دومین سال حاکمیت طالبان در افغانستان، با تکمیل شدن فهرست فرمانهای حذف کننده برای زنان، به پایان میرسد. اگر فرمانهای بزرگ و کوچک، رسمی و غیر رسمی، کتبی و شفاهی رهبری طالبان برای حذف و سرکوب زنان را بشماریم، از صد بیشتر میرود اما در نگاهی به مهمترین دستورهای که در یک سال اخیر صادر شده اند، دست کم ۱۰ دستور جدی و تاثیرگذار بر زندگی زنان و آینده کشور به درشتی به چشم میخورند.
در سال نخست حاکمیت طالبان، دستورهای حذف کننده بنیادی از جمله منع کار زنان در ادارات دولتی، منع رفتن دختران به مدرسه پس از کلاس ششم، منع فعالیت سیاسی، هنری و ورزشی زنان، منع سفر بدون محرم، و مسائلی از این دست صادر و اجرا شد. اما در آغاز دومین سال به قدرت رسیدن این گروه، هنوز دختران به دانشگاهها و مراکز آموزشی میرفتند و شماری از زنان به کار در سازمانهای غیردولتی، آژانسهای سازمان ملل و برخی مشاغل مخصوص زنان مانند آرایشگری و خیاطی ادامه میدادند.
اولین گام، محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی
دومین سال سلطه طالبان از اوت ۲۰۲۲ به بعد، با دستور محدودیت برای دختران در انتخاب رشته تحصیلی در آزمون کنکور سراسری، آغاز شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در مهر ماه ۱۴۰۱، دستور داد که دختران در آزمون کنکور اجازه ندارند رشتههای تکنیکی همچون مهندسی، کشاورزی، وترنری، اقتصاد، معادن و امثال آن را انتخاب کنند. در این دستور تاکید شد که برای زنان رشتههای معلمی و مامایی (قابلگی) به عنوان تحصیلات عالی کافیست.
به این ترتیب آزمون کنکور در مهرماه سال گذشته با این محدودیت برگزار شد. هرچند شمار دختران در آزمون خیلی کمتر از سالهای قبل بود، با این حال حدود ۱۴۵ هزار دختر و پسر در آزمون شرکت کردند.
حرکت بعدی به سمت ممنوعیت سرگرمیهای زنان
گام بعدی پس از محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی، ممنوعیت رفتن زنان به پارکها و محلات تفریحی بود. این بار وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در آبان ماه ۱۴۰۱، دست به کار شد و این فرمان را صادر کرد. محمد عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، در تماس با رسانههای بینالمللی گفت که این ممنوعیت به دلیل مختلط بودن فضای تفریحی و به منظور جلوگیری از بی بندوباری و فحشا، صادر شده است.
این وزارت در حذف حضور زنان در مکانهای اجتماعی، به این دستور اکتفا نکرد و درست در ادامه این دستور، دستور منع رفتن زنان به حمامهای عمومی زنانه را صادر کرد و نیز رفتن زنان و دختران به ورزشگاهها را منع کرد. در حالی که هر دو مکان کاملا زنانه بودند و از تنها مکانهای به شمار میرفتند که زنان بدون دغدغه به آنجا میرفتند و فرصتی برای دید و بازدید و نیز ورزش و استراحت داشتند، اما سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان گفت که در ورزشگاه ممکن است مردان مربی باشند و یا باشگاه مختلط باشد، پس رفتن زنان سبب گسترش فحشا است. او همچنان گفت که مردم در خانههایشان حمام دارند و هیچ نیازی به موجودیت حمامهای عمومی نیست و با بستن این حمامها مشکلی در نظافت زنان بوجود نمی آید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سومین فرمان ویرانگر برای زنان در دومین سال سلطه طالبان
در ادامه دستورهای منعکننده و سرکوبگرانه طالبان برای زنان، در اوایل آذر ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد طالبان در نامهای رسمی فعالیت زنان در همه نهادها و سازمانهای غیردولتی اعم از ملی و بینالمللی را منع کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با بیبیسی این دستور را تایید کرد و گفت که هدف از این کار «حفظ عزت و عفت» زنان بوده است. او در پاسخ به این پرسش که زنان بیکارشده چگونه امرار معاش خواهند کرد، گفت که پیش از هر چیز، تطبیق شریعت مهم است، بعد مردم راهی برای امرار معاش پیدا میکنند.
