دادگاه انقلاب اسلامی احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر محمدی، دو خبرنگار زندانی را صادر کرد.
خبرگزاری میزان روز یکشنبه ۳۰ مهر اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، «هر دو متهم را در سه عنوان اتهامی مجرم شناخت» و رای در مورد پرونده آن‌ها صادر شد.
بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اتهام «همکاری با دولت آمریکا» برای این دو خبرنگار تایید شده است؛ اتهامی که طی یک سال گذشته انتقاد بسیاری از حقوقدانان و جامعه رسانه‌ای را به دنبال داشت و نخستین‌بار دو نهاد امنیتی در روزهای نخست اعتراض‌های مردمی آن را در بیانیه‌ای مشترک مطرح کرده بودند.
مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به تحمل شش سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است که در مجموع شامل ۱۲ سال حبس می‌شود که شش سال آن به‌صورت تجمیعی قابل‌اجرا خواهد بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این شعبه نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل هفت سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه کشور»، به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یک سال حبس محکوم کرد که در مجموع ۱۳ سال و به‌صورت تجمیعی هفت سال آن قابل‌اجرا است.
در حکم صادره برای این دو خبرنگار آمده است: «هر دو متهم، خانم‌ها محمدی و حامدی، با توجه به اقدام‌های ضدامنیتی به استناد بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به‌عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.»
این دو خبرنگار ظرف ۲۰ روز آینده برای اعتراض به رای ابتدایی فرصت دارند، حکم صادره انتقاد همکاران رسانه‌ای و برخی حقوقدانان را در پی داشته است. آن‌ها معتقدند ادعای مطرح‌شده در خبر خبرگزاری قوه قضاییه مبنی بر اینکه «در پرونده هر دو فرد مذکور، مستندات اثبات‌شده‌ای از ارتباط با برخی نهاد‌ها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به‌صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال می‌کرده است»، بدون انتشار این مستندات، چیزی جز تهدید فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران نیست.
از نظر کارشناسان، پیگیری اخبار مرتبط با مهسا امینی و پوشش مراسم تشییع او در شهر سقز با نظارت مدیران روزنامه صورت گرفته و این دو خبرنگار تنها به وظیفه خبررسانی خود عمل کرده‌اند و نمی‌توان این موضوع را مصداق همکاری با یک دولت خارجی دانست.
