با نزدیک شدن به سالگرد قتل مهسا امینی، جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای امنیتی تبدیل شده است. در این راستا، اخراج استادان معترض و همراه با دانشجویان در ماه‌های اخیر یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز اعتراض‌های احتمالی در دانشگاه‌ها بوده است.

اخراج مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه، در هفته گذشته با حواشی بسیاری همراه بود. در پی این اتفاق، دو تن از دانشجویان رشته مطالعات فرهنگی و انسان‌شناسی دانشگاه علامه به حمایت از این استاد، از ادامه تحصیل انصراف دادند.

به گزارش انجمن علمی‌ــ‌دانشجویی مطالعات فرهنگی، مهدی نصرتی، دانشجوی مطالعات فرهنگی و محمد نجفی‌زاد، دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، پس از اطلاع از خروج آرمین امیر از دانشگاه و همچنین تمدید نشدن قرارداد محمدمهدی خویی از ادامه تحصیل در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی انصراف دادند.

آرمان امیر دیگر استاد این دانشگاه بود که چندی پیش پس از برخوردهای سلیقه‌ای مدیریت این دانشگاه از سمتش استعفا کرد. معاونت فرهنگی دانشگاه به بهانه نداشتن صلاحیت علمی، از حضور این استاد به عنوان استاد مشاور انجمن علمی مطالعات فرهنگی، جلوگیری کرده بود.

این انجمن در کانال تلگرامی‌اش اعلام کرد که سطح علمی دانشگاه‌های کشور روزبه‌روز در حال افول است؛ به گونه‌ای که با ادامه روند حذف استادان دغدغه‌مند دیگر برای تحصیل در مقاطع بالاتر انگیزه‌ای وجود نخواهد داشت.

این انجمن علمی مطالعات فرهنگی در واکنش به خروج این استاد نوشت: «درد آنجا است که این حرف را کسانی زده‌اند که در صلاحیت اجرایی خودشان تردیدهای بسیاری وجود دارد. کسانی که تصور می‌کردند مطالعات فرهنگی یعنی غذا و لباس محلی، به عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی می‌گویند صلاحیت علمی ندارد.»

انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه در واکنش به خروج این دو استاد محبوب دانشجویان از دانشگاه بیانیه‌ای هم صادر کرد و در واکنش به اخراج خویی از این دانشگاه با اشاره به اینکه این استاد در برابر زور و استبداد، سر خم نکرد نوشت: «یکی را از خود راندند و دیگری را اخراج کردند. دیگر کلمه‌ استاد معنایی ندارد؛ دیگر این کلمه برای ارجاع دادن به معدود بزرگوارانی که در این دانشکده‌ تدریس کردند و از آنان آموختیم و توانایی درست‌ بحث‌کردن را، نوشتن را و به‌ پرسش‌ کشیدن را یادمان دادند، بی‌کاربرد است. آنان این کلمه را به لجن کشیده‌اند و شاید لازم باشد دیگر کلمه استاد را به زبان نیاوریم که بوی تعفن می‌دهد، بوی مرداب. باید بگوییم که همچنان الگوهایی که از آنان می‌آموزیم، معلمانی‌اند که سر خم نکردند؛ معلمانی چون جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی.»

کانال فعالان صنفی و آموزشی مستقل دانشجویی دانشگاه تهران نیز از تداوم سرکوب استادان در دانشگاه تهران خبر داد. بر اساس گزارش این کانال دانشجویی در تلگرام، در پی تشکیل پرونده در هیئت انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برای آذین موحد، دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا، این استاد تا صدور حکم درهیئت مذکور از تدریس تعلیق شده است.

بر اساس این گزارش، آذین موحد در خیزش «زن، زندگی، آزادی» به حمایت از دانشجویان و حقوق آنان پرداخت و در اعتصاب‌های دانشجویی از برگزاری کلاس‌های درس خودداری کرد. این استاد دانشگاه به یورش وحشیانه حراست دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت هم واکنش نشان داد و به مسئولان دانشگاه اعتراض کرد.

دانشجویان دانشگاه تهران آذین موحد را استادی باسابقه خواندند که در دی ماه سال گذشته از قطع شدن غیرقانونی حقوقش  مطلع شد. این اتفاق اعتراض دانشجویان را همراه داشت؛ با این حال این استاد به تدریس ادامه داد اما با وجود ۲۹ سال سابقه تدریس در دانشگاه از ادامه کار تعلیق شد.

این کانال دانشجویی در واکنش به این اتفاق نوشت: «فشارهای دانشگاه برای تعلیق و اخراج استادان از همان اوایل اعتراض‌ها تاکنون روزبه‌روز افزایش یافته است. با این حال مسئولان دانشگاه تهران از فرصت حضور نداشتن دانشجو در دانشگاه بیشترین بهره را برده و در تابستان به تصفیه استادان دغدغه‌مند پرداخته‌اند تا همان‌طور که دانشگاه را از دانشجویان معترض خالی می‌کنند، آن را از استادانی که در برابر ظلم سکوت نکردند و همراه دانشجویان بودند، نیز تهی کنند. لازم به ذکر است اتهام‌های ایشان کاملا سیاسی و غیرعلمی است.»