این دستور یکی از مهمترین و ویرانگرترین دستورها بود، زیرا نهتنها سبب بیکار شدن صدها زن کارمند شاغل در موسسات کمکرسان محلی و بینالمللی شد، میلیونها زن و دختر نیازمند در سراسر افغانستان را نیز از دسترسی به کمکهای بشردوستانهای که به واسطه کارکنان زن به مردم رسانده میشد محروم کرد.
در پی این دستور، شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی پروژههایشان را به حالت تعلیق درآوردند. از همان زمان، بودجه کمکهای بشردوستانه به افغانستان نیز کاهش یافت، زیرا اغلب کشورها حاضر نشدند به کشوری پول بدهند که در آن زنان اجازه کار ندارند و کمکها به دست زنان نیازمند نمیرسد.
چهارمین دستور و آخرین میخ بر تابوت تحصیل و دانشاندوزی زنان
نتایج آزمون کنکوری که دختران در آن با وجود همه محدودیتها شرکت کرده بودند اعلام شد. دخترانی که موفق به راه یافتن به دانشگاه شده بودند برای آغاز ترم درسی آماده میشدند. اما ناگهان در ۲۸ آذر وزارت آموزش عالی طالبان در نامهای رسمی به همه دانشگاهها دستور داد که از ۲۹ آن ماه، یعنی فردای همان روز به بعد، به هیچ زن و دختری اجازه ورود به دانشگاهها داده نشود.
ندا محمد ندیم، وزیر آموزش عالی طالبان، در سخنرانیاش بعد از اعلام این دستور، این موضوع را تایید کرد و حتی گفت که حضور دختران و زنان در دانشگاهها سبب فساد و فحشا است.
این دستور طالبان با واکنشهای جدی زنان و دختران در افغانستان و در سازمانهای بینالمللی در بیرون از کشور روبهرو شد، اما طالبان طبق معمول هیچ پاسخ روشنی در این باره ندادند. در ادامه، ضمن اینکه طالبان از موضعشان در مورد منع تحصیل دختران کوتاه نیامدند، حضور استادان و کارمندان اداری زن در دانشگاه را نیز منع کردند. در دی ماه همان سال، طالبان در نامهای دیگر به دانشگاهها و مراکز آموزشی خصوصی نیز هشدار دادند که از پذیرفتن دانشجویان دختر جدا خودداری کنند.
این دستور منع تحصیل دختران، با وجود همه واکنشهای سیاسی و اجتماعی در حد نخستوزیران و روسایجمهوری کشورها و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، هنوز با قوت تمام عملی میشود. اخیرا، در تیر ۱۴۰۲، همزمان با برگزاری آزمون کنکور سراسری سال جاری، وزارت آموزش عالی طالبان رسما دستور داد که هیچ دختری اجازه شرکت در آزمون کنکور را نیز ندارد.
به این ترتیب، آخرین میخها بر تابوت آموزش و دانشاندوزی زنان کوبیده شد. از این پس، دختران فقط تا کلاس ششم به مدرسه خواهند رفت و از آن پس باید در خانه بمانند و به امور خانه رسیدگی کنند. البته اخیرا گفته میشود که مقامهای طالبان در استان قندهار، که مرکز قدرت و رهبری طالبان است، به مردم دستور دادهاند که به دختران بزرگتر از ده سال و با قد بلند اجازه رفتن به مدرسه حتی قبل از کلاس ششم را هم ندهند. با این حال، از رفتن دختران و زنان به مدرسههای دینی استقبال میشود.
دستور منع کار زنان در آژانسهای سازمان ملل متحد و تقابل طالبان با جهان
پس از دستور منع کار زنان در ادارههای غیردولتی، هنوز زنان کارمند در آژانسهای سازمان ملل متحد در افغانستان از این امر مستثنا بودند. اما در ششم فروردین ۱۴۰۲، وزارت اقتصاد طالبان در نامهای رسمی دستور منع کار زنان افغان در همه آژانسها و دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان را صادر کرد.
