در ادامه موج گسترده و پرشتاب اعدام‌ها در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه دست‌کم ۱۱ زندانی دیگر را اعدام کرد که ۹ نفر از این زندانیان در زندان قزلحصار و جمعی اعدام شدند.

بنا بر گزارش هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این ۹ زندانی، که روز سه‌شنبه به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه ۱۷ آبان اجرا شد.

در این گزارش آمده است: «سه تن از این زندانیان پیش‌تر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند که هویت دو زندانی، بهمن فتح‌الله‌ زاده و رسول تیموری، توسط مجموعه فعالان حقوق بشر احراز و تایید شده است.»

از میان ۹ زندانی اعدام‌شده در سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار، ۵ نفر پیش‌تر نیز از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند. یک زندانی دیگر نیز به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به «اعدام» محکوم شده بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم تا عصر چهارشنبه اسامی ۹ زندانی اعدام‌شده در روز چهارشنبه در زندان قزلحصار را اعلام رسمی نکرد. فقط برخی از رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره یکی از اعدام‌شدگان این زندان به اتهام قتل منتشر کردند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در روز سه‌شنبه ۱۶ آبان گزارش داده بود که ده زندانی در زندان قزلحصار، از جمله «بهمن فتح‌الله‌ زاده و رسول تیموری و ۸ زندانی دیگر، برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی» منتقل شده‌اند، که اکنون مشخص شده دست‌کم ۹ تن از این زندانیان در سحرگاه چهارشنبه اعدام شده‌اند.

هم‌زمان، «سازمان حقوق بشر ایران» نیز اعدام جمعی ۹ زندانی در زندان قزلحصار را تایید کرد و افزود که اغلب زندانیان اعدام‌شده زندانیانی‌اند که در روزهای گذشته از «واحد ۳ زندان قزلحصار» برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

در زندان ارومیه نیز یک زندانی به نام اکبر فرخی، که پیش‌تر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در سحرگاه چهارشنبه ۱۷ آبان اعدام شد. 

همچنین، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نیز سحرگاه چهارشنبه یک زندانی به نام فرهاد آقایی، که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، اعدام شد.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که در سه سال اخیر، اعدام زندانیانی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند «به‌طور مستمر و هر ساله افزایش شدیدی» داشته‌ است.

این سازمان افزود که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند. اما در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۰۶ زندانی با اتهام‌های مرتبط با موادمخدر اعدام شده‌اند که حاکی از «افزایش ۱۲۶ درصدی» اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

 پیش‌تر نیز این سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام کرده بود که از میان ۷  هزار و ۵۳۰  مورد اعدام که از سال ۲۰۱۰ تا کنون در ایران ثبت کرده است، ۵۳ درصد اعدام‌ها در ارتباط با «اتهامات مرتبط با مواد مخدر» بوده است و دست‌کم ۳ هزار و ۹۹۰ نفر در نزدیک به چهارده سال در ایران با اتهام‌های مرتبط با موادمخدر اعدام شده‌اند.

در این گزارش از جمله تاکید شده است: «در قلمرو قضایی دادگاه‌های بدنام انقلاب، که اعدام‌های سیاسی نیز در حوزه‌ مسئولیت آن‌هاست، متهمان مرتبط با مواد مخدر برای اعتراف اجباری به‌طور سیستماتیک شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکیل محروم‌اند، و در دادگاه‌های جعلی بدون روال عادلانه دادرسی محاکمه می‌شوند.»

سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش با اشاره به اینکه «مجازات اعدام، ابزاری برای سرکوب سیاسی است»، تاکید کرده است که «متهمان بی‌صدای مواد مخدر به‌عنوان گوشت دم توپ، خوراک ماشین سرکوب» جمهوری اسلامی می‌شوند و «قربانیانی‌اند که اعدامشان هزینه سیاسی چندانی در پی ندارد» و حتی «اعدام‌های مخفیانه و گروهی آن‌ها» نیز واکنش رسانه‌ای و عمومی در پی ندارد.

شمار کلی اعدام‌ها در ایران نیز در چند سال اخیر مدام در حال افزایش بوده است. بنا بر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در یک سال اخیر، از دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ (۱۰  اکتبر ۲۰۲۲) تا یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲(۸ اکتبر ۲۰۲۳)، دست‌کم ۶۵۹ نفر، از جمله ۱۷ زن و یک «کودک‌مجرم»، در ایران اعدام شده‌اند که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن، شمار اعدام‌شدگان حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. از میان اعدام‌شدگان در یک سال اخیر، اعدام هفت نفر در ملأ عام انجام شده است.

اعدام‌ به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل، و «اتهامات سیاسی، امنیتی و عقیدتی» به‌ترتیب بیشترین موارد اعدام‌ها در ایران بوده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام آنچه «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی»، «هتاکی به مقدسات اسلامی»، و «سب‌النبی»  خواند اعدام کرد.

در یک سال اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۷ نفر از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، و سعید یعقوبی را بدون داشتن وکیل انتخابی و بدون دسترسی آن‌ها به دادرسی عادلانه اعدام کرد.

پیش‌ از این، سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که اگر جامعه جهانی به موج اعدام‌ها در ایران واکنش جدی‌تری نشان ندهد، «صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی» خواهند شد.

سازمان عفو بین‌الملل چند هفته پیش، به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با استناد به پژوهش‌هایش در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر کشورهایی قرار داشته است که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.