دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چهار تن را به‌اتهام فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به اعدام محکوم کرد. این افراد در دادگاه انقلاب کرج به «افساد فی الارض»، از طریق «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» محاکمه و به مرگ محکوم شدند.
خبرگزاری حکومتی فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۶ سپتامبر، چهارم مهر ۱۴۰۲، در گزارشی به‌نقل از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت: «دادسرای انقلاب کرج، ۱۱ تن را به جرم فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به «افساد فی الارض» متهم کرده بود که از میان آن‌ها چهار تن به اعدام محکوم شدند.»
بر اساس گزارش‌های رسمی و دولتی، در خردادماه امسال، تنها در استان البرز، ۱۹۱ تن به‌دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم و دست‌ساز به بیمارستان منتقل شدند که از میان این افراد ۱۷ تن جان خود را از دست دادند.
در کیفرخواست دادگاه انقلاب کرج اشاره شده است که این افراد با توزیع مواد سمی و خطرناک (متانول) در سطح جامعه باعث فوت و آسیب جسمی مصرف‌کنندگان شده‌اند.
از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر مصرف، تولید، توزیع یا واردات مشروبات الکلی تایید‌شده و سالم هم جرم شناخته می‌شود و مجازات‌های مالی و بدنی سنگینی دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این سال‌ها، شمار نامشخصی از شهروندان به‌دلیل مصرف مشروبات تقلبی و دست‌ساز جان خود را از دست داده‌اند. هرچند هیچ آمار رسمی، دولتی و تایید‌شده‌ای در میان نیست، اما برآورد می‌شود چندین هزار نفر از ابتدای قدرت‌گیری جمهوری اسلامی در اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز جان خود را از دست داده‌اند.
سخنگوی وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی، در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد تنها طی دو ماه، پنج هزار و ۱۱ نفر در اثر مصرف الکل تقلبی در ایران مسموم شدند که ۵۲۵ نفرشان فوت کردند. در برخی خبرها، این رقم تا ۸۰۰ تن ذکر شده بود. سال ۱۳۹۸ نیز در اهواز، فقط در یک روز، ۶۲۰ نفر با مشروب تقلبی مسموم شدند که ۵۶ نفر از آن‌ها جان باختند.
شمار زیادی از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی دست‌ساز و مسموم، به‌دلیل ترس از پیگیری‌ها کیفری و مجازات‌های سنگین درنظرگرفته‌شده، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند.
برابر قوانین شرعی جمهوری اسلامی، «حد شرب خمر»، ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است و در مرتبه چهارم، مجازات آن اعدام است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، بارها دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از صدور و اجرای احکام اعدام، با اهداف سیاسی-امنیتی و به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.
