دو روز پس از اینکه سخنگوی وزارت علوم تایید کرد که دست‌کم ۵۸ استاد در دانشگاه‌های مختلف ایران «اخراج» یا «تعلیق» شده‌اند، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، «اخراج» استادان را از «اساس» تکذیب کرد و با بیان اینکه استفاده از واژه «اخراج» در این مورد «مضحک» است، مدعی شد که شماری از استادان به دلیل «مشکلات اخلاقی یا داشتن شاکی»، از ادامه تدریس در دانشگاه «تعلیق» شده‌اند. همزمان، احمد بخارایی، استاد دانشگاه، اخراج استادان را انتقام از همراهی جامعه دانشگاهی با اعتراض‌ها خواند و گفت که «بیش از ۹۰ درصد» استادان دانشگاه‌ها، با استادان اخراج‌شده «هم‌نظرند».
در پی واکنش‌های گسترده به موج اخراج استادان، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، یکشنبه، ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر)، هرگونه اخراج استادان این دانشگاه را در دو سال اخیر، از «اساس» رد کرد، اما مدعی شد که شماری از استادان این دانشگاه به دلیل «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» از کار «تعلیق» یا «منع» شده‌اند.
رئیس دانشگاه تهران ضمن انکار «اخراج» استادان، «قطع همکاری» یا «حذف تدریس» شماری از استادان را تایید کرد و این اقدام را «حق» گروه‌های اموزشی دانشگاه دانست.
مقیمی گفت: «در خصوص همکاری و ارتباط با اساتید حق‌التدریس، گروه‌های آموزشی در هر ترم به تناسب نیاز و عملکرد فرد متقاضی تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر گروه تصمیم بگیرد که در آن ترم به خدمات استاد حق‌التدریس نیاز ندارد، آنگاه ادعای فرد متقاضی مبنی بر اخراجش از دانشگاه، بسیار مضحک خواهد بود.»
رئیس دانشگاه تهران در ادامه مدعی شد که «تعلیق» و «قطع همکاری» با تعدادی از استادان این دانشگاه، به دلیل «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» بوده است و افزود: «من کاملا مطلع هستم که از ادامه همکاری برخی از این افراد به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی ممانعت به عمل آمده است، ولی در رسانه‌ها مدعی می‌شوند که قطع همکاری آن‌ها به علت مسائل سیاسی بوده است.»
مقیمی گفت که در دانشگاه تهران با جمعیت پنجاه هزار نفری، «اگر طرح دعوایی توسط استاد، دانشجو و کارمندی اقامه شود، نهادها و هیئت‌های مربوطه رسیدگی لازم را به عمل می‌آورند و اگر موارد لاینحلی باشد، به نهادهای قضایی ارجاع می‌شود» و به همین دلیل، ممکن است «تا زمان صدور رای قضایی»، ادامه کار استادی به حالت تعلیق در‌آید، و افزود: «در دو سال اخیر شاهد دو مورد [از چنین تعلیق‌هایی] بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»
در همین حال، احمد بخارایی، استاد دانشگاه و مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی انجمن جامعه‌شناسان، اخراج استادان را انتقام از همراهی جامعه دانشگاهی با اعتراض‌ها دانست و گفت: «باقی اعضای هیئت علمی نباید نسبت به این روند سکوت کنند و آرام بنشینند و هر کدام راهی را برای تاثیرگذاری انتخاب کنند.»
این جامعه‌شناس در ادامه گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بنا به «یک تفکر اشتباه»، «تصور می‌کنند با سرکوب و پاک کردن صورت مسئله می‌توان شرایط را کنترل کرد»، و افزود که این شیوه برخورد با استادان، «دانشگاه‌ها را ملتهب می‌کند و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه دارد».
