غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، دستور داد حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها ممنوع شود.

معاون دادستان کل با بیان اینکه باید «برنامه‌ریزی لازم برای تامین و تخصیص کادر درمانی زن» برای حضور در بخش‌های زنان بیمارستان‌ها انجام شود، ادعا کرد که حضور مردان «اعم از پزشک متخصص، دستیار، کارورز، پرستان، تکنسین و خدمه» در بخش‌های زنان و زایمان بیمارستان‌ها «مغایر با موازین شرعی و اخلاقی» است و «مشکلات‌ و سختی‌هایی» برای زنان و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند.

ترکی در ادامه ادعاهایش گفت که حضور مردان در بخش‌های زنان بیمارستان‌ها در مواردی به «آسیب‌های روحی و روانی» زنان منجر شده است.

در نامه معاون دادستان کل به وزیر بهداشت آمده است که مراجعه زنان به پزشکان متخصص مرد «به‌دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار»، روند درمان را با کندی و اختلال مواجه می‌کند و «تبعات منفی» به دنبال دارد.

ترکی از وزیر بهداشت خواست با توجه به «احکام دینی، ارزش‌های اخلاقی و رعایت هنجارهای اجتماعی و خانوادگی»، دستور منع حضور مردان در بخش‌های مربوط به زنان را به‌منظور «حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان» صادر کند.

او در ادامه نامه خود نیز نوشت: «تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به‌ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحدهای ذی‌ربط مورد تاکید است.»

ترکی همچنین به معاونت‌های وزارت بهداشت نیز دستور داد: «متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت زنان در سطح استان‌ها، برنامه‌ریزی لازم به‌منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار و تکنیسین اتاق عمل، برای حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور‌کار قرار دهند».

معاون دادستان کل می‌گوید این دستور در راستای اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری صادر شده است. این ماده قانونی برای دادستان در امر صیانت از حقوق عامه تکالیف نظارتی مشخص کرده است.

ممنوعیت حضور کادر درمان و متخصصان مرد در بخش‌های مربوط به زنان نه‌تنها اقدامی در جهت صیانت از حقوق عامه نیست، بلکه جان و سلامت هزاران بیمار زن در سراسر ایران را به مخاطره می‌اندازد، به‌خصوص اینکه توزیع پزشکان و متخصصان در شهرستان‌های ایران به شکل‌ عادلانه انجام نشده است و بسیاری از مراکز درمانی با کمبود جدی پزشک، پرستار و سایر بخش‌های درمان مواجه‌اند و تفکیک جنسیتی در این مناطق عملا غیرممکن است.

ممنوعیت حضور مردان، از پزشک متخصص گرفته تا تکنسین اتاق عمل در بخش‌های زنان، هرچند که با ادعای صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود، اما اقدامی در راستای تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی است که جمهوری اسلامی به‌شدت آن را دنبال می‌کند. پیش از این، دستور جداسازی در خودروهای اورژانس، پارک‌ها و دانشگاه‌ها صادر شده بود.

خبرگزاری حکومتی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، تاکنون چندین مرتبه با جمع‌آوری امضا در بخش «فارس من»، خواستار ممنوعیت حضور مردان در بخش‌های مربوط به زنان در بیمارستان‌ها شده است. این خبرگزاری حکومتی حضور پزشکان متخصصان در بخش زنان را «کابوس» نامیده و از مسئولان خواسته بود دستور منع ورود مردان به بخش زنان را صادر کنند.

پیش‌تر سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به کارزارهای خبرگزاری فارس گفته بود: «بیمار حق انتخاب دارد و می‌تواند پزشک زن یا مرد انتخاب کند. پزشک هم موظف است بیمارش را ویزیت کند، بیمار چه زن باشد و چه مرد. نکته بعدی این است که پزشک محرم بیمار است. این یک اصل پذیرفته شده عرفی است که همه مردم هم به آن اعتقاد دارند.»

برمبنای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان موظف است هر جا که حقوق عامه نقض می‌شود از طرف آن‌ها طرح دعوی کند. طی بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندان و به‌خصوص زنان و کودکان به‌تناوب در ایران نقض شده و این روند در یک سال اخیر نیز شدت یافته است. بااین‌حال، دادستان نه‌تنها برای صیانت از حقوق عامه طرح دعوی نکرد، بلکه به‌عنوان بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در سرکوب و آزار شهروندان مشارکت داشت.

ازآنجا‌که منع ورود مردان به‌ویژه پزشکان متخصص به بخش‌های زنان، خطر تشدید بیماری یا حتی مرگ زنان را افزایش می‌دهد، دادستان موظف است در برابر هر اقدامی که جان و سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد بایستد، اما در نبود قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی و به نام «صیانت از حقوق زنان»، جان و سلامت آن‌ها در معرض خطر فزاینده قرار می‌گیرد تا از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران محافظت شود.