فضل‌ احمد معنوی، عضو رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، در واکنش به امضای قرارداد میان طالبان و شرکت‌هایی از چین، ایران، ترکیه و افغانستان در حوزه توسعه و استخراج معادن در استان‌های هرات، غور، تخار، و لوگر گفت به‌دلیل اینکه رژیم طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد، این قراردادها مبنای قانونی ندارند.

معنوی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: «هرگونه قرارداد برای استخراج و فروش [در صنعت معدن] با گروهی که مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد، خود فاقد مشروعیت است.»

هیچ‌یک از دولت‌های جهان، از جمله چین و ایران که از دو سال پیش بیشترین تعامل را با طالبان دارند، حکومت این گروه را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند. ایران و چین سفارت‌های افغانستان را در خاک خود به طالبان واگذار کردند و دیپلمات‌های این گروه را نیز پذیرفتند، اما از به رسمیت شناختن رژیم طالبان خودداری کرده‌اند.

فضل احمد معنوی تصریح کرد که شرکت‌ها و کشورها و اشخاصی که به قراردادها با طالبان دل بسته‌اند بدانند که «فردا به این عقد ترتیب اثر داده نمی‌شود و احتمالا سرمایه‌گذاری‌شان هدر برود.»

روز پنجشنبه نهم شهریور، شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت طالبان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، در مراسمی در کابل، قرار داد واگذاری هفت معدن را با شرکت‌های برنده امضا کردند. به گفته شهاب‌الدین دلاور، این شرکت‌ها در مجموع ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار در این معادن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

براساس اطلاعاتی که وزیر معادن و نفت طالبان داده است، شرکت‌های برنده قراردادها در معدن طلا در تخار ۳۱۰ میلیون دلار آمریکایی، در بخش دوم معدن مس عینک لوگر ۴۱۱ میلیون دلار، در معدن سرب در استان غور ۵۳۷ میلیون دلار، در معدن آهن در هرات ۲.۸ میلیارد دلار، در معدن آهن غوریان در هرات ۸۷۴ میلیون دلار، و در بخش دوم همین معدن ۱ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

مقام‌های طالبان مدعی شدند که آغاز فعالیت شرکت‌های برنده در معادن مذکور، زمینه اشتغال را برای هزاران نفر فراهم خواهد کرد و این روند به رونق اقتصادی افغانستان منجر خواهد شد. طالبان پس از تصاحب قدرت در اوت ۲۰۲۱ به‌سرعت تلاش برای واگذاری معادن افغانستان به شرکت‌های بین‌المللی، از جمله شرکت‌های چینی، را آغاز کردند. در زمستان سال گذشته، طالبان قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو دریا در شمال افغانستان را برای ۲۵ سال با شرکتی چینی به امضا رساندند.

حوزه نفتی آمو دریا با مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع در استان‌های جوزجان و سرپل و فاریاب قرار دارد. قرار است آن شرکت چینی در سال نخست ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال بعدی تا ۵۴۰ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری کند.

براساس جزئیاتی که طالبان از این قرارداد منتشر کرده‌اند، رژیم این گروه ۲۰ درصد در این قرارداد شریک‌ است. همچنین، شرکت چینی موظف است در منطقه حوزه نفتی آمو دریا، زیربناهایی نیز بسازد.