یافته‌های گزارش یک سازمان حقوق بشری به نام «رواداری» در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، حدود ۳۵۵ نفر در افغانستان کشته شده‌اند که مسئول نزدیک به ۸۰ درصد این قتل‌ها طالبان بوده‌اند.

بر اساس یافته‌های این گزارش که روز شنبه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) منتشر شد، از اول ماه ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۵۵ نفر در افغانستان در رویدادهای مختلف جان باخته و ۱۶۱ تن زخمی شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد این قربانیان عمدتا مخالفان و منتقدان طالبان بوده‌اند که از این میان، طالبان ۲۸۳ نفر را هدفمندانه کشته و ۵۹ تن را زخمی کرده‌اند (در مجموع ۲۹۹ مرد، ۳۳ زن و ۱۰ کودک).

براساس گزارش نهاد رواداری، قتل‌های هدفمند و فراکیفری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، انتقام‌جویی‌های مرگبار از کارمندان حکومت پیشین، بازداشت خودسرانه و غیرقانونی افراد، سرکوب خشونت‌آمیز فعالیت‌های اعتراضی و ایجاد فضای رعب و ترس از جمله موارد نقض حقوق بشر در حکومت طالبان است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی‌تر کرده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد از میان افرادی که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ به صورت هدفمند و فراکیفری کشته شدند، ۵۴ تن کارمند (نظامی و غیرنظامی) حکومت پیشین و ۹ تن غیرنظامیان دستگیرشده به اتهام همکاری با جبهه‌های مسلح ضدطالبان بوده‌اند. 

در این شش ماه، ۲۲۰ نفر در رویدادهای مرموز به قتل رسیده و ۵۸ نفر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ شهروند افغانستان «به اجبار» ناپدید شده‌اند و تاکنون از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت‌های خودسرانه فعالان حقوق بشر

یافته‌های گزارش این نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که طالبان تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۲۲ تن از جمله ۲۳ زن را در ۱۶ استان افغانستان خودسرانه و غیرقانونی بازداشت کرده‌اند که این افراد اغلب کارمندان غیرنظامی یا نظامی حکومت پیشین افغانستان، افراد منسوب به نیروهای «خیزش مردمی» در حکومت قبل، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، بزرگان قومی و مخالفان طالبان بوده‌اند.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که شماری از افراد بازداشت‌شده در پی شکنجه‌های شدید در زندان‌ها کشته شده‌اند. بر اساس گزارش این نهاد، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۰ مورد شکنجه در زندان‌های طالبان به مرگ زندانیان منجر شده است. در گزارش تصریح شده که طالبان برای اعتراف گرفتن از متهمان از شکنجه‌های غیرانسانی که با کرامت انسانی و حقوق بشری در تضاد است، استفاده کرده‌اند.

در این گزارش، «ضرب‌وشتم، قرار دادن در گرمای شدید، خفه کردن با طناب، آب دادن بیش از حد و سپس بستن آلت تناسلی زندانیان، آویزان کردن اشیای سنگین از آلت تناسلی، کشیدن کیسه پلاستیکی روی سر قربانیان برای حبس کردن نفس آن‌ها، بی‌خواب کردن قربانی، خوراندن غذای بیش‌ازحد معمول تند، ترساندن با شلیک گلوله، نگهداری قربانی در طویله‌، قرار دادن قربانیان در فضای متعفن و آزاردهنده، وارد کردن شوک و کشیدن مو» از جمله شکنجه‌هایی‌اند که طالبان بر افراد بازداشت‌شده اعمال می‌کنند. 

در میان افراد که طالبان در شش ماه گذشته خودسرانه بازداشت کرده‌اند، ۷۳ تن کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده آن‌ها، ۴۷ تن فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، ۵۳ تن افراد متهم به همکاری با جبهه‌های ضدطالبان از جمله جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و ۴۹ تن افرادی‌اند که به اتهام حمل سلاح و سرپیچی از دستورهای طالبان مانند ریش گذاشتن و امثال آن بازداشت شده‌اند.

در این گزارش همچنین به مجازات ظالمانه و غیرانسانی طالبان، سرکوب تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و نقض حقوق اساسی زنان اشاره شده است. گزارش تاکید می‌کند که زنان و دختران افغانستان اکنون از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند حق کار و تحصیل محروم شده‌اند و طالبان بدون هیچ احساس مسئولیت و پاسخگویی، همچنان به تبعیض و نقض بیشتر آزادی‌های اساسی زنان ادامه داده‌اند.

کشتن افراد به بهانه عضویت در داعش

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که طالبان با کمی تغییر روش نسبت به سال گذشته، همچنان به انتقام‌جویی مرگبار از کارمندان حکومت پیشین ادامه داده‌اند. در نزدیک به دو سال گذشته، گزارش‌های متعددی از کشتار هدفمند و فراقانونی کارمندان حکومت پیشین افغانستان منتشر شد که موجی از نگرانی‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی شدید را به همراه داشت. شواهد این نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که طالبان تحت‌تاثیر همین موضع‌گیری‌ها و بازتاب گسترده قتل‌های فراقانونی کارمندان حکومت پیشین روش و تاکتیک‌های انتقام‌جویی را تغییر داده‌اند؛ به طوری که «طالبان و به‌ویژه اداره استخبارات آن‌ها کارمندان حکومت پیشین را به قتل می‌رسانند و سپس اعلام می‌کنند که این افراد وابسته به گروه داعش بودند یا ادعا می‌کنند که آن‌ها خودکشی کرده‌اند».

در این گزارش برای نمونه به رویداد مارس ۲۰۲۳ در شهر هرات اشاره شده است که نیروهای طالبان یک کارمند سابق اداره کل امنیت ملی را به قتل رساندند و سپس اعلام کردند که یک عضو گروه داعش را کشته‌اند. به همین ترتیب در ۱۰ آوریل ۲۰۲۳ یک کارمند سابق سازمان امنیت ملی در نزدیک خانه‌اش در کابل به قتل رسید. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند اما نزدیکان قربانی به رواداری گفته‌اند که این فرد را طالبان کشته‌اند.

در یک رویداد مشابه، افراد ناشناس یکی از فرماندهان پیشین نیروهای خیزش مردمی در یکی از شهرستان‌های استان بدخشان در شمال افغانستان را ربودند که جسدش در شهرستان بهارک این استان پیدا شد. البته طالبان دست داشتن در قتل این فرمانده پیشین را رد کرده‌اند، اما یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که عامل این قتل هم طالبان بودند.