دادگاه عالی طالبان روز شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) دو تن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج (زنا) در استان بامیان در ملاعام شلاق زدند. 

در بیانیه این دادگاه آمده است که بر اساس حکم دادگاه ابتدایی شهرستان شبر و با تایید ریاست دیوان جزای عمومی دادگاه عالی طالبان حکم شلاق برای این زن و مرد اجرا شد.  

در این بیانیه آمده است: «در گردهمایی که به‌ منظور اجرای حکم جزای تعزیری برگزار شده بود، افزون بر مسئولان دادگاه‌ها و اداره‌های دیگر، شمار کثیر از ساکنان محل نیز حضور داشتند.»

چندین ماه است که طالبان جزای شلاق را علیه متهمان اجرا می‌کنند. 

طالبان روابط جنسی خارج از ازدواج را «جرم» می‌شمارند و به همین دلیل، افراد را به این اتهام بازداشت می‌کنند و شلاق می‌زنند.  

اجرای حکم شلاق و قصاص از طرف طالبان با واکنش تند کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر مواجه شده است، اما طالبان به صراحت اعلام کرده‌اند که به هیچ کشور و نهادی اجازه نمی‌دهند در امور داخلی افغانستان مداخله کند و ادعا می‌کنند که آن‌ها «شریعت اسلامی» را به‌طور کامل اجرا می‌کنند.  

این درحالی است که درباره رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان نگرانی جدی وجود دارد و بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و دانش‌آموخته مدارس دینی‌اند. 

طالبان تمام قوانین نظام جمهوریت را منحل کردند و تاکید دارند که بر اساس «شریعت اسلامی» حکم صادر می‌کنند. اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی است و باید قانونی مدون در افغانستان اجرا شود. 

آن‌ها از شهروندان افغان دعوت می‌کنند که مراسم اجرای حکم شلاق محکومان را تماشا کنند. استدلال طالبان این است که با این کار، شهروندان «درس عبرت» می‌گیرند و از انجام کارهایی برخلاف شریعت دست برمی‌دارند. 

طالبان در نیمه‌ دوم دهه ۹۰ میلادی نیز بر افغانستان حکومت می‌کردند. در آن زمان نیز، آن‌ها دادگاه‌های صحرایی برپا می‌کردند و متهمان را با احکام تیرباران، سنگسار و شلاق مجازات می‌کردند.  

این گروه در دوران نظام جمهوریت پیشین افغانستان نیز در مناطق تحت سلطه خود با ادعای «اجرای شریعت اسلامی» دادگاه‌های صحرایی برپا می‌کردند و متهمان را به سنگسار، تیرباران و شلاق خوردن محکوم می‌کردند. دادگاه‌های صحرایی طالبان با انتقادهای شدیدی مبنی بر نقض حقوق‌ بشر و حقوق زنان مواجه بود.  

طالبان هنگام مذاکره با ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر، ادعا می‌کردند که در قیاس با دوران نخست حاکمیتشان در جهت مثبتی تغییر کرده‌اند و برای حقوق فردی و اجتماعی افراد ارزش قائل‌اند، اما وقتی دوباره با توسل به گزینه‌ نظامی به قدرت رسیدند، روز‌به‌روز سختگیری بر شهروندان افغانستان را افزایش دادند.