طالبان به حکم دادگاه ۹ تن را در زابل شلاق زدند

طالبان ادعای برقراری نظام اسلامی دارند، اما در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین شلاق زدن در ملاء‌عام لغو شده است 

جریان تطبیق حد شرعی طالبان بالای متهمان در افغانستان-- AFP

دادگاه عالی طالبان یکشنبه، ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر)، اعلام کرد که ۹ تن را به اتهام‌های سرقت، روابط نامشروع و ازدواج‌های «غیرشرعی» در استان زابل در ملاء‌عام شلاق زده‌اند. 

در بیانیه این دادگاه آمده است که این افراد در دادگاه شهر زابل به تحمل شلاق محکوم شده‌اند. 

در این بیانیه همچنین آمده است که در جریان اجرای «حد شرعی شلاق» بر متهمان، مقام‌های قضایی طالبان و شماری از شهروندان زابل حضور داشته‌اند، اما جزئیات احکام و تعداد ضربه‌های شلاق متهمان ذکر نشده است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، آبان‌ گذشته با جمعی از قضات این گروه دیدار کرد و دستور داد که قوانین شرعی «حد و قصاص» را در سراسر کشور اجرا کنند. پس از این دستور، صدها حکم شلاق‌زدن متهمان در استان‌های مختلف صادر و اجرا شده است.  

از این گذشته، نگرانی‌های جدی در پیوند با نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان و عادلانه نبودن احکاممطرح است، زیرا متهمان از ترس طالبان نمی‌توانند به احکام صادره اعتراض کنند و بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی در زمینه حقوق قضایی ندارند و صرفا دانش‌آموخته مدارس دینی‌اند. 

طالبان تمام قوانین نظام جمهوری را منحل کردند و تاکید می‌‌کنند که بر اساس «شریعت اسلامی» حکم صادر می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی و نادقیق است و باید قوانین مدون و امروزی در افغانستان اجرا شود. 

اجرای حد شرعی «شلاق زدن» متهمان و قصاص با حکم دادگاه‌های طالبان، نگرانی‌های جدی برخی از کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را نیز برانگیخته است، اما طالبان تاکید دارند که به هیچ کشور و نهادی اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان و اجرای «شریعت اسلامی» در این کشور مداخله کند.  

در دوران نظام جمهوریت در افغانستان که اوت ۲۰۲۱ سرنگون شد، طالبان در مناطق تحت تسلط‌ خود در این کشور، دادگاه‌های صحرایی برپا، و احکام شلاق یا قصاص علیه متهمان اجرا می‌کردند. در آن دوران نیز اتهاماتی جدی مبنی بر نقض حقوق‌بشر در این دادگاه‌های طالبان مطرح بود.  

طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز بر افغانستان حکومت می‌کردند و در آن زمان نیز در دادگاه‌های این گروه «حد شرعی شلاق و قصاص» علیه متهمان اجرا می‌شد و از مردم می‌خواستند که در مراسم مجازات متهمان شرکت کنند.  

با اینکه در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین شلاق زدن در ملاء‌عام لغو شده است، طالبان مدعی‌اند که نظام اسلامی در افغانستان برقرار کرده‌اند و اجرای حدود شرعی را نیز از ارکان مهم این نظام می‌دانند.