رسانه‌های داخلی ایران به نقل از هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از برگشت خوردن مصوبه «لایحه حجاب و عفاف» به مجلس به دلیل «پنج ایراد مهم» خبر دادند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این نهاد حاکمیتی ۱۰ جلسه را به بررسی این مصوبه اختصاص داد و در نتیجه آن را «واجد ابهاماتی» دانست.

لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در شهریور ۱۴۰۲ تصویب شد و پس از آن نمایندگان در صحن علنی مجلس، به سه سال اجرای آزمایشی آن رای دادند و مصوبه را به شورای نگهبان فرستادند.

«روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی و افزایش هزینه‌های عمومی» پنج ابهام شورای نگهبان به مصوبه حجاب و عفاف‌اند.

شورای نگهبان در بخش ایراد به «روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه»، از مجلس خواست تداخل وظایف وزارت کشور با مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر را روشن کند.

در ابهام دوم با عنوان «تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار»، شورای نگهبان به نمایندگان «مجلس انقلابی» توصیه کرده است که از عبارت‌هایی مانند «بی‌عفتی» تعریف مشخصی ارائه دهند و «دامنه و حدود» آن را مشخص کنند. بر اساس مصوبه مجلس، اقلام مرتبط با حجاب و عفاف «کالای فرهنگی» محسوب می‌شوند اما شورای نگهبان این ماده مصوبه حجاب و عفاف را هم دارای ابهام دانسته است زیرا «این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان کالای فرهنگی روشن نیست».

ابهام بعدی به مغایرت برخی مواد مصوبه حجاب و عفاف با مصوبات پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد که برای برخی دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، علوم و آموزش‌ و پرورش وظایفی را تعیین کرده بود.

طبق اعلام شورای نگهبان، ابهام چهارم به هزینه‌تراشی‌های جدید برای حاکمیت ارتباط دارد. نمایندگان مجلس در لایحه حجاب و عفاف وظایفی را برای برخی دستگاه‌ها تعیین کرده‌اند که افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده دولت را به همراه دارد. به عنوان مثال وزارت علوم به راه‌اندازی پردیس‌های دانشگاهی زنانه موظف شده است که از نظر شورای نگهبان، هزینه‌های جدید برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند.

ابهام پنجم شورای نگهبان نیز مسئله مجازات و احکام مرتبط است که قبلا در قوانین جمهوری اسلامی تعیین تکلیف شده بودند و اکنون طبق مصوبه اخیر مجلس به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه واگذار شده‌اند. شورای نگهبان می‌گوید این «احاله» با قانون اساسی مغایر است.

سخنگوی شورای نگهبان در گزارشش مدعی شد که این نهاد حاکمیتی برای بررسی مصوبه حجاب و عفاف با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه گفت‌وگو و تمام جنبه‌های حقوقی و فقهی این مصوبه را بررسی کرده است.

این مقام حکومتی نام افراد صاحب‌نظر و منتقد را که به شورای نگهبان مشورت داده‌اند، اعلام نکرد اما پس از تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس، بسیاری از حقوقدانان مستقل در داخل و خارج از ایران ایراد‌های اساسی و حقوقی متعددی را به این لایحه وارد دانستند. کنشگران مدنی نیز تاکید کردند که این مصوبه مساوی با نقض حقوق شهروندی مردم است. با این حال، هیچ‌یک از ایرادهای شورای نگهبان به موضوع تامین حقوق شهروندان ربطی ندارد و تنها منافع حاکمیت را در اولویت قرار داده است.

نمایندگان مجلس یازدهم که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به آن لقب «انقلابی» داده است، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور با سه سال اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف موافقت کردند. این لایحه که ابتدا در قوه قضاییه آماده شد، پس از بررسی در دولت به مجلس رفت و نمایندگان مجلس هم تصمیم‌گیری درباره آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی سپردند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در این لایحه ۷۰ ماده‌ای، برای مخالفت با حجاب اجباری طیف وسیعی از مجازات‌ها را در نظر گرفتند. بر مبنای این لایحه، نهادهای مختلف از سازمان اطلاعات سپاه گرفته تا بسیج و فراجا برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری‌ مجوز دارند و صاحبان کسب‌وکارها و راننده‌تاکسی‌ها هم اگر بی‌حجابی مشتریانشان را گزارش نکنند، جریمه نقدی می‌شوند.

مصوبه حجاب و عفاف را می‌توان آخرین تلاش‌ جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن اوضاع به قبل از کشته شدن مهسا امینی دانست. تلاشی که خیلی‌ها بر این باورند مثل ماجرای ممنوع شدن ویدیو در دهه ۶۰ و جمع‌ کردن ماهواره‌ها در دهه ۸۰ به شکست حاکمیت منجر خواهد شد.