وزارت اقتصاد دولت سیزدهم روز یکشنبه ۱۹ شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای در پاسخ به آمار منتشرشده از سیر صعودی نرخ تورم در ایران در ماه مرداد که خلاف ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش نرخ تورم را نشان می‌داد، برخی نوسان‌های مقطعی در مسیر تلاش برای کاهش تورم را طبیعی دانست.

در این اطلاعیه، ضمن رد اتهام نپذیرفتن مسئولیت صعودی بودن نرخ تورم از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی آمده است: «بنای دولت در ارائه گزارش از تورم و همچنین اقدام‌های دولت برای مهار آن و دور شدن فضای یاس و ناامیدی از جامعه است.»

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تاکید کرد که بین بخش‌های مختلف دولت فرافکنی نبوده و نیست، بلکه تلاش شده است تا با تشریح شرایط اقتصادی و اقدام‌های انجام‌شده، انتظارات تورمی کاهش یابد.

به نظر می‌رسد انتشار آمار رسمی تورم مردادماه که از افزایش تورم سالانه و ماهانه خبر می‌دهد، اصرار مقام‌های دولت مبنی بر کنترل گرانی را رد کرده است. ضمن آنکه این آمارها نشان‌دهنده فشار تورم بر دهک‌های میانی است و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت این امر را نشانه کاهش تفاوت فشار تورمی بر دهک‌های مختلف دانسته‌اند.

بر اساس گزارش‌های آماری در ماه مرداد، نرخ تورم ماهانه برای همه دهک‌ها افزایش‌ یافته که در این میان دهک پنجم رتبه اول تحمل بیشترین میزان تورم ماهانه به نسبت تیرماه را داشته و دهک هفتم هم در میان ۱۰ دهک در این جدول رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. دهک‌های سوم، چهارم، ششم و هشتم نیز با تورم یکسانی مواجه بوده‌اند.

فاصله اثر تورم بر دهک‌های اول تا دهک دهم نشان می‌دهد فشار تورم ماهانه از سمت پایین‌ترین دهک‌ها به سمت دهک‌های متوسط حرکت کرده است.

در عین‌ حال، به نظر می‌رسد دلیل قرار گرفتن دهک یکم در رتبه‌ای پایین‌تر از دهک‌های دوم و‌ سوم نه به دلیل بهبود اقتصادی که به دلیل کوچک‌ شدن حجم سبد خرید ماهانه و همچنین استفاده بیشتر از کالابرگ الکترونیکی است که در ماه‌های گذشته اعتبار آن افزایش یافته است.

سایت اکو ایران با ارزیابی این آمارها تایید کرد با توجه‌ به اینکه اکثری مزدبگیران در ایران بین دهک‌های سوم تا هشتم قرار دارند، بیشترین فشار تورمی مرداد هم بر آن‌ها وارد شده است.

در این میان، مدیریت اقتصادی به گفته اقتصاددانان، شیوه گفتاردرمانی و شعار درمانی را پیش گرفته و دولت بنا دارد با سیاست‌های موقتی، به بهانه برخی گشایش‌های اقتصادی موقت از التهاب تورمی بکاهد؛ چرا که باور دارد بخشی از تورم ناشی از جو روانی حاکم بر جامعه است؛ اما به اعتقاد کارشناسان، دولت نمی‌تواند سیاست‌های دستوری و تبلیغی مدیریت اقتصادی‌ را در درازمدت ادامه دهد.

به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس، دولت به‌ جای سیاست ایجاد رونق اقتصاد از طریق افزایش تولید و صادرات که می‌تواند به‌ کنترل تورم ختم شود، شیوه قفل‌ کردن بانک‌ها و تبلیغ را انتخاب کرده است که این روش نمی‌تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد.

مسئله دیگری که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان سوال مطرح می‌کنند، بحث وضع مبهم پول‌های حاصل از افزایش فروش نفت طی ماه‌های گذشته است که مشخص نیست چرا بر بهبود اوضاع اقتصادی و وضع معیشت جامعه تاثیری نگذاشته‌ است.

سایت تجارت‌نیوز در گزارشی، به استناد آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا به درآمد ۱۹ میلیارد دلاری دولت سیزدهم از محل فروش نفت در پنج‌ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ اشاره و کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. در گزارش موردنظر این سوال مطرح شده است که درآمد‌های نفتی چه شده‌اند و چگونه خرج می‌شود؟ و چرا آثار درآمد‌های نفتی ایران در بازار ارز مشهود نیست؟

پاسخ این سوال را شاید بتوان در ممکن نبودن دادوستد و تجارت آزاد جمهوری اسلامی در شرایط تحریمی دنبال کرد که سبب شده دولت برای دریافت درآمد نفتی تنها به تهاتر یعنی مبادله کالابه‌کالا امید داشته باشد که این موضوع نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا چندان آسان نیست.

در این میان، اخبار گشایش‌ در روابط تجاری ایران و بعضی کشورها از جمله امارات متحده عربی با میانجی‌گری چین نیز به بهبود اوضاع اقتصاد ایران کمکی نکرده است. ضمن آنکه چین به‌عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران نه‌تنها به وعده حضور در عرصه ساختمان‌سازی و صنایع نفت و گاز و تامین کالاهای ضروری موردنیاز ایران عمل‌ نکرده، که شنیده‌ها حاکی از خروج شرکت‌های چینی از میدان نفتی مشترک ایران و عراق است که برای اقتصاد ایران خسارتی هنگفت محسوب می‌شود.

حامیان دولت سیزدهم مدام گشایش در آینده را وعده می‌دهند و معتقدند برای به‌ ثمر رسیدن نتایج عملکرد دولت باید صبوری کرد. در حالی‌ که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از دو سال گذشته و ثمره آن جز افزایش‌ رکود و تورم و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه چیزی نبوده است.