بخارایی همچنین گفت که «فشارها، مخالفت‌ها، تهدیدها و تمام برخوردهای ضدعلم و حقوق اجتماعی، گزینش، بحث ارتقاها و حتی فضای داخلی کلاس‌ها» مانند آبی بود که داشت حرارت می‌دید، و در نتیجه، «وقایعی مثل [کشته شدن] مهسا امینی، آن نقطه‌جوشی بود که باعث شد این اتفاق بیفتد».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او با اشاره به وجود گونه‌ای «نقد آشکار» که برخی استادان «بروز می‌دهند»، افزود که گونه‌ای «نقد پنهان» نیز البته موجود است، و تاکید کرد که «با اطمینان‌خاطر»، می‌داند که بیش از ۹۰ درصد استادان، با استادان اخراج‌شده «هم‌نظرند».
بخارایی با طرح این پرسش از مقام‌های حکومتی که آیا «با اخراج چند ده نفر از این اساتید به نتیجه می‌رسید؟»، گفت: «در اینجا هم مانند سایر موارد، برخورد اشتباهی صورت گرفته که قطعا به نفع نظام سیاسی نخواهد بود.»
او با تاکید بر اینکه نخبگان ایران «مهاجرت» نمی‌کنند، بلکه از دافعه موجود در نظام سیاسی کشور «فرار» می‌کنند، افزود که رخدادهایی، از جمله اخراج استادان، هم به این موضوع دامن می‌زند.
احمد بخارایی همچنین به «جان باختن جواد روحی»، معترض بازداشت‌شده در زندان نوشهر، اشاره کرد و از «اخراج» استادان تا «وضعیت معترضان زندانی» را نمونه‌هایی از خشونت خواند که از شکل «سخت تا نرم» آن در جریان است.
او خطاب به مقام‌های حکومتی گفت: «این جوان [جواد روحی] را سه بار به اعدام محکوم کردید و سرانجام از دست رفت. حالا ما فقط صدای این جوان را شنیدیم، اما از دیگران که خبر نداریم»، و افزود که در ایران، کم نیستند کسانی که صدایی ندارند.
از سوی دیگر، محمدرضا تاجیک، استاد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، اخراج استادان را «حذف رادیکال» آنان دانست و آن را «نشانه استیصال» حکومت توصیف کرد. تاجیک گفت: «استیصال همواره همراه با نوعی انجماد و بستارمندی و تصلب رادیکال و فزاینده همراه است و نظامی که دچار استیصال می‌شود، از هر چیزی می‌ترسد.»
او در ادامه با بیان اینکه «تمرکز و خالص‌سازی و خودی‌سازی قدرت» در جمهوری اسلامی ایران «مبتنی بر یک هراس بزرگ معطوف به بقا است»، افزود: «امروز عده‌ای عزم آن کرده‌اند که با هر هزینه‌ای، پروژه همگون‌سازی و شبیهسازی دانش و دانشجو و استاد را محقق سازند.»
تاجیک همچنین تاکید کرد که مقام‌های حکومتی برای پاکسازی دانشگاه به زعم خود، با این چالش مواجه‌اند که «امروز تمام جامعه، تمام ساحت جامعه، تبدیل به دانشگاه شده است» و «حذف استاد و دانشجو به هیچ وجه نمی‌تواند در رحمتی به روی اصحاب قدرت بگشاید».
غلامرضا ظریفیان، معاون پیشین وزارت علوم، نیز در واکنش به موج اخراج استادان، گفت که جامعه امروز «شاهد رشد مهاجرت معنادار» پزشکان و استادان است و «این سرمایه اگر به هر دلیلی از کشور برود، یا حتی اگر مهاجرت نکند و در کشور بماند، اما به حاشیه برود، آینده کشور با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد».
تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، نیز موج اخراج استادان دانشگاه را «تلاش برخی افراد و جریانات برای مضمحل کردن حوزه اجتماعی» خواند.
