این اعتراض‌ها به «دشمنان» و «فضای مجازی» در کنار اقدام‌هایی مثل جذب طلاب در مدارس و تغییر کتب آموزشی، آشکار می‌کند که حکومت قصد دارد دوره جدیدی از شست‌وشوی مغزی کودکان را آغاز کند.

در این میان، تسلط بر کودکان کار و آسیب‌پذیر نیز در دستور‌کار قرار دارد و چنین به‌نظر می‌رسد که اجرای آن نیز بر عهده شهرداری‌ها که نهادهایی حاکمیتی‌اند گذاشته شده است. شهرداری تهران نیز در همین راستا حکم تخلیه خانه‌های کودک را صادر می‌کند تا امکانات مدافعان حقوق کودک را از آن‌ها بگیرد و به تشکل‌های حکومتی که طبق اصول حاکم بر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند واگذار کند.