از سوی دیگر، پروژه پاکسازی گسترده استادان در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد. بر همین اساس شوراهای صنفی دانشجویان اعلام کرد که دو تن از استادان دانشکده حقوق و علوم‌ سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به نام‌های بیدالله خانی و شیرزاد آزاد نیز در آستانه اخراج از دانشگاه‌اند.

پرونده‌سازی علیه این استادان تنها به دلیل آنچه «موضع‌گیری در دوره اعتراض‌ها» خوانده شده و بر اساس گزارش‌های مخدوش دانشجویان بسیجی از صحبت‌های سرکلاس، صورت گرفته است. این در حالی‌ است که علاوه بر حقوق شهروندی، طبیعی‌ است که این افراد به عنوان استاد علوم‌ سیاسی، در مورد اعتراض‌های گسترده مردم در ایران بحث و تبادل‌نظر کنند.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین نوشت که برخورد با استادان دانشگاه فردوسی مشهد به این دو مورد منتهی نشده و بر اساس این گزارش، یکی از استادهای با سابقه این دانشکده نیز مجبور به بازنشستگی شده است. از اهرم بازنشستگی اجباری معمولا برای استادهایی که نظری متفاوت با قدرت حاکم دارند، استفاده می‌شود.

محسن خلیلی، یکی از استادان محبوب دانشکده علوم سیاسی، نیز پس از افزایش فشارها از تدریس در این دانشگاه انصراف داد و به کانادا مهاجرت کرد. سعید اسلامی نیز پیش‌تر علی‌رغم موافقت دانشگاه با تبدیل وضعیتش، تنها به دلیل استعلام نهادهای امنیتی در آستانه اخراج قرار گرفته بود که این امر هنوز رخ نداده است.

هم‌زمان با انتشار اسنادی در خصوص پروژه جذب ۱۰ هزار عضو هیئت‌علمی در وزارت علوم و پنج هزار هیئت‌علمی در وزارت بهداشت در روندی غیرقانونی تا پایان دولت سیزدهم، در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه فردوسی نیز گزارش‌های متعددی حاکی از جایگزین کردن استادان موضع‌مند و حامی دانشجویان از طریق جذب استادهای «انقلابی» وجود دارد.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، سعید محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی و معاون دانشکده، در پرونده‌سازی برای استادان نقش پررنگی دارد و در فراخوان جذب هیئت علمی هم با مداخلاتش، در حال جذب استادان همسو و «انقلابی» است که اغلب فاقد حداقل سطح علمی لازم‌اند.

 شوراهای صنفی دانشجویان اعلام کرد که این روند با شتابی دوچندان و مخصوصا در رشته‌های علوم انسانی در حال پیگیری است.

پشت پرده جذب ۱۵ هزار استاد انقلابی چه بود؟

بر اساس اسناد منتشرشده در گروه‌های تلگرامی مانند «خبرنامه امیرکبیر» و «قیام تا سرنگونی» دولت برای جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی اقدام کرده است. یکی از این اسناد مربوط به نامه احمد وحیدی، وزیر کشور، به ابراهیم رئیسی است تا در خصوص «ضرورت اتخاذ رویکرد ویژه در جذب اعضای هیئت علمی و مصوبات پنج‌گانه جلسه شورای امنیت کشور» تصمیم‌گیری شود.

در بخشی از این نامه آمده است: «طی اغتشاشات اخیر این تجربه حاصل شد که نقش تحریک‌کننده تعدادی از استادان برای ایجاد کنش‌های اعتراضی و ساختارشکن‌جویی و همراهی با اغتشاشات در دانشگاه‌ها اصلی‌ترین عامل بحران بوده است. در دانشگاه‌هایی که استادان ارزشی و انقلابی ولو به تعداد اندک حضور داشتند، مدیریت دانشگاه‌ها به‌خوبی صورت گرفت اما در عمده دانشگاه‌ها، شبکه اعضای هیئت‌علمی غیرهمسو با نظام و در بهترین حالت تعداد بالای استادان بی‌تفاوت ویژگی اصلی ساختاری آن‌ها بود و به همان میزان اغتشاش وجود داشت. این تجربه برای دلسوزان نظام پیرامون دانشگاه‌ها، ترجمان دغدغه دیرین آن‌ها مبنی بر غلبه شدید استادان غیرهمسو، سكولار و بعضا ضدانقلابی در محیط‌های آموزش عالی کشور است.»

در بخش دیگری از این نامه اشاره شده که به پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم اقدامی مثبت بوده که با پرونده‌سازی روزنامه‌های زنجیره‌ای ناتمام مانده و این اقدام دولت دهم در راستای تربیت استادان انقلابی و تزریق آن‌ها به دانشگاه‌ها توصیف شد. در نامه احمد وحیدی خطاب به ابراهیم رئیسی با اشاره به این موضوع اعلام شد که شبکه‌های حاکم بر دانشگاه‌ها، ورود «عناصر ارزشی مومن و نخبگان جوان انقلابی» را بر نمی‌تابد.

با این حساب حاکمیت با خالی کردن دانشگاه از استادهای معترض و همسو با مردم در نظر دارد ۱۵ هزار استاد همسو با نظام را وارد چرخه کند تا به خیال خود، از بروز دوباره اعتراض‌ها جلوگیری کند.