از هنگام تأسیس سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 تا کنون این نخستین باری است که لبنان به دلیل ناتوانی در پرداخت سهم مشارکت اجباری در بودجه سازمان ملل و تأخیر در پرداخت بدهکاری ها، حق رأی خود در سازمان ملل را از دست داده است.
منابعی در سازمان ملل اظهار داشتند که بدهکاری لبنان از بودجه سال 2019 بالغ بر 1.31 میلیون دلار شده است و لبنان برای این که حق رای خود را از دست نمی داد بایستی مبلغ 459 هزار دلار را به صورت فوری پرداخت می کرد.
در همین راستا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی، اعلام کرد که لبنان و 9 کشور دیگر، به دلیل عدم پرداخت سهم مشارکت اجباری و کمک های مالی به مدت دو سال متوالی، حق رای دادن در مجمع عمومی سازمان ملل را از دست داده اند. ماده شماره 19 پیمان عضویت، به صراحت بیان می دارد: هر کشوری که پرداخت سهم مشارکت اجباری و کمک های مالی خود به سازمان ملل را به تأخیر اندازد، در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت، جز این که آن کشور در شرایط ویژه ای اضطراری قرار داشته باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مسئله ای از دست دادن حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، واکنش های تندی را در داخل لبنان در پی داشته است و بسیاری این تحول را یک رسوایی دیپلماتیک تلقی می کنند و مسئولان سیاسی کشور را به شدت نکوهش می کنند. ناظران عقیده دارند که لبنان در دوره ریاست جمهوری میشل عون در عمق بحران های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان از دست داده است.
منابعی در دولت لبنان، وزارت امور خارجه و نماینده لبنان در سازمان ملل را مقصر اصلی این رسوایی دیپلماتیک می دانند، زیرا این مسئولان، علی رغم دریافت نامه های سازمان ملل مبنی بر لزوم پرداخت سریع بدهکاری ها، دست به هیچ اقدامی نزده و به حیثیت کشور لطمه وارد کردند.
منابع یاد شده تأکید کردند که به رغم بحران اقتصادی موجود، لبنان قادر است بدهی های خود را به سازمان ملل پرداخت کند و جای بسیار تأسف است که لبنان پس از آن که نقش فعالی در شکل گیری ساختارهای حقوقی سازمان ملل داشت، امروز در نتیجه کوتاه اندیشی و غفلت برخی افراد، با چنین رسوایی رو به رو شود.
در پی این تحول، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان با موج گسترده ای از انتقادات مواجه شده و بسیاری از سیاستمداران عقیده دارند که جبران باسیل به جای این که سهم مشارکت اجباری و سایر کمک های لبنان به سازمان ملل را پرداخت کند، بودجه وزارت امور خارجه را صرف هزینه های گزاف سفرهای خارجی می کند و اهمیتی به سرنوشت کشور نمی دهد.
در مقابل، منابعی در وزارت امور خارجه لبنان اظهار داشتند که لبنان در تلاش برای سر و سامان دادن به اوضاع این وزارت است و پرداخت بدهی های برخی از نهادهای وابسته به سازمان ملل را آغاز کرده است، اما به دلیل چالش های اخیر در سیستم بانکی لبنان، پرداخت برخی از تعهدات مالی به تأخیر افتاده است و تلاش ها برای جبران این چالش به شدت جریان دارد.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه لبنان در واکنش به اعلامیه ای اخیر سازمان ملل مبنی بر سلب حق رای لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل، ابراز تأسف کرده و خاطر نشان کرده است که لبنان تلاش های بسیاری را انجام داده است تا بدهی های خود را پیش از پایان مهلت قانونی پرداخت کند و در این زمینه با تمام مسئولان ذیربط در تماس بوده است. اما وزارت دارایی لبنان با اشاره به تحول اخیر، تأکید کرده است که هیچ درخواستی در پیوند به پرداخت سهم مشارکت اجباری و یا بدهی های لبنان به سازمان ملل را دریافت نکرده است. در پاسخ به اظهارات وزارت دارایی لبنان، وزارت امور خارجه این کشور نامه های را که در سال 2018 و 2019 به منظور پرداخت سهم لبنان به شوراهای منطقه ای و نهادهای بین المللی به وزارت دارایی فرستاده شده بود را منتشر کرده است.
البته شمار زیادی از رهبران سیاسی، با نشر پیام های در شبکه های اجتماعی نسبت به رسوایی اخیر دیپلماتیک ابراز تأسف کرده و مقامات دولتی را مسئول ناهنجاری های سیاسی اخیر می دانند. فادی سعد، یکی از نمایندگان مجلس لبنان می گوید جای تأسف است که لبنان به عنوان یکی از کشورهای مؤسس سازمان ملل متحد، در پرداخت سهم مالی خود به سازمان ملل برای دو سال متوالی ناکام شود، در واقع طبقه سیاسی حاکم، اعتماد خود را به صورت کامل از دست داده است.
همچنان شامل روکز، نماینده پارلمان و داماد میشل عون، رئیس جمهور لبنان با نشر پیامی در تویتر نوشته است که لبنان پس از این که در گذشته یکی از اعضای بنیانگزار سازمان ملل بود اکنون در لیست کشورهای قرار گرفته است که تعهدات مالی خود را در برابر سازمان ملل متحد نقض می کنند.
البته شمار کشورهای که به دلیل عدم پرداخت سهم مالی به سازمان ملل از حق رای در مجمع عمومی محروم شده اند به 11 کشور می رسد و شامل سه کشور عربی یعنی لبنان، یمن و سومالی می شود.
در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این سازمان 230 میلیون دلار کسری بودجه دارد و این چالش مالی، روند پرداخت حقوق حدود 37 هزار نفر از کارمندان سازمان ملل را با مشکل رو به رو می کند.
البته بودجه سازمان ملل متحد از 2.9 میلیارد دلار در سال 2019 به 3.07 میلیارد در سال 2020 افزایش یافته است و این رقم صرف هزینه های نهادها و آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد در سراسر جهان می شود.
© IndependentArabia
