در تازه‌ترین سوانح مرگ‌آفرین برای کارگران ایرانی و در فاصله یک هفته، نخست در روز ۲۵ مرداد، کارگری در شهرک صنعتی سپیدرود رشت درون دستگاه ماردون گیر کرد و درگذشت، و سپس، در روز دوم شهریور، یک کارگر در کارخانه لاستیک بارز در کردستان بر اثر برخورد تیغه لیفتراک به سرش جان باخت. آ‌ن‌طور که از تصویرهای منتشرشده مشخص شد، دستگاه ماردون کارخانه حفاظ نداشته و کارگر را در چشم به هم زدنی در خود فرو برده است.
پیش از این و هم‌زمان با روز جهانی کارگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۱۹۰۰ کارگر ایرانی جان خود را در سوانح ناشی از کار ناایمن از دست داده‌اند که نسبت به میانگین جهانی این نوع مرگ‌ها، رقم بالایی است.
خبرگزاری ایلنا در همین مورد نوشته است: «شمار کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه ناشی از کار کشته شدند و اخبار آن‌ها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است. در توصیف وخامت اوضاع حوادث کاری، همین بس که اشاره کنیم منابع خبری ما محدود است و شمار اخباری که به گوش ما می‌رسد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد فاصله دارد. انتشار خبر مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه و با آمار حداقلی شکی در بیان این جمله باقی نمی‌گذارد که کارگری کردن بازی با جان است.»
خبرنگاران و فعالان حوزه کارگری در ایران بارها اعلام کرده‌اند که آمار دقیقی از حوادث و سوانح ناشی از کار ناایمن در کشور وجود ندارد. برای اثبات این ادعا می‌توان به رقمی که علی‌حسین قادی‌پاشا، معاون وزارت کار ایران، اعلام کرده است اشاره کرد. او مدعی شد تعداد کارگران جان‌باخته به‌علت حوادث ضمن کار در سال گذشته ۷۱۱ نفر بوده است که رقمی کمتر از نصف رقم اعلام‌شده پزشکی قانونی ایران است.
در گزارش تازه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آمده است: «با یک حساب سرانگشتی و بررسی اخبار محدود کارگری می‌توان به بی‌اساس بودن چنین ادعایی پی برد. معاون روابط کار وزارت کار البته معتقد است آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ ادعایی که معلوم نیست با استناد به چه معیاری مطرح شده است.»
مسئولان وزارت کار در دولت‌های ابراهیم رئیسی از اسفند سال گذشته بارها تکرار کرده‌اند که پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین دستاورد این وزارتخانه در عرصه بهداشت و ایمنی کار بوده است. اما آن‌ها درباره چرایی اجرا نشدن مفاد آن مقاوله‌نامه در ایران، که همراه با افزایش تعداد مرگ‌ومیر کارگران در حین کار بوده است، توضیحی نمی‌دهند.
ایلنا می‌نویسد: «در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور ۲ بازرس کار در مراکز استان‌ها تدبیر مناسبی است؟ بستن تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را می‌توان در زمره اقدامات موثر برای افزایش سطح ایمنی قرار داد؟ آیا چنان‌که دائم تبلیغ می‌شود، می‌توان الحاق به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ را اقدامی اساسی در راستای افزایش ایمنی و بهداشت دانست و طبق ادعای مسئولان، آن را پیامی روشن برای جهانیان در مورد اهمیت حقوق کارگران تلقی کرد؟»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین ارتباط، فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، نیز توضیح داده است که تداوم آمار زیاد حوادث و سوانح مرگ‌بار ضمن کار در ایران نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ «یا تنظیم بخشنامه و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود.»
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، ادامه می‌دهد: «بیش از چند هزار صفحه آیین‌نامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاه‌ها پیاده نمی‌شود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستور‌العمل‌ها وجود ندارد. اگر فصل مربوط به ایمنی را در قانون کار مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد، اما واقعیت این است که فاصله بین حقوق روی کاغذ و حقوق کارگر در کارگاه بسیار زیاد است. آن‌قدر زیاد که ربط‌شان به هم چیزی شبیه شوخی است.»
فعالان حوزه کارگری در ایران سال‌ها است که با اشاره به شمار زیاد کارگران جان‌باخته بر اثر حوادث کار در مقایسه با کشورهای دیگر، می‌گویند که پیمانکاران و کارفرمایان و صاحبان صنایع باید وضع ایمنی محل کار شهروندان را بهبود دهند، اما هنوز نظارت دقیقی از سوی دولت و برنامه اجرایی مشخصی برای نظارت بر وضع محیط‌های کار و الزام صاحبان مشاغل به فراهم کردن ملزومات استاندارد کار ایمن درنظر گرفته نشده است.
پیش‌تر، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون و کار ایران، اعلام کرده بود که علت اصلی وقوع ۷۰ درصد از حوادث ضمن کار «شرایط ناایمن» محیط کار است و ۳۰ درصد نیز به بی‌احتیاطی کارگر مربوط بوده است.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای‌عالی کار، نیز روز هشتم اردیبهشت، با اشاره به اینکه حوادث کاری در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر بیش از کارگاه‌ها و کارخانه‌های دیگر جان کارگران را تهدید می‌کند، خلأ اصلی ایمنی شغلی در ایران را «فقدان بازرسی کافی» دانسته بود.
شواهد نشان می‌دهد که ایران از جمله کشورهایی است که کمترین استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری آن اعمال و رعایت می‌شود و به همین دلیل، همواره خطر مرگ و مصدوم شدن و ابتلا به انواع بیماری‌ها و از کارافتادگی‌ها کارگران را تهدید می‌کند.
حادثه دلخراش معدن یورت در استان گلستان، که در آن شماری از کارگران در زیر خروارها خاک مدفون شدند، مثال روشنی از رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در محل کار است.
مثال‌های فراوان دیگری نیز از رعایت نشدن ایمنی در کارگاه‌ها و صنایع و معادن نیز وجود دارد که به آسیب‌های بدنی یا جانی کارگران ایرانی منجر شده است. از آن جمله می‌توان به مرگ ۱۰ کارگر در اتاقک‌های کارگری و نیز در خطوط راه‌آهن در استان تهران، فقط در ۱۰ روز اخیر، اشاره کرد.
اما نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌‌جای افزایش کیفیت ایمنی محل کار برای کارگران و بهبود وضع معیشت و حقوق و مزد آنان، کوشیده است با تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه فعالان حوزه کارگری و حمله‌های خشونت‌بار به تجمع‌های اعتراضی کارگری و بازداشت شهروندان، فریاد خشم و اعتراض کارگران را خاموش کند. با این حال، اعتصاب‌های گسترده کارگران در پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی و گازی و معدنی در روزهای اخیر، بی‌فایده بودن این راهکار را ثابت می‌کند.
