وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، یکشنبه، ۵ شهریور، در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، تن ندادن زنان ایران به حجاب اجباری را «موضوع امنیتی» خواند. همزمان رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام اینکه «قانون جدید حجاب از مهرماه اجرا خواهد شد»، از ابعاد جدید انواع مجازات‌ها علیه زنان، مردان، اصناف، دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی اتباع خارجی، برای تن ندادن به حجاب اجباری، خبر داد.

«قانون جدید حجاب» همان «لایحه حجاب» است که بدون تصویب در صحن علنی مجلس و فقط با مصوبه «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» تحت عنوان «لایحه اصل هشتاد و پنجی»، نهایی شده است و پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا به نهادهای امنیتی و انتظامی ابلاغ خواهد شد.

امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که همزمان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است، ضمن اعلام اینکه قانون جدید حجاب «از مهر ماه اجرایی خواهد شد»، گفت: «بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز ۱۴۰۲» و طی چند ماه، «عمده ساختارشکنی‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف برطرف خواهد شد».

این نماینده مجلس، مخالفت با حجاب اجباری، به‌ویژه پس از جان باختن مهسا امینی حین بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام حاکم بر کشور، را «موقتی» خواند و مدعی شد: «ناهنجاری‌های خیابانی که بعد از اغتشاشات پارسال رخ داد، از مباحث کوتاه‌مدت است که با قانون حجاب، سریع جمع می‌شود.»

به گفته بانکی‌پور، ۳۵ ماده اول لایحه حجاب مربوط به «ترویج حجاب با تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مختلف است» و «نیمه دوم این لایحه مربوط به جرائم و مجازات‌های» افرادی است که به حجاب تن نمی‌دهند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعتراضات یک سال اخیر مردم را علیه نظام جمهوری اسلامی، کار «دشمن» خواند و مدعی شد که «دشمن در یک سال اخیر فقط حجاب را هدف قرار نداد، بلکه در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی و درونی» جمهوری اسلامی است و «نظام باید اقتدار داخلی خود را در زمینه فرهنگی حفظ کند».

با این حال، بانکی‌پور مدعی شد که در تصویب بخش‌های مختلف لایحه حجاب، «ملاحظات مجلس این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تاکنون ده‌ها ویدیو از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای لباس‌شخصی وابسته به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اعم از مردان و زنان، و نیز ماموران دستگاه‌هایی چون بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیز حوزه‌های علمیه، با زنان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است که در همه آن‌ها، جز یک مورد در یزد، دستگاه قضایی نیز از عاملان برخورد با زنان حمایت کرده است.

 بانکی‌پور نیز گفت که در لایحه حجاب، علاوه بر آنچه او «کشف‌حجاب» و «بدپوششی» خواند، «تعرض به بانوان محجبه و توهین به آمران به معروف» نیز «جرم» محسوب شده است.

او با تاکید بر اینکه عمده مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد که «بازداشت و حبس» نیز در مواردی تعیین شده است؛ از جمله برای زنانی که «بیش از چهار بار» از رعایت حجاب اجباری خودداری کنند.

به گفته بانکی‌پور، در لایحه حجاب همچنین «تعیین محرومیت‌های اجتماعی» برای زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، «به عهده قاضی» گذاشته شده است و از جمله مجازات‌های تعیین‌شده دیگر نیز «مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها»، «انفصال از خدمات دولتی» برای کارکنان دولت، و دریافت «بخشی از سود سالیانه اصناف متخلف» است.

در مورد آنچه رسانه‌های حکومتی «برخورد هوشمند با زنان بدون حجاب» می‌نامند نیز امیرحسین بانکی‌پور گفت که در قانون جدید حجاب، «نیروی انتظامی باید به ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی با استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌ها» برای «شناسایی و احراز هویت مرتکبین بی‌حجابی و حمایت از آمران به معروف» اقدام کند و همزمان، استفاده از «سامانه‌های لازم» را برای «گزارش‌های مردمی و آموزش به‌کارگیری نیروهای مورد‌اطمینان در معابر و اماکن مختلف» در دستورکار قرار دهد.

بانکی‌پور با اشاره به اینکه «چند بانک اطلاعاتی در کشور، مانند بانک اطلاعاتی ثبت‌احوال» وجود دارد، افزود که براساس قانون جدید حجاب، «همه این بانک‌ها در اختیار فراجا قرار خواهد گرفت» و در قوه قضائیه نیز باید «شعبه مجزا برای حجاب و عفاف تخصیص یابد» تا به پرونده زنان «خارج از نوبت» رسیدگی شود.

به گفته او، طبق قانون جدید حجاب، «بخش دولتی و خصوصی ملزم شده است تا تصاویر همه دوربین‌های خود را در اختیار فرماندهی انتظامی» بگذارد تا «فضای امنیتی کشور قوی‌تر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف، از جمله درباره حجاب و عفاف» قوی‌تر و سریع‌تر کند.

بانکی‌پور اجرای تفکیک جنسیتی را نیز بخشی از قانون جدید حجاب خواند و گفت که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نیز باید با «گسترش پردیس‌های اختصاصی بانوان، گسترش کلاس‌های اختصاصی بانوان و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی»، این قانون را اجرا کنند. افزون بر این، وزارت بهداشت نیز باید آیین‌نامه نحوه پوشش را اصلاح کند و «قانون انطباق با موازین شرعی»، به معنای تفکیک جنسیتی، را در درمان افراد رعایت و اجرا کند.