در پی این دستور، دستکم ۴۰۰ زن کارمند سازمان ملل متحد از کار کردن منع و خانهنشین شدند. این دستور واکنشهای عالیرتبهترین مقامهای سیاسی جهان از دبیرکل سازمان ملل گرفته تا وزیران خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی را در پی داشت. هرچند در آغاز امر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در صورت لغو نشدن این ممنوعیت، ماموریتش را در افغانستان متوقف خواهد کرد، پس از مذاکراتی چند با رهبری طالبان، فعالیت این سازمان همچنان ادامه یافت. ولی هنوز هم فقط کارمندان مرد در ادارههای این سازمان کار میکنند.
دستور منع فعالیت آرایشگاهها و گرفتن نان و آزادی از هزاران زن دیگر
در ادامه همه دستورهای حذفکننده، تا تیر ۱۴۰۲ زنان افغان دیگر نه به مدرسه و دانشگاه میرفتند و نه به اداره و پارک و باشگاه و رستوران. اکثر آنها خانهنشین بودند و تنها جایی که زنان هر از گاهی برای اندکی شادمانی و رسیدگی به خود، و نیز صحبت با چند همجنس و همنظر، به آن سر میزدند، آرایشگاهها بود؛ آرایشگاههای کاملا زنانه که هیچ مردی اجازه ورود به آنها را نداشت.
اما در تیر ۱۴۰۲، طالبان در یک نامه رسمی دیگر دستور بستن همه آرایشگاههای زنانه در سراسر کشور را صادر کردند و به آرایشگران مهلت دادند که تا پایان ماه آرایشگاهها را ببندند و مکانهایشان را تخلیه کنند.
به این ترتیب، بیش از ۶۰ هزار زن در سراسر کشور یکباره بیکار شدند و گرسنگان و بیکاران بیشتری به چرخه معیوب اقتصاد کشور افزود شد.
اما آنچه در این گزارش بهاختصار و عنوانوار برشمردیم تمام ماجرا در یک سال گذشته نبود، بلکه در این میان دهها دستور دیگر نیز برای زیر فشار گذاشتن و در واقع استثمار زنان از سوی طالبان صادر شد که همه نیز در عمل اجرا میشود. از دستور منع رفتن به زیارت تا منع رانندگی در برخی شهرها، منع رفتن به رستورانها، منع رفتن به نزد پزشک بدون محرم شرعی، منع شکایت علیه همسر در دادگاهها، و صدها دستور منعکننده دیگر.
یکی دیگر از این دستورها، که در این میان برجستهتر مینماید و در واقع دستور سلطه کامل طالبان بر بدن زنان است و نباید از قلم بیفتد، دستور منع استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی همچون قرص، کاندوم، و دستگاه جلوگیری از بارداری است.
طالبان نامه رسمی در این مورد صادر نکردهاند، اما در بهمن ۱۴۰۱، این خبر در رسانهها درز کرد که وزارت امر به معروف طالبان به همه داروخانهها و مطبهای ماماها و پزشکان زنان و زایمان دستور داده است که از تجویز یا فروش این وسایل جدا خودداری کنند.
یک منبع در شهر مزار شریف به ایندیپندنت فارسی گفت که طالبان به پزشکان و ماماها اخطار دادهاند که در صورت تجویز داروی ضدبارداری یا کارگذاری دستگاههای جلوگیری از بارداری در بدن زنان، مجازات سنگینی خواهند شد. او گفت که ماموران طالبان وسایل جلوگیری از بارداری را ابزار جهان غرب برای کاهش نسل مسلمانان میدانند.
به این ترتیب، اکنون زنان در افغانستان نهتنها اجازه کار، تحصیل، فعالیت در اجتماع، و برخورداری سرگرمی و تفریح ندارند، بلکه از انتخاب نوع پوشش خود نیز محروماند و حتی در تصمیمگیری درباره بدن خود و موضوعهایی همچون بارداری و فرزندآوری نیز مجبور به رعایت دستورهای طالباناند.
خلاصه، این وضع را میتوان استثمار کامل زنان در قرن ۲۱ و عصر فناوری دانست، زیرا در هیچ کشور دیگری در جهان همه این دستورها همزمان بر زنان تحمیل و عملی نمیشود.