تحقیق مستقل و همه‌جانبه‌ای از دوشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ مهر ۱۴۰۲)، در مورد احتمال انجام قتل‌های فراقانونی به دست نیروهای ارتش بریتانیا در افغانستان در یک دهه گذشته، آغاز شده است. به گزارش اسوشیتدپرس، دادگاه سلطنتی لندن این تحقیق مستقل را در مورد ادعا‌هایی مبنی بر اینکه نیرو‌های ویژه ارتش بریتانیا، در فاصله ۲۰۱۰  تا ۲۰۱۳ چندین قتل فراقانونی در افغانستان مرتکب شده‌اند، به پیش می‌برد. بیشتر این قتل‌ها در حمله‌های شبانه نیرو‌های ویژه بریتانیا در استان هلمند در جنوب افغانستان رخ داده است. دادگاه سلطنتی لندن همچنین مقام‌های ارشد ارتش بریتانیا را که در آن زمان به این ادعا‌ها بی‌اعتنا ماندند یا آ‌ن‌ها را پیگیری نکردند، بازپرسی خواهد کرد.

الیور گلاسکو، از وکلای مدافع این پرونده، می‌گوید که دادگاه از تمام صلاحیت‌های خود استفاده خواهد کرد تا مشخص کند که آیا در بررسی‌های پیشین این پرونده، مقام‌های ارتش مطلع بودن از این قتل‌ها را کتمان کرده‌اند، یا خیر. چنانچه این نکته محرز شود، هرقدر هم مقام این افراد ارشد باشد، به دادگاه ارجاع داده خواهند شد. 

گلاسکو با استناد به ایمیل‌هایی که در آن زمان میان مقام‌های ارتش بریتانیا در افغانستان ردوبدل شده است، گفت که به نظر می‌رسد نگرانی‌های زیادی در آن زمان در میان مقام‌های ارتشی وجود داشته، اما بی‌اعتنایی بزرگی در قبال این قتل‌ها صورت گرفته است. 

تحقیق جدید دادگاه سلطنتی لندن پس از آن آغاز شد که تعدادی از خانواده‌های قربانیان حمله‌های شبانه نیرو‌های ویژه ارتش بریتانیا در افغانستان، از عملکرد این نیرو‌ها شکایت کردند. ۳۳ خانواده که اعضای خود، از جمله هشت کودک، را در حمله‌های شبانه نیرو‌های ویژه بریتانیا در فاصله  ۲۰۱۰  تا ۲۰۱۳ از دست داده‌اند، شکایت دارند که نیرو‌های مزبور افراد غیرمسلح و بیگناه را به قتل رسانده‌اند. یکی از شاکیان این پرونده، ۹ تن از اعضای مرد خانواده خود را در یک شب از دست داده است. او می‌گوید، «در حالیکه اعضای مرد خانواده ما در مهمانخانه در خواب بودند، نیرو‌های ویژه بریتانیا، به آنان حمله کردند و همه را یکجا به قتل رساندند.» پیش از این، مقام‌های ارتش بریتانیا گفته بودند که سربازان بریتانیایی برای دفاع از خود مجبور به قتل این افراد شده‌اند. 

پس از اینکه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ تحقیقات پلیس سلطنتی درباره پرونده قتل‌های فراقانونی نیرو‌های ویژه بریتانیا در افغانستان، به دلیل همکاری نکردن فرماندهان ارشد ارتش، از جمله ژنرال مارک کارلتون‌اسمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه بریتانیا، بی‌نتیجه به پایان رسید، شبکه خبری بی‌بی‌سی در برنامه پانورامای خود در ۲۰۲۲ بار دیگر این پرونده را مطرح و علنی کرد. بی‌بی‌سی به صد‌ها صفحه اطلاعات دست یافت که نشان می‌داد فرماندهان ارتش بریتانیا در افغانستان از وقوع قتل‌ها آگاه بوده‌اند، اما اطلاعات خود را در این زمینه با پلیس سلطنتی که مامور تحقیق در این باره بود، در میان نگذاشتند. در آن زمان، وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به گزارش بی‌بی‌سی گفت که شواهد کافی برای متهم کردن سربازان بریتانیایی که در افغانستان خدمت کرده‌اند، وجود ندارد. مقام‌های این وزارت عملکرد نیرو‌های ویژه بریتانیا را در افغانستان «حرفه‌ای و مطابق با استاندارد‌های نظامی» اعلام کردند و گزارش بی‌بی‌سی را نادرست و نامنصفانه دانستند. 

پس از پخش گزارش بی‌بی‌سی، دولت بریتانیا بار دیگر تحقیقات قضایی را در این زمینه از سر گرفت. بر اساس مدارکی که افشا شده، مشخص است که نیرو‌های ویژه بریتانیا در فاصله  ۲۰۱۰  تا ۲۰۱۳ چندین فقره قتل‌های فراقانونی مرتکی شده‌اند. در آن زمان نیرو‌های ویژه بریتانیا که «SIS» نامیده می‌شد، برای رقابت با یکدیگر و اینکه کدامیک بیشتر قتل کرده است، افغان‌ها را به قتل می‌رساندند. این موارد در گزارش پانورامای بی‌بی‌سی به نشر رسیده است. آنان برای اینکه قتل‌های خود را موجه جلوه دهند، در کنار اجساد مقتولان تفنگ یا نارنجک قرار می‌دادند و در گزارش خود می‌نوشتند که برای دفاع از خود، مجبور به کشتن طرف مقابل شده‌اند. 

نیرو‌های بریتانیایی در چهارچوب نیرو‌های ناتو، از ۲۰۰۱ در افغانستان مستقر شدند. آنان در استان پرآشوب هلمند استقرار یافتند و در طول دو دهه به صورت مداوم با مخالفان دولت افغانستان در حال نبرد بودند و سرانجام با خروج آمریکا از افغانستان در ۲۰۲۱، نیرو‌های بریتانیایی نیز افغانستان را ترک کردند.