او گفت که برای شکل‌گیری اضمحلال حوزه اجتماعی، به چند سیاست، از جمله «از بین بردن یا کمرنگ کردن و کم‌رونق کردن نهادهای مدنی»، « نحیف‌سازی احزاب» و «بیرون انداختن، به حاشیه بردن، تحقیر کردن، شائبه ایجاد کردن و مسئله‌دار نشان دادن کنشگری نهادهای میانجیگر و طبقات میانی» نیاز است.
او افزود که در «مدل فکری» حاکمان فعلی ایران، حضور استادان «توسعه‌طلب و دموکراسی‌خواه نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه برخورد با آن‌ها، به حاشیه رانده شدن دانشجو و حذف دانشگاهیان، به یک ضرورت بدل» شده است.
همزمان، محسن میردامادی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه «اقداماتی که در دانشگاه‌ها در جریان است، یک کار برنامه‌ریزی شده است»، گفت: «این اقدامات عملا یک پکیج به شمار می‌آید که اگر عنوانی بخواهیم برای آن بگذاریم، یک «انقلاب فرهنگی جدید» است که بخشی از آن برخورد با استادان است، ولی بخش‌های دیگر برخورد با دانشجویان و امنیتی کردن دانشگاه و نقش محوری است که حراست‌ها در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه پیدا می‌کنند.»
میردامادی با تاکید بر اینکه «کاری که الان انجام می‌شود، تکرار اشتباه و فاجعه علمی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ است»، افزود که هدف «طراحان و مجریان این اقدامات به زعم خودشان ساکت کردن دانشگاه است، اما تجربه‌های گذشته نشان داده [است که] چنین چیزی محقق نمی‌شود.»
در همین حال، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، از موج اخراج استادان حمایت کرد و نوشت که «قطع همکاری با معدودی» از استادان پیمانی، «در اجرای قوانین حاکم بر جذب اعضای هیئت علمی و مراعات استانداردهای علمی- پژوهشی» و «در معدود مواردی نیز برای جلوگیری از تکرار رویه خشونت‌بار و ترویج درگیری در حوادث سال گذشته» انجام شده است.
با ادامه موج اخراج استادان در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری، جمعه، ۱۰ شهریور (یکم سپتامبر)، علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، اخراج و تعلیق دست‌کم ۵۸ استاد دانشگاه را تایید کرد، اما مدعی شد که فقط ۳۸ استاد از دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم «اخراج و تعلیق» شده‌اند و ۲۰ استاد دیگر از دانشگاه‌های علوم پزشکی، زیر نظر وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد، اخراج شده‌اند.
سخنگوی وزارت علوم همچنین گفت که تعدادی از استادان اخراج‌شده در قوه قضائیه پرونده دارند و تعدادی نیز در جریان اعتراضات «کنشگری مجرمانه» داشته‌اند، و بخشی دیگر از استادان اخراج‌شده نیز با نظر گروه‌های آموزشی یا هیئت جذب استادان و به دلیل علمی، «اخراج» یا «تعلیق» شده‌اند.
از آغاز خیزش سراسری شهروندان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی در پاییز گذشته، تاکنون ده‌ها استاد دانشگاه در دانشگاه‌های مختلف ایران به دلیل حمایت از اعتراضات و حمایت از دانشجویان معترض، حکم تعلیق یا اخراج دریافت کرده‌اند و صدها دانشجو نیز از تحصیل «تعلیق» یا «اخراج» شده‌اند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران هفته گذشته، ۵ شهریور، در بیانیه‌‌ای، به تشکیل «صدها پرونده» برای استادان دانشگاه و موج «احضار» و تهدید و تعلیق و اخراج استادان اعتراض کرد و خواهان توقف این روند شد.
در بیانیه این کانون در واکنش به موج احضار، تعلیق و اخراج گسترده استادان دانشگاه‌ها آمده است: «هم‌اکنون صدها پرونده در این رابطه در دانشگاه‌های مختلف به بهانه امضای بیانیه یا اظهارنظر توسط استادان، متوقف است و چندین عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌های مختلف یا اخراج شده‌اند، یا در آستانه اخراج قرار گرفته‌اند.»