به گفته بانکی‌پور، در لایحه جدید حجاب، شهرداری‌ها نیز موظف شده‌اند «مراکز تفریحی ورزشی مخصوص بانوان» راه‌اندازی، و «۲۰ درصد بوستان‌ها و پارک‌ها» را به محدوده «ویژه بانوان» تبدیل کنند. همچنین، با «افزایش وسایل حمل‌و‌نقل عمومی ویژه بانوان»، شهرداری‌ها موظف به «نظارت بر اماکن تحت مدیریت» خودند و باید از «حضور فعال آمران به معروف پشتیبانی کرده و گزارش جرائم مربوط به سر باز زدن از حجاب را به فراجا ارسال کنند.

او همچنین اعلام کرد که لایحه جدید حجاب در مورد آموزش و پرورش نیز بر «تعیین الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس» تاکید کرده است، و «رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش، طی شروع خدمت و در طول سنوات» و «نمره انضباط و اخلاق در سابقه تحصیلی دانش‌آموزان» باید لحاظ شود.

بانکی‌پور تایید کرد که برای افراد زیر ۱۸ سال نیز که در حقوق بین‌الملل «کودک» شمرده می‌شوند، مجازات‌هایی تعیین شده است و گفت که شهروندان زیر ۱۸ سال متهم به رعایت نکردن حجاب اجباری، به جریمه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم خواهند شد.

افزون بر این، به گفته این نماینده مجلس، طبق لایحه حجاب، «در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما، باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس» باشد و «تولید و واردات اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی» انجام شود.

او همچنین اعلام کرد که در لایحه جدید و نهایی‌شده حجاب، همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظف شده‌اند که «دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده‌محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی»، برگزار کنند.

به گفته بانکی‌پور، در قانون جدید حجاب، برای برخورد با اتباع خارجی نیز مجازات‌هایی تعیین شده است و این افراد در صورت رعایت نکردن حجاب، پس از تحمل مجازات مربوطه، از کشور «اخراج» خواهند شد.

همزمان با اظهارات بانکی‌پور، یک مقام وزارت علوم نیز از «تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه‌های کشور» خبر داد.

محمدمهدی ذوالفقارزاده، مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، یکشنبه، ۵ شهریور (۲۷ اوت)، گفت: «ابلاغ همه مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب و پوشش به دانشگاه‌ها انجام شده است.»

این مقام وزارت علوم، «اعزام دانشجویان هنجارشکن به اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت» را بخشی از برخوردهای جدید با دانشجویانی خواند که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند.

ذوالفقارزاده همچنین از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ستاد وزارت علوم و همه دانشگاه‌ها خبر داد و گفت که طرحی به نام «طرح حریم فرهیختگی» برای «گسترش فرهنگ پوشش و حجاب» در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.

وزیر کشور رئیسی: حجاب یک موضوع امنیتی است

در همین حال، مریم کاظمی‌پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش، نیز یکشنبه اعلام کرد که «کشف‌حجاب دختران ورزشکار و حضور زنان در ورزشگاه‌ها، از جمله چالش‌های وزارت ورزش» است.

محمدرضا جان‌نثاری، معاون استاندار اصفهان، برخورد با معلمان و استادان دانشگاه‌ها را به اتهام «عدم رعایت حجاب» یا «تبلیغ بی‌حجابی»، بخشی از اقدامات استدانداری‌ها برشمرد.

جان‌نثاری افزود: «اگر معلمی تبلیغ بی‌حجابی کرد، شایستگی معلم بودن را ندارد و اگر استادی در دانشگاه هم ترویج بی‌بندوباری می‌کند، قطعا صلاحیت ندارد.»

معاون استاندار اصفهان، بر محرومیت زنان معترض به حجاب اجباری از خدمات عمومی تاکید کرد و خطاب به مدیران اداره‌ها و بانک‌ها گفت: «حق ندارید به افراد بی‌حجاب در ادارات و بانک‌ها خدمات ارائه دهید.»

از سوی دیگر، احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، یکشنبه در سخنانی در مراسمی با عنوان «تعالی حکمرانی عفاف و حجاب»، حجاب را موضوعی «امنیتی» خواند و گفت: «در موضوع عفاف و حجاب باید به این نکته توجه کنید که در حقیقت با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم.»

وحیدی که تاکنون از ارائه توضیح درباره جان باختن مهسا امینی حین بازداشت گشت ارشاد، و نیز کشته شده صدها تن از مردم معترض، از جمله ده‌ها کودک، به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خودداری کرده است، گفت: «اتفاقی که از سال گذشته در کشور روی داد، خسارت‌بار بود، اما این حسن را داشت که زمینه‌ای را برای پرداختن به موضوع حجاب را به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر فراهم کرد.»

در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، خیزش سراسری شهروندان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و به گسترده‌ترین اعتراضات مردمی علیه نظام حام بر کشور تبدیل شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر انواع روش‌های سرکوب را برای برخورد با زنانی به‌کار‌گرفته‌اند که از رعایت حجاب اجباری خودداری می کنند، اما این روش‌ها در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران ناکام مانده است.