باگذشت پنج ماه از اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، متقاضیان و خریداران در حالی همچنان در انتظار ناروشن برای تحویل گرفتن خودرو هستند که هیچ امکانی برای شکایت و اخذ جریمه نیز پیش روی خود نمی‌بینند.
امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دهم اسفند سال ۱۴۰۱ از عرضه «بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی و چند صد هزار خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو» خبر داد.
این طرح فروش با استقبال خریداران مواجه شد. طبق آمارها، ۱۲۰ هزار نفر در حدود ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی برای پیش‌خرید این خودروها ریختند که در مجموع رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.
اما در پایان مهلت نام‌نویسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو از انتخاب فقط ۳۳ هزار نفر با وعده تحویل سه ماهه خودرو در این طرح خبر داد.
در آغاز نام‌نویسی، آنچه منتقدان مطرح کردند نامشخص بودن نوع خودرو وارداتی برای خریداران بود، به‌نحوی که جدا از ۱۱۰۸ نفر متقاضی خرید خودرو «چانگان»، بقیه ۳۱.۸۹۲ نفری که در سامانه نام‌نویسی کرده‌اند، حتی اطلاع ندارند چه خودرویی تحویل آن‌ها می‌شود.
اما مشکل فقط خاص کسانی نیست که نمی‌دانند چه خودرویی خریده‌اند. خریداران چانگان نیز با گذشت دو ماه از زمان تخمینی تحویل، ناچار از تجمع مقابل شورای رقابت شده‌اند.
این افراد جدا از اعتراض به تاخیر دو ماهه تحویل خودرو اعلام کرده‌اند شرکت سایپا، متولی واردات خودرو چانگان، خواستار پول بیشتر از آن‌ها شده است.
خریداران معترض با استناد به قیمت‌گذاری شورای رقابت تاکید دارند که این شورا در خرداد امسال دو مدل خودرو چانگان، یعنی «سی‌اس ۳۵ پلاس تیپ دو» و «سی‌اس ۳۵ پلاس تیپ سه» را قیمت‌گذاری کرده بود. قیمت تیپ دو و تیپ سه، شامل هزینه‌هایی مانند عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل‌وانتقال، و ارزش‌افزوده و بیمه شخص ثالث، به‌ترتیب ۱ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و سه ۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان برآورد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده، شرکت سایپا از خریداران درخواست تکمیل وجه کرد. اما با وجود گذشت دو ماه از زمان تحویل، نه‌تنها خودرویی تحویل داده نشده است، بلکه سایپا درخواست اضافه‌پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان برای تیپ دو و ۱۷۶ میلیون تومان برای تیپ سه دارد، که این موضوع خشم خریداران را برانگیخته است.
از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد حاضر به تایید برخی از خودروهای وارداتی نیست. این مسئله نیز به تاخیر در زمان تحویل منجر شده است.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، گفته است: «خودرویی که تحویل گمرک می‌شود مراحل خاص خود را دارد و بیش از یک ماه طول می‌کشد تا ماشین پس از خرید به گمرک برسد و استاندارد روی آن نظر بدهد. شرکت‌هایی هستند که استاندارد خودروهای وارداتی آن‌ها را تایید نکرده است. به‌طور مثال، کیا که قرار بود ۸ مدل خودرو وارد کند، فقط ۲ مدل آن تا کنون تایید شده است. خودرو‌هایی که سال قبل وارد شده هنوز تعیین تکلیف نشده است. من نمی‌دانم چگونه روی مدل روز ۲۰۲۳ در استاندارد ایران ایراد می‌گیرند، آن وقت خودرو داخلی را تایید می‌کنند.»
رشیدی کوچی، نماینده مجلس، ۲۸ تیر در پخش زنده اینستاگرام اعلام کرد که دولت و سازمان استاندارد مانع نمره شدن خودروهای وارداتی شده‌اند. کوچی تصریح کرد که «شنیده‌ام به‌دلیل نداشتن تایید استاندارد، هنوز نتوانسته‌ایم خودروهای نو را وارد کنیم و این عجیب است که سازمان استاندارد از خودروهای شرکتی مثل تویوتا یا نیسان ایراد می‌گیرد.»
این نماینده مجلس مدعی شد تعداد زیادی خودرو وارداتی مانند کیا، هیوندای، میتسوبیشی، و چانگان منتظر ارسال به سمت ایران و حضور در بازار کشورند و بدیهی است که تا زمان حل مشکل مجوزهای استاندارد، امکان ورود این خودروها فراهم نیست.
اما مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، معتقد است وقتی خوداظهاری خودروها انجام شد، سازمان استاندارد اطلاعات خودروها را با تاییدیه استاندارد نوع خودرو، که در ابتدا به واردکننده داده بود، مطابقت می‌دهد و در صورت مطابقت داشتن، ظرف ۲۴ ساعت مجوز استاندارد محصول صادر می‌شود و آن‌ها می‌توانند خودروها را از گمرک ترخیص کنند.
مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت، نیز با طرح برخی مواردی که سازمان استاندارد ایراد گرفته است مدعی شد که به‌دلیل حک نشدن «ای مارک» روی کمربند ایمنی، استاندارد چانگان رد شده است.
ضیغمی در روز ۱۵ اردیبهشت از رفع مشکل تامین ارز برای واردات خودرو خبر داد. اما حالا سه ماه بعد، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد در حاشیه بازدید از فاز دوم نیروگاه سمنان گفت تنها نگرانی در خصوص واردات خودرو مسئله تامین ارز است.
در میان این همه تناقض‌گویی و ابهام کسی پاسخگوی خسارت واردشده به خریداران خودروهای خارجی و سرنوشت مبالغ مسدودشده نیست؛ خریدارانی که نه قرار است جریمه‌ای به آن‌ها پرداخت شود و نه به مبالغ مسدودشده آن‌ها سودی پرداخت خواهد شد.
