وزارت معادن و نفت طالبان روز یکشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) اعلام کرد ۱۰۲۴ قیراط (هر قیراط یک‌پنجم گرم) زمرد پنجشیر را به ارزش بیش از ۱۳۱ هزار دلار آمریکا به فروش رسانده‌ است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در زمان فروش این مقدار زمرد، شماری از مقام‌های محلی طالبان از جمله روح‌الله معاون استاندار و رئیس استخبارات (اطلاعات) پنجشیر حضور داشتند.

این وزارتخانه گفت که این مقدار زمرد به چند بازرگان فروخته شده است.  

در بیانیه وزارت معادن و نفت طالبان آمده است که حاجی زبیر با پرداخت ۲۵ هزار دلار آمریکایی صاحب ۱۶۵ قیراط و محمد نذیر با پرداخت ۲۱ هزار و ۸۰۰ دلار صاحب ۱۲۳ قیراط شدند.

این وزارتخانه هویت دیگر خریداران زمرد را اعلام نکرده است. مشخص نیست که خریداران شهروندان اهل افغانستان بودند، یا خارجی. 

حدود ده روز پیش، وزارت معادن و نفت طالبان یک‌هزار و ۲۴۴ قیراط زمرد پنجشیر را به ارزش بیش از ۲۴ میلیون افغانی به فروش رسانده بود.  

این وزارتخانه گفت که استخراج و فروش زمرد پنجشیر به فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان صورت می‌گیرد.

وزارت معادن و نفت طالبان در تاریخ ۲۲ شهریور امسال نیز اعلام کرده بود که یک‌هزار و ۲۴۴ قیراط زمرد استخراج‌شده از معادن زمرد پنجشیر به ارزش بیش از ۲۴ میلیون افغانی به فروش رفته است. 

این وزارت می‌گوید که بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، معادن استان پنجشیر را بررسی و بهره‌برداری می‌کند و محصولات آن را می‌فروشد.

مقام‌های طالبان در پنجشیر گفته بودند که زمرد این استان از لحاظ کیفیت و شفافیت و استحکام در رده نخست در سطح جهان قرار دارد. 

نخستین معدن زمرد در پنجشیر را یک زمین‌شناس اهل روسیه در سال ۱۹۷۰ کشف کرد.

گفته می‌شود که پس از الماس، زمرد دومین سنگ قیمتی گرانبهای جهان است. تا کنون در افغانستان زمرد بیشتر به‌صورت غیرقانونی و غیر‌حرفه‌ای استخراج شده است. از زمرد در صنعت زیورآلات استفاده می‌شود.

پیش‌تر، مسئولان وزارت معادن و نفت طالبان گفته بودند که برای ۲۰۰ معدنکار زمرد جواز فعالیت در پنجشیر صادر کرده‌اند و در این استان ۷۵۰ معدن زمرد به ثبت رسیده است که از آن میان ۵۰۰ معدن آن فعال است.

حکومت طالبان تلاش زیادی برای بهره‌برداری گسترده‌تر از معادن افغانستان انجام می‌دهد. مقام‌های طالبان در دیدار با نمایندگان کشورهای خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران، از آن‌ها می‌خواهند در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند. چین بیشترین علاقه‌مندی را در بخش استخراج و بهره‌برداری از معادن افغانستان نشان داده است. 

با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت دوباره طالبان، تا کنون هیچ کشوری حکومت آن‌ها را به رسمیت نشناخته است و این حکومت همچنان مورد تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی قرار دارد. کشورهای غربی نمی‌خواهند کمک‌های بشردوستانه را در اختیار طالبان قرار دهند.  

در نظام جمهوری گذشته مورد حمایت کشورهای غربی، طالبان در بخش‌هایی از مناطق زیر سلطه‌شان امکان استخراج غیرقانونی معادن را فراهم کرده بودند و بخشی از هزینه‌های جنگی‌شان را از این راه تامین می‌‌کردند.  

در پی سرنگونی جمهوری افغانستان به‌دست طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی، طالبان با افزایش میزان استخراج معادن آن کشور تلاش می‌کند بودجه‌های حکومت و به‌ویژه هزینه‌ بخش‌های نظامی را تامین کند.